أول مهمة مطلوبة من الحكومة الجديدة بعد تشكيلها كما يؤمل في اقرب وقت ممكن، هي اقرار الموازنة سريعاً، والأمر مسألة اساسية لتنطلق عجلة الدولة وتنفذ كافة المشاريع المطروحة وتسير الإدارة بصورة سليمة. هذا ما تقوله مصادر وزارية.
وتشير المصادر، الى ان آخر موازنة اقرت كانت للعام 2005 والتي تم التصويت عليها في العام 2006. ومنذ ذلك التاريخ ترسل الحكومات الى المجلس النيابي مشاريع الموازنة، وتبقى من دون إقرار. فإذا افلست الدولة في حال استمر الصرف على ما هو عليه، فان الافلاس يقع على رأس الجميع من دون استثناء. الا اذا كانت هناك تيارات سياسية لا تريد إقرار الموازنة من أجل أن تنهار الدولة وإقامة دولة أخرى على قياسها.
ان الموازنة أكثر من أساسية. وعندما تقر، يعني ان البلد يطلق كل المشاريع، ويعيد ثقة الخارج به، لا سيما واي مؤتمرات دولة مطروحة لدعمه سياسياً واقتصادياً، لن تعقد الا إذا اقرت الموازنة. وعندها يصبح الخارج والدول والبنوك المموّلة عبر القروض الميسرة أو غيرها على بيّنة من وضع لبنان المالي بسبب الرقابة التي تضعها الموازنة تلقائياً على المصاريف.
ومن ضمن اقرار الموازنة يفترض اقرار سلسلة الرتب والرواتب. الآن لا أحد يعرف شيئاً عن عجز الموازنة، فكيف يمكن ان يطلب لبنان من مؤتمر «باريس 4« الذي يتم البحث بانعقاده، التمويل لقطاعاته واقتصاده من دون وجود موازنة. وكيف سيساعد المجتمع الدولي لبنان إذا لم يكن هناك وضوح مالي أمامه، ووضوح في الرؤية الاقتصادية؟
في العام الماضي قال رئيس الاتحاد الأوروبي عندما زاره رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على رأس وفد وزاري، انتم تعملون بلا موازنة، ويجب عليكم ان تشكروا ربكم ان الاتحاد يساعد لبنان في ظل عدم وجود موازنة لدولتكم. وكان من بين أهداف الزيارة تقديم الدعم لمواجهة أزمة اللاجئين. اقرار الموازنة يمثل امل اللبنانيين لانطلاقة المشاريع الاقتصادية والباقي من المسائل العالقة يصبح ثانوياً ويحل تلقائياً.
وتقول المصادر، انه يكفي تسييساً لعملية إقرار الموازنة. وكل الكلام في السياسة يبدأ بالموازنة، اي الكلام المتصل بالاصلاح ووقف الهدر والفساد، وذلك عبر مراقبة المداخيل والمصاريف.
حالياً هناك تراكم، يقتضي ضرورة اجراء ترتيب للضرائب لتتناسب مع الوضع الحالي. ودائماً كان هناك لجوء إلى المجلس النيابي لتأمين نفقات استثنائية لقطاعات الدولة.
وتشير المصادر الى ان اقرار الموازنة هو بأهمية انتخاب رئيس للجمهورية، وبأهمية الرغبة التي يبديها كل الافرقاء، بوقف الشلل في الإدارة، والحفاظ على البلد. حتى ان إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يبقى اقل اهمية من اقرار الموازنة. وموضوع القانون يجب ان يحله المجلس النيابي حيث في أدراجه مشاريع عديدة حول ذلك.
وتفيد المصادر، ان الإشكال الذي صنعه بعض الأطراف، حول الموازنة على ايام الرئيس فؤاد السنيورة، هو الذي يعرقل مسار الموازنة، لا سيما وأنه لا يمكن اعداد الموازنة الا بعد تصفية الموازنات الماضية. المهم الآن ان تنسحب الأجواء التوافقية التي أدت إلى انتخاب الرئيس، وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، على تمرير اشكالية الموازنة، حيث انه في السياسة يحصل كل شيء وفي السياسة يحصل تفاهم حول الأمور، بغية قلب الصفحة، ووقف استعمال الاشكالية التي خلقتها أطراف معينة للضغط السياسي.
الان يتم الصرف على القاعدة الثالثة عشرة. ومن غير الواضح ما هي مخصصات الصرف لدى كل وزارة، حيث لا قاعدة للصرف. ويفترض حالياً ان تنتظم الأمور لا سيما وان المواطنين يعلقون امالاً كبيرة على العهد الحالي، وينتظرون منه الكثير ليسجل انطلاقة انجازات كبيرة تطال كل المجالات في مقدمها تسيير عجلة الدولة وتوفير التنمية والاستقرار الاقتصاديين ومحاربة الفساد. وإجراء التعينيات والتشكيلات الديبلوماسية الشاملة لا سيما تشكيلات السفراء، حيث باتت معظم السفارات في الخارج خالية من السفير. ثم هناك ايضاً المدراء العامون في إدارات الدولة.
المهم وفقاً للمصادر، ان تتحول بعض التشنجات التي يعبر عنها افرقاء في اطار المواقف وردود الفعل على تسميات واقتراحات في عملية تشكيل الحكومة الى عمل جدي بعد التشكيل.