غريب عجيب امر محاضر الضبط التي تسجل على مرتكبي مخالفات السرعة، ليس لانها تحسب على اساس المراقبة الالكترونية بل لانها تتجاوز يوميا الالف مخالفة من غير ان يعرف ما اذا كانت الامور جدية ام انها مجرد ارقام تضاهي ما تتقاضاه الدولة من اموال على الهاتف الخلوي الذي يوصف بانه نفط لبنان نظرا للحجم المرتفع لمداخيله التي تقدر بالملايين من غير ان يتمكن من يستخدم الهاتف الخلوي من ان يتهرب من دفع ما عليه، بعكس من يرتكب مخالفة السرعة التي تسجل عليه، على امل ان تستوفى عند اجراء معاملات الميكانيك بما في ذلك البيع او الشراء؟!
ولان الدولة قادرة على تحديد نسب مخالفات السرعة، فانها لم تقل يوما لانها استوفت مبلغا معينا من المال لقاء ذلك، ربما لان هناك من يعرف كيف يتهرب من الدفع، وهذا الشيء حاصل ربما، لان احدا لم يأت على ذكره وعلى ما اذا كانت ادارة السير قد نجحت في لجم السرعة على الطرقات، فضلا عن ان السير لم يتغير بحسب النظرة العامة الى الحركة على الطرقات باستثناء القول ان محاضر الضبط في المخالفات لا لعب فيها وليس من بوسعه ان يتهرب مما هو يتوجب عليه دفعه جراء مخالفات السرعة التي يرتكبها بشكل جنوني؟!
يقال في هذا الصدد ان اللبناني دخل مرحلة عض الاصابع لانه مطالب بتسديد المبالغ المتوجبة عليه جراء السرعة، مع العلم ان ادارة السير لم تأت يوما على ذكر اي مبلغ يكون قد دخل خزينة الدولة، طالما ان ذلك لم يتحدد صراحة بالارقام المسجلة كمحاضر ضبط المخالفات مع ما يعنيه ذلك من وجوب التساؤل صراحة ايضا عن كل ما له علاقة بالموضوع المالي بمستوى الكلام على نسبة الارتكابات اليومية التي تقدر بالالاف والتي تقاس بدورها ماديا بملايين الليرات هذا في حال كانت جدية في استيفاء مالية المخالفات؟!
كما يقال ايضا ان مجال المحاسبة المالية عند تكرار المخالفة لم ينفذ وهو ما اشار اليه قانون السير الجديد الذي يحدد وسائل القمع لتجنب تكرار مخالفة السرعة، حيث ينص على سحب الترخيص والاشارة الى ذلك في دفتر السوق، خصوصا ان معدل ارتكاب المخالفة ينص على ما يجب العمل بموجبه لافهام من لم يفهم بعد ان ثمة محاسبة على السير بسرعة لا تقل عن خمسماية الف ليرة لكل محضر ضبط؟
من الواجب القول ان ادارة السير تقوم بالواجب الملقى على عاتقها غير ان الامور تحتاج الى بعض الوضوح الاداري والمالي، والمقصود هنا الدلالة على نجاح اجراءات مكافحة السرعة الزائدة التي يصر على ارتكابها عدد كبير من المتهورين ممن لم يتعلم من النتائج السلبية التي تسجل بحقه ماديا ومعنويا، وهذا من ضمن ما على جميع المواطنين ان يفهموه بصريح العبارة التي يأخذها البعض بشكل جدي بعكس كل من يصر على تجاهل تدابير السير التي على الجميع التزامها كي لا تتكرر الحوادث ومعها اعمال القتل التي ترتكب عن سابق تصور وتصميم جراء اصرار البعض على عدم التحكم بما هو مطلوب منهم في مجال ضبط السرعة.
ان الجواب الذي تتذرع به ادارة السير، لا يفي بالغرض عند القول انها تسجل المئات يوميا من مخالفات السرعة، لذا على الادارة المشار اليها الدلالة بصريح العبارة على من تقاضت منهم بدل المخالفة وما هو الحجم المالي الذي دخل خزانة الدولة من اليوم الذي بدأ العمل بالمراقبة الالكترونية، خصوصا ان المراقب العادي لا يزال على قناعة بأن هناك من يصر على ارتكاب المخالفات وهؤلاء يعدون بالمئات يوميا، مع العلم ايضا ان الواجب يفرض على ادارة شؤون السير فرض المزيد من الغرامات عند تكرار المخالفة، من غير حاجة الى اعلانات شبه يوميه عبر الاذاعات والصحف والتلفزيونات (…)
في مطلق الاحوال من الضروري والواجب تكرار السؤال عن مدى الالتزام في تقاضي المخالفات المالية، وهل صحيح ان معدل الاعتراض عليها امام القضاء المختص مرتفع جدا، وما هو مدى الاخذ بالمراجعة القضائية، خصوصا ان محاضر المخالفات قد ارتفعت اخيرا بشكل كبير، لاسيما ان اعمار معظم المخالفين تتراوح بين 18 و 24 سنة، اي ان مستوى الهوس لدى هؤلاء يلعب دوره بالنسبة الى ارتكاب المخالفة وتكراراها، من غير حاجة الى تكثيف معدل الملاحقة الزاجرية لاولئك الذين لم يتعظوا الى الان بالنسبة الى المبالغ المالية التي تفرض عليهم كغرامات لقاء كل مخالفة سرعة زائدة؟!
المهم من وجهة نظر علماء الاجتماع، ان المخالفين لن يتورعوا عن تكرار فعلتهم في حال لم يكن القصاص بمستوى الخطر الذي يتسببون به؟!
