صنعاء سقطت بيد الحوثيين فسيطروا على أهم مراكز الدولة اليمنيّة
. إتفاق بين الرئيس اليمني والحوثيين على التسوية والسلفيّون يرفضون الإتفاق
سقطت عاصمة اليمن صنعاء بيد الحوثيين «انصار الله» بعد ان اصبح مقر الحكومة والاذاعة والمقار العسكرية والرسمية بيدها.
ان سقوط صنعاء بيد الحوثيين الذين هم من الشيعة المدعومين من ايران يعني ان اليمن امام مرحلة جديدة خصوصاً ان السعودية ودول الخليج السنية تحيط بها، فهذا الواقع الجديد للبلد يعني ان الحوثيين الشيعة سيكونون في الحكم وسيشاركون في القرارات مما يعطي ايران نفوذا كبيرا في اليمن بمواجهة النفوذ السعودي.
اذا ما حصل في اليمن اعاد رسم المعادلة السياسية داخل البلاد، والاتفاق التي رعته الامم المتحدة بين الحكومة والحوثيين، يبدو ان تطورات الارض سبقته.
فقد افاد مصدر رسمي يمني ان من جملة المواقع التي تمت السيطرة عليها مقر اللواء الرابع ومقر الفرقة السادسة ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة.
واكدت المعلومات من صنعاء ان الحوثيين سيطروا على مقر الحكومة ووزارة الدفاع ومقر القيادة العامة للجيش ومقر الفرقتين السادسة والرابعة والبنك المركزي في العاصمة صنعاء، كما اكدت ان الحوثيين سيطروا على مقر اذاعة صنعاء قرب مقر الحكومة دون معارك بعد ان اخلى الجيش موقعه حولها.
وفي هذا المجال، اعلن المتحدث باسم حركة «انصار الله» محمد عبد السلام ان اللجان الشعبية سيطرت على مقر الفرقة الاولى مدرع التابعة للواء علي محسن الاحمر الذي بات مطلوبا للعدالة.
وفي سياق متصل، دعا وزير الداخلية اليمني عبده حسين الترب الاجهزة الامنية الى التعاون وعدم مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على معظم المقار العسكرية والمدنية الحيوية في صنعاء، بحسب بيان نشر على موقع وزارة الدفاع.
وجاء في البيان أن وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب دعا «كافة منتسبي الوزارة إلى عدم الاحتكاك مع أنصار الله (الحوثيون) أو الدخول معهم في أي نوع من أنواع الخلافات».
كما دعا العاملين في الوزارة الى «التعاون معهم في توطيد دعائم الأمن والاستقرار، والحفاظ على الممتلكات العامة وحراسة المنشآت الحكومية، التي تعد ملكا لكل أبناء الشعب، واعتبار أنصار الله أصدقاء للشرطة».
هذا وقدم باسندوة استقالته متهما رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالتفرد بالسلطة، وذلك بعد اكثر من شهر على بدء المتمردين الحوثيين الشيعة تحركهم للدفع نحو اسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع اسعار الوقود.
وقال باسندوة في رسالة الاستقالة «لقد قررت ان اتقدم اليكم باستقالتي من رئاسة الوزراء».
واشار باسندوة الذي يرئس حكومة وفاق وطني شكلت بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي وضع حدا لحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح انه «بالرغم من ان المبادرة الخليجية (اتفاق انتقال السلطة) وآليتها المزمنة نصتا على الشراكة بيني وبين الاخ الرئيس في قيادة الدولة، لكن ذلك لم يحدث الا لفترة قصيرة فقط ريثما جرى التفرد بالسلطة لدرجة انني والحكومة اصبحنا بعدها لا نعلم اي شيء لا عن الاوضاع الامنية والعسكرية ولا عن علاقات بلادنا بالدول الاخرى».
توقيع الاتفاق
وبعد التطورات على الارض، وقع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على اتفاق لإنهاء الأزمة في البلاد، بحضور ممثلين عن الحوثيين وموفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.
وأكد الرئيس اليمني في كلمة ألقاها بعد توقيع الاتفاق أن هذه الخطوة تعد تاريخية بكل المقاييس وقد تم التوصل إليها بعد جهود دولية، داعيا كافة الأطراف إلى العمل معا والمضي قدما.
من جانبه قال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر إن تعيين رئيس جديد للحكومة سيتم خلال الأيام الـ3 القادمة، كما سيتم تشكيل حكومة كفاءة وطنية في غضون شهر، واكد ان شخصية رئيس الوزراء ستكون محايدة وغير حزبية.
وأضاف بن عمر أن الاتفاق يشمل أيضا مجموعة من الإجراءات من أجل رفع مستوى المعيشة ومحاربة الفساد.
وكان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اعلن ليل السبت التوصل الى «اتفاق» لحل الازمة الحادة في البلاد موضحا انه يجري التحضير لترتيبات توقيع الاتفاق.
وجاء في بيان لمكتب جمال بن عمر انه «بعد مشاورات مكثفة مع جميع الاطراف السياسية بما فيها انصار الله تم التوصل الى اتفاق لحل الازمة الحالية في اليمن والتحضير جار لترتيبات التوقيع» على الاتفاق.
واوضح المبعوث الاممي ان «الاتفاق سيشكل وثيقة وطنية تدفع بمسيرة التغيير السلمي. وترسخ مبدأ الشراكة الوطنية والأمن والاستقرار في البلاد».
واضاف ان «اليمنيين عانوا طويلا من العنف والاقتتال» مبديا «أسفه لاستمرار إراقة الدماء خصوصا بعد التوافق على مخرجات تاريخية في مؤتمر الحوار الوطني».
الاتفاق
وينص الاتفاق على البنود الآتية:
-هذا الاتفاق يعد وثيقة مهمة لإيقاف الصراع والعمل من أجل يمن ديموقراطي.
– يعين الرئيس مستشارين من جماعة أنصار الله (الحوثيين) والحراك الجنوبي.
– الرئيس يجري مشاورات لتشكيل حكومة كفاءا خلال شهر.
– الحكومة تعد بيانا وزاريا خلال 30 يوما، يتضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
– بعد 15 يومًا من توقيع الاتفاق يصدر مرسوم جمهوري لتوسيع مجلس الشورى.
– تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال لمدة شهر، حتى تشكيل أخرى جديدة.
– تجفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق.
– الحقائب السيادية من صلاحيات رئيس الجمهورية، مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة.
– تشارك جميع المكونات للتحضـير لسـجل الانتخــابات.
– إصدار حزمة قرارات اقتصادية، بحيث يصبح سعر الفيول والديزل 3 آلاف ريال.
– وقف إطلاق النار فورا في كل من مأرب والجوف، وإخراج المسلحين القادمين من خارج المنطقة.
– إلغاء كل الإجراءات العقابية على خلفية المظاهرات السلمية.
– استعادة الدولة لسيادتها على كامل أراضيها.
السلفيون
هذا واعلنت وكالة «الاناضول» ان القوى السلفية في اليمن رفضت التوقيع على اتفاق الرئاسة اليمنية مع الحوثيين واعترضت على بنوده.