لأن الاستشهاد بميت يطعن في الافادة، لا احد يبدّد غموضاً يحوط بحقيبة المال وما دار عنها – او لم يدر – في اتفاق الطائف. نواب سابقون من المرحلة ينفون تخصيصها بالطائفة الشيعية، وآخرون زملاء لهم يجزمون. الجميع كان الى الطاولة نفسها. فمَن يُصدَّق؟
لم يعد الثنائي الشيعي يقارب الخلاف على حقيبة المال كمشكلة جزئية عابرة في تأليف الحكومة، على غرار ما كان يحدث في حكومات سابقة لبعض الوقت، ثم ينحسر السجال. انتزاعها منه، بالنسبة اليه، بات اكثر من تقاسم حصص وتوزيع حقائب على الكتل والاحزاب الكبرى، واقرب الى مشروع سياسي ينخرط فيه افرقاء محليون ودول. لذا يعتبر مواجهة المشروع – وإن على حقيبة كأنموذج اداة – دفاعاً عن كيان ووجود سياسي.
يرمي المشروع الى اخراج حزب الله من السلطة الاجرائية كلياً، وتجريده كثنائي شيعي مع الرئيس نبيه برّي معني بها من الحقيبة هذه، وإفقاده دوره في تسمية وزرائه بترك سواه من قوى محلية واجهتها الرئيس المكلف مصطفى اديب يُعيّنون عنه الوزراء الشيعة في الحقائب الاخرى.
ما يُطلب منه يُعيده للمرّة الاولى الى ما قبل عام 2005، عندما دخل للمرّة الاولى السلطة الاجرائية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بوزير صديق غير حزبي هو طراد حمادة، ثم ادخل الحزب – الى اعادة توزير حمادة – وزيراً ثانياً حزبياً فاعلاً في الحكومة التالية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة العام نفسه هو محمد فنيش. مذذاك اضحى في صلب تأليف الحكومات المتعاقبة. يتقاسم الحصة الشيعية بينه وبرّي الذي يحوز القسم الاكبر منها، ويتمسّك منذ عام 2008 بالنصاب الموصوف في الحكومات المتعاقبة. في حكومة الرئيس حسان دياب عام 2020، لم يُوزَّر حزبي له شأن الافرقاء الآخرين جميعاً، الا انه أُعطي – كرئيس المجلس – حق تسمية الوزير في الحقيبة المخصصة له. ما يُدعى اليه الثنائي الشيعي اليوم هو حرمانه من تسمية وزرائه في حكومة اديب، في تطور مضاف على طريق اخراجه تماماً من الحكومة. من ذلك تحدّثه عن مشروع سياسي يتجاوز حقيبة المال.
ما بات محسوماً عند الثنائي الشيعي المعطيات الآتية:
1 – لا يزال يؤيد المبادرة الفرنسية، ولا يبحث عن خلاف مع الفرنسيين. يلفته ان باريس تتعامل معه بواقعية – وإن من دون ان تتفهّم تماماً وجهة نظره – اكثر بكثير من افرقاء لبنانيين كالرئيس سعد الحريري. استمرار تأييده المبادرة الفرنسية وعدم معاداتها، جعلاه يستوعب الموجة الاولى ممّا عدّه اعتداءً عليه، وهو الاصرار على إفقاده حقيبة المال ومنعه من اختيار وزرائه. افضت الموجة الاولى الى ثلاثة تراجعات متتالية في اسبوع واحد هو هذا الاسبوع: تراجع باريس عن مهلة 15 يوماً التي انتهت الثلثاء ثم مُددت الى الخميس ثم مُددت الى غد الاحد وقد تمدد ايضاً الى ابعد، تراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع مسودة اديب الاربعاء المنصرم بعدما شاع انه يدعمه في كل ما يفعل، تراجع اديب عن تقديم مسودة حكومته مرّتين كما تراجعه مرّتين عن الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.
2 – لا يملك الثنائي الشيعي تفسيراً لانقلاب الحريري عليه بنحو مفاجئ، وبدا انه يحمّل المبادرة الفرنسية اكثر مما تتطلّب، ويريد توريط الثنائي في مشكلة مع الرئيس ايمانويل ماكرون. في لقائه الحريري السبت المنصرم، سأله برّي: لو كنت انت رئيساً للحكومة ألن تسمّي وزراءك ونحن نسمّي وزراءنا؟
سأله كذلك: كيف تقبل بأن تسمّي انت وزراءك ولا تسمح للآخرين بأن يسمّوا وزراءهم؟
اعطاه رئيس المجلس لائحتين على التوالي، كلاً منها من خمسة اسماء محتملة للتوزير في حقيبة المال، فرفضهما وأصر على ان لا تصدر التسمية عن الثنائي الشيعي. الاهم ان لا تكون عنده وزارة المال، اصل المشكلة.
ليس خافياً على الثنائي ان المفاوض الفعلي هو الحريري، وليس اديب الذي افصح بغموض منذ المشاورات التي اجراها مع الكتل، عن ان ليست لديه افكار واضحة سوى انه يريد تأليف حكومة اختصاصيين بالتفاهم مع الفرنسيين. في ما بعد ظهرت الى العلن فكرة المداورة ما بين الحقائب التي لم تعنِ بالنسبة الى الثنائي سوى استهدافه هو لانتزاع حقيبة المال منه.
استيعاب الموجة الأولى من المواجهة بعد 3 تراجعات
يعرف تماماً – الى الاسباب الميثاقية التي يتسلح بها والمثيرة للشكوك والجدل – ان اياً من الحقائب السيادية الثلاث الاخرى يتعذّر عليه الحصول عليها لدوافع مختلفة يتداخل المذهبي بالاقليمي والدولي فيها: لا الدفاع المرتبطة باستمرار المساعدات العسكرية الاميركية للجيش، ولا الخارجية الموصدة الابواب دونه على الخارج، ولا الداخلية الاقرب ما تكون الى محمية سنّية حيث تتداخل في فرع المعلومات عشرات اجهزة الاستخبارات العسكرية العربية والاوروبية والاميركية تمويلاً وتبادلاً للمعلومات، وقد يكون وزيراها السابقان زياد بارود ومروان شربل اكتشفا استحالة إمرة الفرع، مثلما اكتشف خلفهما نهاد المشنوق سهولته كسنّي. في ما مضى، قبل الوصول الى العقوبات الاميركية على حزب الله واحتدام مطاردة الاميركيين له لتجفيف امواله، شغل وزير شيعي في قلب الثنائي كغازي زعيتر وزارة الدفاع عام 1998، واربعة وزراء شيعة سمّاهم برّي الخارجية كمحمود حمود وفوزي صلوخ وعلي الشامي وعدنان منصور ما بين عامي 2000 و2014 ولم تكن ابواب الخارج مشرعة لهم دائماً.
3 – رفع الثنائي الشيعي المواجهة من الاصرار على حقيبة المال – وقد باتت محسومة ونهائية بالنسبة اليه – الى مشكلة مرتبطة بمصير الحكومة برمتها: تبصر النور بمشاركته او يذهب الرئيس المكلف الى الاعتذار. اضحت حكومة امر واقع من الماضي، وتالياً لم يعد لدى اديب سوى التفاهم على شق إخراج حقيبة المال للثنائي بأقل اضرار. المؤكد لدى الثنائي ايضاً ان رئيس الجمهورية لن يكون في وارد الانقلاب على حليفه بعدما ارسل اليه اشارة ايجابية: مداورة بموافقة الافرقاء جميعاً. مع ذلك رفض الثنائي ربط تجريده من حقيبة المال بالذريعة التي يطلقها الحريري، وهي ان المداورة انطلاقاً منها تتيح اجراء اصلاحات بنيوية في الاقتصاد تصر عليها المبادرة الفرنسية. بذلك تبدو المداورة شرطاً فرنسياً يتنكّبه الحريري.
استكمال الذريعة هذه، ان التيار الوطني الحر لا يطالب بحقيبتي الطاقة والخارجية، ولا تيار المستقبل بحقيبتي الداخلية والاتصالات، ولا رئيس الجمهورية بحصة له ناهيك بحقيبة الدفاع. لا يتبرأ الثنائي الشيعي من فساد ليس قليلاً يُلقي بثقله على وزارة المال بصفتها صندوق اموال الدولة ومزراب الاهدار، الا ان السمعة الملطخة للحقيبة تعود الى عام 1992 حتى عام 1998 عندما كانت فعلياً في عهدة الوزير فؤاد السنيورة، واسمياً على الرئيس رفيق الحريري مع بدء عدّاد الاستدانة وتراكم الديون وتسييب المال العام، ثم ما بين عامي 2000 و2004، وصولاً الى حقبته الاخيرة فيها ما بين عامي 2005 و2008 رغم وجود ماروني على رأسها هو جهاد أزعور. لا حقيبة لا فساد فيها عندما تُكتشف اسباب انهيار الاقتصاد والنقد الوطني، ويتأكد ان المتعاقبين عليها هم الكتل نفسها.
4 – وصل الثنائي الشيعي الى استنتاج مفاده انه امام لعبة مقفلة الخيارات: إما ان يكون خارج الحكومة – وهو الشق الاميركي في المبادرة الفرنسية تبعاً لاعتقاده – او يتحمّل وزر تعطيل تأليف الحكومة، وتالياً توقّع عقوبات قاسية.
رهان الحريري والفريق الذي يحوط به، وخصوصاً الرؤساء السابقين للحكومة، ان الحلقة الاضعف في هذه المواجهة هو برّي كونه في صلب النظام المصرفي الاميركي خلافاً لحزب الله الذي اخرج نفسه – أو أُجبِرَ على الخروج منه – فباتت امواله في قجته هو. اولى الاشارات السلبية المنطوية على تهديد مباشر الى رئيس المجلس، العقوبات التي فُرِضت في 8 ايلول على الوزير السابق علي حسن خليل بصفته اول مساعديه. لم تكن العقوبات المماثلة في الرزمة نفسها على الوزير السابق يوسف فنيانوس رسالة تهديد الى رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه – وإن وصل اليه تطاير رذاذها المفهوم الدلالة – مقدار ما كانت الى حزب الله، نظراً الى الدورين السياسي والامني اللذين يضطلع بهما فنيانوس لديه كما مع سوريا. لم تترك العقوبات على فنيانوس صداها مثلما فعلت على خليل، ما دام المقصود منها التصويب على برّي في اكثر من اتجاه. الا انه قرّر المواجهة.