هل يشكل انتخاب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك نائباً لرئيس هيئة الأمم المتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حافزاً لتنفيذ المشاريع الانمائية الحيوية المنتظرة في لبنان؟
انتخب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك نائباً لرئيس هيئة الأمم المتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). وكان حايك مثّل لبنان في الاجتماعات التي عقدتها المنظمة الأممية في جنيف هذا الاسبوع وشاركت فيها أكثر من سبعين دولة ومنظمة دولية.
انتُدِبَ حايك من قبل ٤٢ دولة مشاركة في الاجتماعات للإشراف على تأسيس جمعية دولية تضم الجهات الرسمية المسؤولة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم.
في هذا الاطار، أوضح حايك لـ«الجمهورية» ان هيئة الأمم المتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تأسّست حديثاً، وكان اجتماعها العالمي الاول هذا الاسبوع بوجود ممثلين عن كافة الدول من أميركا اللاتينية، آسيا وافريقيا.
واشار الى ان الهدف من تأسيس الهيئة، متابعة موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص على المستوى العالمي، خصوصاً لجهة وضع معايير معيّنة لكيفية العمل والاداء في مختلف القطاعات ضمن هذه الشراكة.
كما ذكر ان هدف الهيئة خلق مراكز تميّز عالمية في الشراكة بين القطاع العام والخاص في كافة الدول، لافتا في هذا الاطار، الى ان هذه الهيئة ستعمل من خلال مراكز التميّز العالمية (international centers of excellence in PPP) الموجودة في الدول.
وكشف ان لبنان جزء من هذا الموضوع إذ يُؤسس حالياً مركز تميّز عالمي في الشراكة بين القطاع العام والخاص مختصّ بالموانئ البحرية، على أمل ان يبدأ العمل به أوائل العام المقبل، بينما تملك البرتغال على سبيل المثال المركز العالمي للمياه، والصين المركز العالمي للجمارك، والفليبين المركز العالمي للصحة….
كما اوضح حايك ان الدول تستطيع الاستفادة في مشاريع الشراكة التي تعتزم السير بها، من الاستشارات والخبرات التي تقدمها مراكز التميّز العالمية، وفقاً للقطاعات التي تنتمي اليها المشاريع. وشرح ان لبنان على سبيل المثال، يمكنه الطلب من البرتغال، الذي يملك مركز تميّز في قطاع المياه، المشورة، في مشاريع الشراكة المتعلّقة بالمياه.
ردّاً على سؤال، اعتبر حايك ان مركزه الجديد لا يعطي لبنان الافضلية لمساعدته في مشاريع الشراكة، «ولكنّه بمثابة اعتراف وتقدير بمناقبية وخبرة فريق عمل المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة في لبنان. وعلى المستوى الشخصي فانه اعتراف بدوري القيادي طوال فترة عملي.
على الصعيد المحلي، وبعد اقرار قانون الشراكة في لبنان، اكد الحايك ان العمل على بعض المشاريع انطلق بعد اقرار القانون، ولكن العمل توقف بعد استقالة الحكومة بانتظار عودة الحياة الطبيعية واعادة تفعيل العمل الحكومي من جديد.
وكشف حايك ان المشاريع المطروحة اليوم والتي يتم العمل عليها هي: توسعة المطار، الطريق الساحلي من خلدة الى المطار وصولا الى نهر ابراهيم، مشروع المجمّع الحكومي لكافة الوزارات في بيروت، خط الباص السريع، مشروع القطارات من بيروت الى طرابلس، بالاضافة الى مشاريع مياه، كهرباء واتصالات.
وفيما أكد حايك وجود عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص على استعداد للمشاركة في تلك المشاريع، لفت الى ان نظام المركزية الادارية في لبنان يؤخر في بعض الاحيان تنفيذ المشاريع خصوصاً مشاريع البنى التحتية «التي نحن في حاجة ماسّة اليها، والتي يستغرق تنفيذها بالحدّ الأدنى 3 الى 4 اعوام».
ورأى انه يجب الاستفادة اليوم من اليد العاملة السورية الموجودة في لبنان بسبب النزوح، لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والبناء.
