مع استمرار مشكلة جهاز امن الدولة بلا حل، يصح التساؤل عن الاسباب التي تمنع الوزراء المسلمين من فهم الموضوع على اساس منطقي قبل به الوزراء المسيحيون، لاسيما بالنسبة الى ان العقدة تكمن في تصرف مساعد مدير الجهاز الذي يرى غير ما يراه المدير لتفعيل الجهاز مع العلم انه سبق لغير مسؤول ان استغرب كيف لا تحصل مشكلة مماثلة في جهاز الامن العام او في جهاز امن المطار وجهاز امن السفارات كي لا نقول جهاز استخبارات الجيش، طالما ان لكل من هذه الاجهزة مسؤولها غير المسيحي، مع ما يعنيه ذلك من رد فعل على فعل غير مرتبط بالاجهزة الانفة الذكر منذ وقت طويل؟!
يقال الكثير عن تجميد مالية جهاز امن الدولة، فيما لم يقل احد انه غير راضٍ عن اعمال الاجهزة الاخرى، على رغم التناقض الذي تعاني منه من غير حاجة الى ربط الموضوع بمذهب هذا المدير او ذاك مع العلم ان ردود فعل الوزراء المسلمين هي غير ردود الفعل عند الوزراء المسيحيين ما يثير حفيظة من يسأل في هذا المجال في اماكن اخرى يمكن ان تكون تعاني من اوضاع غير سوية، من دون حاجة للدلالة عليها، طالما ان مديرها يعرف كيف يتصرف بمعزل عن رأي مساعده المسيحي، وهذه سابقة في مجال وضع الوظيفة في قالبها المذهبي.
والشيء بالشيء يذكر بالنسبة الى جهاز امن الدولة الذي يعاني من تباينات مذهبية جراء اللعبة الدينية ذات العلاقة بطائفة مساعد مدير الجهاز الذي جعل من منصبه مصيدة ادارية – سياسية دخل وزراء مسلمون على خطها، ليس لان المدير على خطأ بل لان هؤلاء ينظرون الى الموضوع من وجهة نظر مساعد المدير الذي له رأي مخالف تماما، لانه بصدد تحضير نفسه لان يصبح مساعدا سابقا حيث سيحال الى التقاعد في فترة زمنية قريبة جدا، اضف الى ذلك انه لا يحق للمدير المساعد ان يتولى مسؤولية الجهاز لانه من طائفة مغايرة لطائفة المدير، وهذا بدوره يحتاج الى حل يقوم على اساس البحث عن وظيفة تليق بالمساعد بعد تقاعده!
الانترنت غير الشرعي
تطور هذا الموضوع من مجرد اتهام لاشخاص معنيين الى اشخاص اخرين، ما يعني، ان ثمة خطأ في مقاربة المشكلة اداريا وقضائيا، على رغم المطالبة الحثيثية بأن يكون توضيح عبر الاجهزة المختصة، يكشف النقاب عمن هو ضالع في الارتكاب الجنائي كي لا تبقى الامور على ما هي عليه من تشتت في المعلومات والوقائع، تارة لان الاسماء الضالعة في المخالفة هي غير الاسماء المطروحة في الاعلام بصورة كيدية لا علاقة لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
لذا، بوسع القضاء المختص حظر نشر اي خبر او اسم له علاقة بالانترنت غير الشرعي، الا في حال صدرت معلومات عنه بوسائل لا تحتمل التأويل، وهذا ما على السلطة اخذه في الاعتبار طالما ان المخالفة مرتبطة بأسماء وعناوين اشخاص اصبحوا معروفين تماما. لذا، لا يعقل ان يستمر الاتهام بمعزل عن خصوصية بعض المرتكبين الاساسيين مهما كانوا ومهما كانت الجهات التي تغطي مخالفاتهم التي تقدر بملايين الدولارات جراء تسريب الاعمال بصورة غير قانونية!
هذا الموضوع يشبه كل شيء مسيس وممذهب في لبنان، حيث تطلق الاتهامات بصورة غير واقعية بقدر ما هي مخالفة للقانون والمنطق لمجرد انها تخص حال طائفية بوسع كثيرين الخوض فيها لانها عائدة الى مشكلة مذهبية، ما يضطر الذين يطاولهم الادعاء انهم غير معنيين بتاتا بالتهمة التي تعني غيرهم بالضرورة وهذه الضرورة تحتم توضيحا من القضاء المختص يزيل اللبس الحاصل منذ اكثر من شهر ازاء هذا الموضوع الحساس الذي دخل سياسيون على خطه لمجرد انه يتناول جهات محسوبة عليهم!
ان التوضيح المرجو لا يخص المتهمين بل يخص من هم براء من التهمة حيث تبين من خلال معلومات غير صحيحة ان تسييس الجرم عائد الى مصالح اشخاص نافذين يهمهم ابقاء الموضوع قيد التشكيك المذهبي لاسباب من شأن الخوض فيها التعتيم على الذين ارتكبوا الجرم مثل بعض الاسماء وليس كلها، بحسب اجماع من عرف بتفاصيل الشبكة العنكبوتية للانترنت غير الشرعي؟!