لا يرى النائب أديب عبد المسيح أي تعارض في مناقشة كلٍ من مجلس النواب والحكومة ملف الشغور في المؤسسة العسكرية، وفي حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي صدور قانونٍ وقرارٍ حكومي يتعلق بالحؤول دون الوصول إلى فراغ في قيادة الجيش. ويكشف لـ “الديار”، عن التموضع عند خطٍ معين وهو قانون التمديد، موضحاً أنه قدم قانوناً إلى المجلس النيابي من أجل رفع سن التقاعد لكل الضباط، وتم دمجه مع الإقتراحات المقدمة من الكتل النيابية الأخرى كالإشتراكي وتكتل الإعتدال والقوات، من خلال التوافق على صيغة واحدة”. وعليه، يتوقع أن يتمّ اعتماد الإقتراح الذي قدمه مع إدخال بعض التعديلات عليه”.
وحول المشاركة في الجلسة التشريعية، يكشف بأن التوجّه هو “الذهاب الى إلمجلس النيابي، وسنكون خارج القاعة من أجل ترقّب مسار الجلسة التشريعية، وإذا تبيّن لنا أن هناك ما يشبه الفخّ أو تضييع الوقت، عندها لن نشارك، ولكن إذا طُرح مشروع التمديد، سندخل الى القاعة ونشارك في الجلسة العامة”.
وعن القرار بالحضور والمشاركة في “تشريع الضرورة” رغم الفراغ الرئاسي، يوضح أنها “حالة الضرورة القصوى، وأمّا غير ذلك فنحن لسنا مستعدين للمشاركة”.
وعن المشروع الذي قدمه، يضيف أنه “لا يقتصر فقط على التمديد لقائد الجيش أو لقادة الأجهزة الأمنية، بل هو ينصّ على تمديد سن التقاعد للضباط من كل الرتب، ومن دون أي استثناءات، ولذلك، لن يكون من مجال للطعن به لأي سبب من الأسباب، لأنه ينصّ على رفع سن التقاعد لكل الضباط، كما أنه عادل للضباط، إذ من غير العادل التمديد لبعض الضباط، وترك البقية من دون الفرصة للحصول على الترقيات أو الوصول إلى مواقع قيادية ومتقدمة في المؤسسات الأمنية”.
ورداً على سؤال حول احتمال وجود تضارب في بحث قوانين التمديد في المجلس النيابي وصدور قرار بتأجيل تسريح قائد الجيش أو التعيين من حكومة تصريف الأعمال، ينفي “وجود أي تضارب، بل خلافاً لذلك فإن المجلس النيابي سيصدر قانوناً بهذا الخصوص، وكذلك سيصدر مجلس الوزراء قراراً بالتمديد أو تأجيل تسريح قائد الجيش في جلسة الجمعة، وهو ما يعزِّز الإتجاه العام، أي سيكون التمديد من خلال السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي مسؤولية الحكومة في الأساس، وعليها أن تتحملها، ذلك أننا أمام ملف متصل بمصلحة البلاد العليا، لأنه في ظل الحرب مع إسرائيل والبحث في القرار 1701 وتطبيقه، فإن المجلس النيابي سيقوم بعمله من أجل حماية لبنان وحماية المؤسسة العسكرية”.
وعن السيناريو الأسوأ إن لم يتمّ إقرار القانون المتعلق برفع سن التقاعد للضباط في المجلس النيابي، وإذا لم تصدر الحكومة قراراً بتأجيل تسريح قائد الحيش، يجيب أنه “في تلك الحالة سوف تعيّن الحكومة رئيساً للأركان في الجيش ليتسلم مهام القيادة بالوكالة عند شغور الموقع، وبالتالي لن يكون هناك فراغ في قيادة الجيش”.
وعن توافر الظروف السياسية لتعيين رئيسٍ للأركان، علماً أن الموقع شاغر منذ نحو عام، يقول عبد المسيح، إن “التعيين بات حاجةً ملحةً وقد يكون المخرج البديل ولن نصل إلى الفراغ في قيادة الجيش”.
