تظهير ماكرون الخلاف الميثاقي يفترض حكما إستعجال العقد الجديد
منح التوصيف الذي وضعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمكمن العلة التي أدت الى إبطاء مبادرته ومن ثم دخولها النزع الأخير، الشرعية لوجوب بدء البحث الملحّ والحكميّ في العقد السياسي الجديد الذي سبق أن مهّد له عند بدء مبادرته، بدعوته الى لقاء لهذه الغاية بداية سنة 2021.
تقصّد ماكرون تظهير العطب في النظام اللبناني، وهو الناتج من خلاف سني – شيعي إستحال خلافا ميثاقيا بين فريقين:
أ- أول يسعى بكل جهد وجدّ، (بكل ثمن متوافر بما فيه الثمن الأغلى والأخطر: الاستقرار) الى الحفاظ على المكاسب التي منحه إياها إتفاق الطائف، حين حصر ممثلوه بالممارسة غير السوية السلطة التنفيذية بيد رئيس مجلس الوزراء، خلافا للنص الدستوري الذي وضعه أمانة بيد مجلس الوزراء مجتمعا.
ب – وثانٍ يسعى بالجد والجهد إياه وبالثمن نفسه مهما بلغ وغلا، الى إدخال ما حصّل من مكاسب بالممارسة لا بالنص، الى صلب النظام، سواء عبر الدستور او عبر الانقلاب عليه. ظنّه أن الظرف السياسي الذي واكب وضع وثيقة الوفاق الوطني إنتفى راهنا. وإيران التي كانت في تلك الفترة تتجرع بحسرة سم خسارة الحرب مع العراق وغُيّبت عن مناقشات الحل اللبناني في مدينة الطائف لمصلحة الحل السعودي – السوري (وهو ما عكسه حزب الله حينها برفضه علنا الاتفاق الوليد)، ليست كذلك اليوم. وتاليا، لا مفرّ من أن ينسحب توازن القوى في الإقليم وتقدّم الدور الإيراني في 5 عواصم عربية، على تركيبة الحكم في لبنان.
هذا هو جوهر الخلاف ومسبب العطب في نظام الطائف والذي وصّفه ماكرون بإقتدار. لذا لا بد من الذهاب الى عقد سياسي جديد ينظم العلاقة الدولتية بين المكوّنات، آخذا في الاعتبار هواجس كل منها.
لكن الرئيس الفرنسي قدّم، في الأولوية، مؤتمر الدعم الاقتصادي على مؤتمر العقد السياسي لأن مأسوية الوضع اللبناني لم تعد تحتمل أي تأخر في المعالجة. غير أنه لم يكن يدرك أن ترف الطبقة السياسية وغرقها في النقاش السفسطائي بلغ تلك الدرجة من الإستهتار والتسيّب والخفة. لذا لم يكن أمامه إلا نزع الغطاء الأخير عنها، لعل العريّ يعيد إليها في الأسابيع الستة المقبلة بعضا من الصواب والتعقّل.
في الحصيلة الباريسية أن المبادرة لا تزال قائمة وفق الإستراتيجية نفسها، إنما سترتكز على تكتيكات جديدة، هي في الغالب غوص أكثر في التفاصيل اللبنانية بعدما تبيّن مدى قدرة المسؤولين على إغراق أي حال مهما سَما، في وحول التفاصيل والجزئيات.
1- أبقى ماكرون على الاستراتيجية نفسها، لكنه مدد مهل مؤتمرَي الدعم الاقتصادي والعقد السياسي الجديد.
2- لم تعد مؤكدة دعوة المسؤولين اللبنانيين، متحاوري قصر الصنوبر، الى مؤتمر أصدقاء لبنان.
3- قد يعود عن الزيارة التي وعد بالقيام بها في كانون الأول.
4- سيعيد حتما تقويم مبادرته لناحية مدى صلاحية الغطاء الدولي الذي حصل عليه عند طرحها في آب الفائت. حينها نال مواكبة أميركية لصيقة لكنها لم تصل حدّ الموافقة الصريحة. قيل له بوضوح إن حزب الله تحديدا لن يلتزم، وسيناور لينقضّ في التوقيت المناسب.
الأخطر في كلام ماكرون أنه قرن إنتهاء مهلة الأسابيع الستة من دون حل، بما سماه السيناريو الأسوأ الذي كان يجري تحضيره وتصدى له شخصيا. فما كان ذلك الأسوأ الذي وصلت تفاصيله الى مراجع لبنانية عليا؟
– يقدّم مصطفى أديب، تشكيلة حكومية متخطيا رفض الثنائي الشيعي.
– يوقّع رئيس الجمهورية التشكيلة.
– يعطّلها الثنائي في مجلس النواب.
– تصرّف حكومة اديب الأعمال.
– يهدد حزب الله باستخدام السلاح لوضع يده على قرار الدولة بغية إبطال مفاعيل ما يعتبره انقلابا عليه.
– تتداول عواصم القرار في إمكان إصدار قرار عن مجلس الامن الدولي لتبني حكومة اديب بإعتبارها ممثلة الشرعية ولإبطال مفعول تهديد الحزب بالسلاح.
– يُشهر الفيتو الروسي – الصيني.
– تعلن حكومات عربية وغربية إعترافها بحكومة أديب بصفتها الحكومة الشرعية الممثلة للبنانيين، حتى لو لم تنل ثقة مجلس النواب (النموذج الفنزويلي).
– يتصلّب الحزب ويتشدد في قرار وضع اليد على الدولة.
– يهدد التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالتدخل لمساعدة الحكومة.
– تحلّ مواجهة شاملة.
– يتحقق الهدف الأميركي – الإسرائيلي بضرب حزب الله.
