لا تزال مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، تحتل صدارة الإهتمام السياسي، لا سيما في ظل الحديث عن تعدد السيناريوهات المطروحة حكومياً ونيابياً، حيث يحذِّر عضو كتلة “تجدد” النائب أديب عبد المسيح من أي “مسّ بالأجهزة الأمنية في لحظة الخطر من العدو الإسرائيلي”. ويشدّد على رفضه لأي فراغ أمني في ظل الشغور الرئاسي”. ويؤكد لـ”الديار” معارضته “لأي تعيينات تجريها حكومة تصريف الأعمال، في ظل غياب رئيس الجمهورية، إذ أنه بإمكان الحكومة التمديد أو تأجيل التسريح بدل تعيين قائد جديد للجيش، فوضع الجيش إستثنائي من بين كل دوائر الدولة لأننا في حالة حرب، والجيش برهن بقيادته الحالية أنه قادر على ضبط الأمن داخلياً، ويتمتع بثقة خارجية من كافة الدول من دون أي استثناء، فمن الأفضل والأسهل في هذا الوضع أن يتمّ التمديد لقائد الجيش، الذي يحوز على رضى كافة الشرائح السياسية والشعبية، وأن لا يكون هناك أي تأخير أو تردّد في هذا الأمر”.
وعن الموقف في حال لم يتمّ التمديد لقائد الجيش، يقول “إننا كتكتّل ننسّق مع كل أطراف المعارضة، فـ” القوات اللبنانية” تتحرّك و”الكتائب” أيضاً، وهناك تحرّكات حاصلة في أكثر من اتجاه، وحصل اتصال بين قائد الجيش ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، فالكل يعمل بحسب إمكاناته، إلاّ إن كان هناك قرار لدى فريق الممانعة بتعيين قائد جيش جديد، فسنراقب مدى قانونية ما سيقدمون عليه، وإن كان غير قانوني نطعن به أمام مجلس شورى الدولة”. وفي هذا المجال، يشدّد على أن “التمديد لعون هو ضرورة أمن قومي لبناني ولمصلحة لبنان، ففي هذه المرحلة المصيرية ليس بالإمكان إحداث أي تغيير في القيادات الأساسية والمهمة، والدخول في مغامرات وحسابات لا ندرك نتائجها علينا كلبنانيين”.
وحول عودة الحديث في الملف الرئاسي، يُعرب عن أسفه، “لأنهم يحاولون تذويب معركة الرئاسة بخلاف على قيادة الجيش، بدل أن يكون همّنا الأول والأساسي هو انتخاب رئيس الجمهورية، نعمل على توسيع خلافاتنا إلى أن وصلنا إلى قيادة الجيش، وبعد فترة قد نختلف على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ثم نوسّع دائرة الخلاف، في حين أن المطلوب كان نقطة واحدة تقضي بانتخاب رئيس الجمهورية، وأنا أستبعد في ظل الخلاف الحاصل على قيادة الجيش أن نشهد حلحلة ما في رئاسة الجمهورية، إلاّ في حال حصول مساومة أو تسوية بين الأطراف على سلّة متكاملة، وهنا للأسف لن تكون النتيجة لصالحنا”.
ويكشف عن “مخاوف حقيقية من أن يكون تفريغ مؤسّسات الدولة أمراً متعمّداً من أجل تصفية الدولة من مراكزها الأساسية فيما لبنان في حالة حرب والدولة ضعيفة جداً ويتم استهداف آخر أركانها وهي الأجهزة الأمنية، فالحرب ليست حول شخص، بل حول الجيش والقوى المنية بالتضامن والتكافل”، مشكِّكاً ما إذا كان “الهدف هو خلق فراغ أمني”.
ويعتبر أن “خطر الحرب الداخلية أكبر من خطر العدوان الإسرائيلي، لأن الفراغ الرئاسي والشغور في المفاصل الأساسية خطير جداً ويحصل في زمن الحرب، وبغض النظر عن الإسم، فإن رفض التمديد لقائد الجيش يؤدي إلى فراغ أمني يؤدي إلى زعزعة الأمن في لبنان، وبالتالي يصبح النقطة الأضعف هو الداخل اللبناني، بدلاً من أن يكون تركيزنا صوب الحدود، ما يدخلنا في حرب داخلية بدلاً من حرب خارجية من عدو يتربّص بنا جنوباً”.
لذا، يرى عبد المسيح أن “ضعف الأجهزة الأمنية واهتزاز الأمن، يساهمان في حصول اختراقات من أجهزة مخابرات عدوة للبنان بطريقة أسرع، وفي فتح المجال أمام الحركات المتطرّفة التي سيسهل عليها تنفيذ أعمال تخريبية، كما أن الطوابير الخامسة ستجد الساحة مفتوحة أمامها”.