تسع سنوات مرّت على صدور مرسوم تنظيم اللوحات الإعلانية الرقم 1302 في 15 كانون الثاني 2015، ولا تزال المخالفات في تركيب اللوحات الإعلانية قائمة على طول الخط الساحلي والأوتوسترادات والجسور وأرصفة المشاة، مهدّدة السلامة العامة. وأخيراً «ازدادت الفوضى في القطاع واستباحة الأملاك العامة والخاصة بصورة عشوائية»، وفق جمعية «يازا» التي قال رئيسها زياد عقل إن «لوحات الإعلانات تُركّب كيفما اتُّفق في مختلف المناطق، تحيط بالسائق على يمينه ويساره، وعلى واجهات الأبنية، وفوق الجسور، متسبّبة بتلوث بصري واسع».بحسب عقل، المخالفات في قطاع اللوحات الإعلانية ذات شقين، الأول «يرتبط بعدم مراعاة معايير تركيب اللوحات التي نص عليها المرسوم 1302، ويحمل خطراً غير مباشر بحيث يؤدي وجود العدد الهائل من اللوحات المختلفة الأحجام بشكل عشوائي إلى حجب الرؤية عن السائق، وتشتيت تركيزه عن القيادة، وبالتالي حصول حوادث سير مأساوية». أما الشق الثاني فيحمل خطراً مباشراً على حياة المارة والسائقين ويتمثل بـ«عدم مراعاة أصول تركيب اللوحات الضخمة، وقد وقعت عدة لوحات على الناس وعلى السيارات لأن تركيبها لم يخضع لإشراف مهندس متخصص».
صحيح أن المرسوم لم يلحظ معايير واضحة في ما يخص جودة اللوحات الإعلانية ونوعيتها وطريقة تركيبها ووجوب صيانتها، ولا عقوبات واضحة على المخالفين، لكن عقل يرى أنّ «الأولوية في تطبيق القانون وبعدها نفكر في ثغراته، إذ لا تلتزم العديد من الشركات بالحد الأدنى من التراجعات عن الطريق التي نصّ عليها المرسوم أي 1.5 متر بالحد الأدنى عن الأوتوستراد، أو الطريق الدولية أو الرئيسية، ومتر واحد عن الطريق الداخلية. كذلك، لا تلتزم عدّة شركات بالمسافة الفاصلة بين لوحة وأخرى، وهي 75 متراً بين اللوحات من فئة (أ) و(ب)، و100 متر بين اللوحات من فئة (ج)، و500 متر بين اللوحات من فئة (د). كما ترمي بعض الشركات اللافتات على الطريق عندما تنتهي صلاحيتها. عدا تجاوزات على صعيد تركيب لوحات إعلانية في أماكن يُحظر وضع الإعلانات فيها مثل الجسور ومداخل الأنفاق وخارجها، وداخل المستديرات وعند التقاطعات»… وتحصل التجاوزات أحياناً على عين البلدية التي تمنح الشركات ترخيصاً مخالفاً لمعايير تنظيم اللوحات الإعلانية، وفي أحيان أخرى بسبب مخالفة ما نصّ عليه الترخيص، وفي كلتا الحالتين على البلديات أو الجهة المسؤولة عن منح الترخيص بحسب نوع الطريق سواء كانت وزارة الداخلية والبلديات أو الأشغال العامة والنقل، مراقبة تطبيق القانون للحفاظ على السلامة العامة.
4.18 كيلوغرامات من البن لكل فرد
من بين السلع الغذائية المُستوردة، يحتلّ البن المركز الرابع، بقيمة 72.18 مليون دولار. قد يكون الأمر مستغرباً، إذ إن البن ليس من السلع الغذائية الأساسية، ولكن هذه السلعة ما زالت ضمن مستويات عالية من الاستيراد حتى في أولى سنوات الأزمة عندما انخفض مجمل الاستيراد إلى نحو 13 مليار دولار، إذ سرعان ما تعافى استيراد البن لجهة الكميات والقيم المالية. فقد استورد لبنان في 2023 نحو 22662 طناً من البن، أي بارتفاع بنسبة 40% عن سنة 2022. يُعزى هذا الارتفاع إلى سببين؛ الأوّل هو العودة التدريجية للاستيراد إلى عهده السابق للأزمة، وهذا ما يظهر في أرقام الاستيراد العامّة المتزايدة منذ سنة 2021. أما الثاني، فهو انخفاض سعر البن، إذ كلّف الطن الواحد في 2023 نحو 3184 دولاراً، في حين بلغت كلفة الطن الواحد من البن المستورد في 2022 نحو 3228 دولاراً. إلا أن هذا الانخفاض القليل نسبياً في كلفة الطن، لا يُبرر ارتفاع الاستيراد بنحو 40% من ناحية الكمية المستوردة. في 2023 بلغ حجم استهلاك الفرد من البن نحو 4.17 كيلوغرامات سنوياً، للمقيمين في لبنان، وهو ما يمثّل انخفاضاً عمّا كان عليه الاستهلاك الفردي في 2019 عندما بلغ 5.8 كيلوغرامات للفرد الواحد سنوياً. هذا الانخفاض كان نتيجة للانهيار في قيمة العملة المحلية، التي أثّرت بشكل كبير على القدرة الاستهلاكية للأسر. لا تزال معدلات الاستهلاك قريبة مما كانت عليه في 2019، وهذا الأمر يُظهر أن مرونة الطلب مع ارتفاع الأسعار ليست عالية، بمعنى أن ارتفاع أسعار البن لم يغيّر كثيراً في الطلب عليه، وهو أمر مُتوقّع في بلد يعيش أزمة عمرها خمس سنوات، وهو أمر يرفع نسبة التوتّر عند المقيمين في لبنان.
بعد عام 2021 ارتفع سعر البن عالمياً، وهو ما يُفسّر ارتفاع كلفة استيراد البن إلى لبنان في تلك المدة. ففي حين كلّف الطن الواحد نحو 1867 دولاراً، كمعدّل، في 2020، ارتفع هذا الرقم إلى 3554 دولاراً في السنة اللاحقة مباشرة، وهو ما مثّل ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 90% تقريباً. السبب في ذلك الوقت كان يعود إلى الجفاف الذي أصاب البرازيل في تلك السنة والذي ضرب محاصيل البن هناك. كما أدّى مزيج من نقص العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج والطلب المتزايد، مضافة إليها عوامل مثل الجفاف والتضخم، إلى ارتفاع أسعار البن إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة في عام 2021 واستمرار الارتفاع في عام 2022.