فككت الديبلوماسية اللبنانية الغاما كانت مزروعة في “مؤتمر حول وضع اللاجئين من سوريا – تعزيز الاستقرار في المنطقة” “بفضل التنسيق السياسي المتكامل والمكتمل بين رئيس الوفد الرسمي رئيس الحكومة تمام سلام وعضوي الوفد وزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، بحيث أحبط الفريق الديبلوماسي المفاوض اتفاق قاهرة جديدا، كان يخطط له هذه المرة مع اللاجئين السوريين في محاولة لتوطينهم، وخاض الوفد الديبلوماسي مع الوفد الذي ضم ممثلين للدول المشاركة والمنظمات الدولية ذات الطابع الانساني برئاسة مسؤول الماني، جولتين قاسيتين من المفاوضات تمثلتا بفريقين، الاول مع وزراء او من يمثلهم من الدول او مع ممثلين للمنظمات الدولية ذات الطابع الذي يعنى باللاجئين ودامت الجولة الاولى خمس ساعات، والثانية 12 ساعة. ولم تسترجع ورقة العمل اللبنانية ببنودها كاملة إلا بعد طرح الخلافات على وزير الخارجية الالماني فرنك فالتر شتاينماير في اجتماع موسع ضم سلام وباسيل ودرباس، وأدرجت في صلب البيان الختامي بدعم فرنسي ومصري.

وروى عضو في الوفد الرسمي ان باسيل هدد يوم الاحد الماضي بالتغيب عن المؤتمر اذا بقيت مسودة البيان الختامي الذي تلقت الوزارة نسخة منه، على نصها، بعد انجازه ليل السبت – الاحد في برلين عبر التواصل الالكتروني، وبعد الاطلاع عليه من باسيل.

ورفض رئيس الوفد الديبلوماسي اللبناني في لجنة صياغة البيان الختامي النص المعدل، الذي أتى مغايرا لما اتفق عليه مع الوفد هاخ. وأكد التمسك بالثوابت الآتية: الامن، الاندماج، وهو خط أحمر لأنه بمثابة توطين مقنع، المطالبة بخفض القيم التشغيلية لطاقم الموظفين وما يحتاجون اليه لتصبح بنسبة 30 في المئة من مجموع المبلغ و70 في المئة للاجئين، رفض اعطاء وثائق سفر للاجئين السوريين على الرغم من اصرار المفاوض الهولندي الذي أصر على طرحه، ولفت الى ان اللجنة الدولي للصليب الاحمر يمكن أن تؤمن له مثل هذه الوثيقة.

وشد على ان التدفق الى لبنان من سوريا هو نزوح جماعي Mass in Plus، لذا ليس لبنان ملزماً توفير كل ما يتوجب لهذا النوع من اللجوء.

رفض المفاوض اللبناني اقتراح رئيس الوفد التركي ادخال مقررات جنيف للعام 2012 على مسودة البيان لانها “قطعة سم على لبنان” وفقاً للتعبير الذي استعمله.

ولوحظ أن شتاينماير تفهم مخاوف لبنان وتحادث مع الوفد التركي، فسحب اقتراحه لانه يريد اصدار بيان ختامي عن المؤتمر أراده لبنان غير ملزم لتجنب تفسيرات لمنظمات دولية للاجئ.

وأشار المسؤول الالماني الى أن بلاده ستقدم 500 مليون أورو تدفع على مدى ثلاث سنوات، وثمة شطور منها للأردن لتجهيزه بالمياه غير المتوافرة، وأخرى للبنان لتقوية القطاع التربوي، باستثناء الجامعي.

وأفاد مصدر في الوفد أن باسيل ودرباس اديا دوراً توفيقياً في تذليل العقبات. وعدد المقررات التي وردت في البيان الختامي كالآتي:

“1 – إصرار لبنان على أنه ليس عضواً طرفاً في اتفاق جنيف للاجئين للعام 1951 وبروتوكوله الاضافي، بل يقوم بتنفيذ بنوده طوعاً من دون أن يكون ملزماً.

2 – لا شيء ملزماً في البيان تجنباً لربط لبنان بعبارات ملتبسة، لأنه غير معترف باللاجئ.

3 – الحل السياسي هو الطريق الأمثل للعودة الى سوريا، ويؤيد ذلك قبل بلوغ الحل السياسي للأزمة.

4 – يكمن الحل الوحيد الطويل الأمد في عودة اللاجئين الى مناطق آمنة في بلادهم.

5 – رفض الاندماج بالاصرار على العودة الى بلادهم أو الى امكان أخرى آمنة في دول اللجوء، ورفض التوطين لأن دستورنا يمنع ذلك، أو إعادة توطين في دول ثالثة.

6 – تقرر الدول المضيفة للاجئين بالمشاركة مع الأمم المتحدة وثائق السفر للاجئين انطلاقاً من حقوقهم الانسانية إذا ما فقدوا الأوراق الثبوتية.

7 – يقر المشاركون بالانعكاسات الأمنية الناجمة عن النزوح الكثيف من سوريا وما يمثله من تهديد للاستقرار الأقليمي ما يضع سلامة المجتمعات الحاضنة والنازحين في خطر، ويجب حماية هؤلاء بمعاهدة الحماية الموقتة”.