تشير المعلومات الصادرة من اكثر من جهة سياسية وحزبية، الى ان لبنان دخل في مرحلة الانتخابات النيابية، وهي حاصلة حتماً، إذ تؤكد بعض الجهات التي لديها صداقات في الخارج بأن القرار الأميركي الفرنسي العربي، يشير الى حصول الانتخابات مهما كانت الظروف في هذا البلد، وعلى هذه الخلفية اكتملت الاستعدادات ولن تؤثر أي مساجلات أو خلافات على حصولها، إضافة لذلك ينقل وفق المعطيات بأن اتصالات جرت على خط المقار الرئاسية، تقضي بعدم اثارة أي ملف خلافي، وصولاً الى تجميد كل المشاريع والتعيينات ربما والملفات في هذه المرحلة الى ما بعد الانتخابات النيابية، كذلك تم التوافق بالتشاور وهذا لم يتأكد بعد إلا أن معطياته بدأت تحسم هذا الخيار، بل سيقتصر الامر على المجلس من خلال الجلسة التشريعية حول الكابيتال كونترول، وان كان ذلك صعب المنال وبعدها يستمر عمل اللجان النيابية لإقرار المشاريع الحياتية والضرورية، وانما لن يكون هناك أي جلسات عامة كي لا تستغل عبر حملات دعائية انتخابية وشعبوية، والامر عينه في مجلس الوزراء الذي سيتحول لاحقاً الى جلسات مصغرة تتنقل بين السرايا وفي منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على ان تكون هناك جلسة عامة الخميس المقبل، وبعدها سيدخل لبنان في المسار الانتخابي وهذا ما سيعطي الأولوية لهذا الاستحقاق، نظراً لأهميته وفق المعطيات ليس على صعيد النتائج أو حصول هذا الفريق على الأكثرية أو سواه، وانما مطلب دولي بالغ الأهمية لأنه بعد الانتخابات النيابية سيكون هناك حكومة إصلاحية ومؤتمر وطني يحذر له، ولن يكون هناك من أي مساعدات على مستوى كبير الا بعد إقرار هذه الإصلاحات المالية والإدارية، ويرتقب في الأيام القليلة المقبلة أن تتفاعل الحركة الخليجية في لبنان عبر أكثر من هدف ومسعى من أجل دعم ومساعدة لبنان، وهذا ما سيظهر في الأيام القليلة المقبلة، لذلك ان الساحة المحلية هي ساحة انتخابات في هذه المرحلة وليس هناك من أي حديث آخر سوى الكلام عن الاستحقاق الانتخابي وبعدها لكل حادث حديث.