إكتسبت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة دلالات عديدة من حيث التطور البارز المتعلق بٌقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي من جهة، وصدور تعيينات أمنية من خارج جدول أعمال الحكومة من جهة أخرى ، ما فتح الباب مجدداً أمام التباينات بين وزراء الثنائي الشيعي ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما قرأت فيه مصادر نيابية مطلعة، مؤشراً على توتر في الأجواء بين قصر بعبدا وعين التينة على وجه الخصوص، وقد تُرجم ذلك سريعاً خلال الساعات الماضية عبر معلومات متداولة عن «خروج» عن هذا الإتفاق الذي كان قد جرى التوصل إليه، والذي تحققت على أثره عودة وزراء «حركة أمل» وحزب الله إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء بعد مقاطعة استمرت عدة أسابيع .
وإذا كانت التعيينات العسكرية التي اعترض عليها بشكلٍ خاص رئيس مجلس النواب، كما ذكرت المصادر النيابية، قد حوّلت الاهتمام عن الموازنة وبنودها التي تنذر بمرحلة اجتماعية حافلة بالتحديات إلى التعيينات، فإن ارتدادات مثل هذه الخطوة، لن تتخطى حدود العتب والتشنج على خطّ العلاقات الرئاسية، في ضوء مساعي تُبذل وراء الكواليس من أجل معالجة «الاهتزاز» الذي حصل بسبب هذه التعيينات، وقد تحول دون تكرار تجربة مقاطعة جلسات مجلس الوزراء الأخيرة.
لكن أي معالجة مرتقبة، لا تعني إقفال الأبواب أمام تباينات جديدة، خصوصاً إذا بادرت الحكومة مجدداً إلى استكمال التعيينات الإدارية، علماً أن أي بحث في هذا الملف، لم يكن مطروحاً في السابق، كما لفتت المصادر النيابية نفسها، والتي توقعت أن تواجه الحكومة، عراقيل عديدة، وسيكون من الصعب عليها تخطيها في أي خطوة في هذا الاتجاه، بعدما بات واضحاً أن أطرافاً سياسية تسعى لملء الشغور في أكثر من 60 موقعاً إدارياً من الفئتين الأولى والثانية في المرحلة المقبلة، وبصرف النظر عن انعكاس هذه التعيينات على العلاقات بين مكونات الحكومة الأساسية، وخصوصاً أن الخطوة تحصل قبل استحقاق الانتخابات النيابية ولا بدّ أن تنعكس على تطورها.
وأشارت المصادر النيابية إلى وجود نيّة لاستكمال ملف التعيينات في الجلسات الحكومية المقبلة تحت عنوان تمرير بعض التعيينات الملحة في الإدارات عشية الاستحقاق الانتخابي، وسوف تشمل مراكز شاغرة في وزارة الخارجية حيث ان عشرات السفراء في الخارج قد تخطت خدمتهم الـ10 سنوات، ولا يستطيعون بالتالي، العودة إلى الإدارة المركزية قبل تعيين سفراء جدد للحلول مكانهم، وهو ما يستدعي قرارات من الحكومة بتعيين سفراء جدد.
ومن هنا تضيف المصادر النيابية نفسها، أن بلورة التوجهات النهائية للحكومة في مسألة التعيينات الإدارية، لن تجري حالياً ، على الأقلّ في اللحظة التي تنشغل فيها الحكومة بالدفاع عن الموازنة التي أقرّتها وبدأت تُثير نقمةً شعبية ونيابية، لن تتأخر في الظهور لدى مناقشتها في المجلس النيابي. وبالتالي وعلى الرغم من واقع الشغور الكبير في الإدارة، توقعت المصادر النيابية، أن تطبق طريقة حلّ الاعتراض على التعيينات العسكرية الأخيرة، على أي تعيينات جديدة لجهة إقرارها، وسط توافق سياسي مُسبق بين كل المكونات السياسية.