الترقب وعدم الوضوح يلفان مصير جلسة الحكومة غداً. ثمّة جهود بذلها «حزب الله» ويبذلها مع الحلفاء والخصوم للوصول الى المعادلة الآتية: إرضاء العماد ميشال عون، والحفاظ على الحكومة.
تكشف أوساط سياسية مطلعة، أنّ اتصالات رفيعة المستوى جرت ضمن فريق «8 آذار»، وأفضت الى الخروج بتصوّر مبدئي يحتاج الى مزيد من الاتصالات، لإيجاد حالة تعامل موحّدة مع الجلسة الحكومية المقبلة، ويكون من خلالها هذا الفريق على «قلب واحد» في الدفع نحو العودة الى «الآلية السابقة» في عمل مجلس الوزراء، والبحث في التعيينات الامنية والعسكرية في أوانها من دون إهمال رأي عون وهواجسه وموقفه.
وتؤكد الاوساط السياسية أنّ التباين في المواقف بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وعون، جاء بسبب عدم التنسيق والتواصل الضروري بين غالبية أفرقاء «8 آذار». وأكدت أنّ برّي كان أوّل مَن دافع عن «حقوق المسيحيين»، ولا يضع «فيتو» على أيّ إسم قد يطرحه «التيار الوطني الحر» لقيادة الجيش، شرط التوافق والتفاهم وعدم تفجير الامور في الحكومة، لأنّ رئيس المجلس يعتبر إسقاط الحكومة أو تعطيلها شللاً لكلّ الدولة ومؤسساتها، وهذا ما سينعكس سلباً على المواطنين وحياتهم ورواتبهم وإقتصادياتهم.
في المقابل، لا يرفض «التيار الوطني الحر» مبدأ الدعوة الى جلسة تشريعية، ولكن وفق آلية عمل الحكومة سابقاً، أيْ أن يصدر مرسوم الدورة الاستثنائية ممهوراً بتوقيع جميع الوزراء، ولا مانع من إدخال بنود تشريعية خاصة بشؤون الناس، مع العلم أنّ التيار يرغب في وضع بند مشروع قانون إستعادة الجنسية للمغتربين على جدول أعمال أيّ جلسة تشريعية.
إذاً، بحسب الاوساط السياسية، لا مشكلة جوهرية بين برّي وعون، وقد أفضت مساعي «حزب الله» بين الحليفين حتى الآن الى توضيح المواقف، والبدء بترتيب الاولويات من أجل الذهاب بموقف موحَّد الى جلسة الحكومة التي لن تشهد، بحسب الاوساط نفسها، سجالاً ومناكفات، بل أظهرت الاتصالات السياسية في الايام الاخيرة أنّ الجميع منفتحون على التعاون والنقاش مع التمسك بثوابتهم المبدئية، وهذا يعني أنّ الجميع مدركون خطورة المرحلة وضرورة التفاهم وتنظيم الخلاف ومنع إنفلات الامور نحو التوتر.
ولقد جاءت أزمة النفايات لتؤكّد أهمية بقاء الحكومة، وبالتالي التعامل مع كلّ الامور بصيغة انفتاحية بعيداً من التحدي. وفي هذا الصدد تؤكّد الاوساط السياسية أنّ أزمة النفايات غير مفتعلة، وأنها وصلت الى هذا الدرك بسبب عدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وضعف إنتاجية الحكومة والوزراء لأسباب عدّة يطول ذكرها.
ورأت أنّ الحكومة قادرة على إيجاد مخارج وحلول إذا توافرت الارادة السياسية مع الأمل بعدم ربط هذا الملف الحيوي والاجتماعي بأيّ ملفات سياسية، وعدم تحويله مادة خلافية تُضاف الى سلسة الخلافات داخل الحكومة وخارجها.
وعن موقع لبنان من الاتفاق النووي والتفاهمات الايرانية مع المجتمع الدولي، قالت الاوساط السياسية، إنّ هذه التفاهمات تشكّل فرصة للبنان واللبنانيين، بحيث يخرج عامل النزاع الخارجي من أرضهم بفعل الاتفاق، واذا انتقلت الدول المعنية من مرحلة الاتفاق الى مرحلة التعاون، فسيكون لبنان بيئة ملائمة لإختبار إحتمالات هذا التعاون، الامر الذي سينعكس إيجاباً وقد يُحرّك الموقف السياسي العام نحو الافضل.
ولذا فإنّ المطلوب الانتظار، فهذا الاتفاق يحتاج وقتاً لكي يُترجَم سياساً في ملفات الاقليم، وذلك بعد توافر الارادة عند الاطراف المعنية. وفي حين تمّ التفاهم على ملف حساس وحيويّ كالملف النووي الايراني، فلن يكون بعيداً التوافق على الخطوط العامة لإدارة المنطقة وفقاً للمصالح وتقاطعاتها، وهذا ما يبدو قريباً وسيكون لبنان جزءاً منه بلا شك.
