في 26 حزيران الماضي، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة بأجنبي والحائزين إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل. يومذاك، بُشِّر أولاد الأم اللبنانية بقانون يسهّل حياتهم العمليّة، بالرغم من أنه لا يغني عن منحهم الجنسيّة وإقرارها قانوناً. قانون الإعفاء الذي تقدّم به النواب: علي درويش، نجيب ميقاتي ونقولا نحاس، مرّت على إقراره أسابيع ثلاثة، ولم يُنشر إلى حينه في الجريدة الرسميّة، ما يجعله غير نافذ. هذا التأخير «الإداري»، يترافق مع انطلاق حملة وزارة العمل على العمال الأجانب غير الحاصلين على إجازات عمل، وهو بذلك يحرم أولاد الأم اللبنانية الحاصلين على إقامات مجاملة من الإعفاء من إجازات العمل، ويعرّضهم مثل أي أجنبي مخالف عامل على الأراضي اللبنانية لملاحقة مفتّشي وزارة العمل. ملاحقات التفتيش، «أثمرت» إنذارات ومحاضر ضبط وطرد من العمل بحقّ مولودين من أمهات لبنانيات يملكون إقامات مجاملة، ولم يعمدوا بفعل إقرار القانون المذكور إلى الاستحصال على إجازات عمل. هذا الواقع يكرّسه تأخير «سياسي» وإداري في إصدار القانون، ربما يكون «مقصوداً»، كون جلسة إقرار القانون شهدت اعتراضات من نواب كتلتَي «الجمهورية القويّة» و«لبنان القوي»، كما نقلت مصادر متابعة لإقراره.
يروي أحد المتضرّرين من الحملة أنه دفع «ضبطاً قيمته 50 ألف ليرة، لعدم امتلاكي إجازة عمل بالرغم من حيازتي إقامة مجاملة بعدما اعتبرنا أن الإعفاء كرّس في القانون الذي وافق عليه النواب».
مديرة حملة «جنسيّتي حق لي ولأسرتي» كريمة شبو، تشرح لـ«الأخبار» أن «الحملة تلقّت شكاوى عديدة في الأيام الأخيرة، نظراً إلى أن المعنيّين من المواطنين اعتبروا أن القانون نافذ. لكن، بالتواصل مع النواب الذين تقدّموا بمشروع القانون للوقوف عند سبب عدم توقيعه حتى الآن، تبلّغنا أن رئيس الكتلة (النائب نجيب ميقاتي) خارج البلد. ومن خلال مراجعة أعداد الجريدة الرسمية الصادرة منذ 26 الشهر الماضي، تبيّن أن القانون لم يُنشر فيها وبالتالي لم يصبح نافذاً». وتتابع: «تلقّينا شكاوى واستفسارات عديدة، وتبيّن في أكثر من حالة أنه لا تطبيق للإعفاء، بل رصدنا حالة حرّر فيها محضر ضبط بحقّ ابن إحدى النساء اللبنانيات من أب سوري، وحالة أخرى تلقّى فيها شاب آخر من أم لبنانية ووالد فرنسي إنذاراً في عمله بالرغم من إبرازه إقامة المجاملة من الأمن العام، كما أنّ شاباً آخر طُرد من عمله لأن أصحاب العمل أبلغوه أنهم لن يتحمّلوا أعباء الاستحصال له على إجازة عمل». وعليه ترى أن إقرار قانون الإعفاء «هو إجراء تصحيحي وحسب، لا يغني عن قانون يعطي الأم اللبنانيّة الحق بمنح جنسيّتها لأولادها، ومع ذلك فإن التأخير في إصدار القانون يؤذي أولاد النساء اللبنانيات يومياً في عدم قبولهم في مكان العمل أو طردهم وتلقيهم الإنذارات وتسطير محاضر ضبط بحقّهم خلال الحملة الحاليّة».
من ملف : «انتفاضة» المخيمات «غير مفهومة» لوزير العمل!