انطلق قطارُ التعيينات القضائية وعادت الحياة نوعاً ما الى هذا الجسم الذي هو أساس العدل في لبنان.
تعلق مصادر قضائية على تعيين القاضي بركان سعد لرئاسة هيئة التفتيش القضائي بأنه جاء مدروساً لأنه يستحق بجدارة مكانه بعد الإجماع السياسي والقضائي على شخصه، فيما يُقال عنه بأنه بعيد جداً من الإلتزامات السياسية في الوقت الذي يعَوَّل عليه لإعلاء صوت مجلس القضاء الأعلى بعدما قال البعض إنه أصبح خافتاً وباهتاً.
وتشير المصادر الى أنّ تعيين سعد من المرجّح أن يحيي من جديد صورة القضاء الإيجابية وتنعقد عليه آمالٌ متوقعة ومرتجاة.
وفي السياق، علمت «الجمهورية» أنّ القاضي محمد مكاوي تقرّر انتدابه بقرار مشترك بين وزير العدل ومجلس القضاء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصفة مستشار قانوني، لكنه ما زال في القضاء العدلي وفي مركزه كقاضي تحقيق في بيروت، فيما تعتبر مصادر قضائية الأمر تمهيداً لتعيينه أميناً عاماً لمجلس الوزراء بعد انتهاء ولاية فؤاد فليفل، وتقتضي الخطة أن يُنتدب مكاوي اليوم بصفة مستشار ليعتاد على نمط العمل استعداداً لتولّيه منصبَ فليفل إذا بقيت الأمور على حالها.
وتضيف المعلومات أنه وبعد تعيين القاضي سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، سينتظر صدورَ مرسومه قبل حضوره مجلس القضاء الأعلى بصفة رسمية.
وهناك نيّة أن يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعات مكثفة يوميّة للإسراع بإصدار التشكيلات إذا كانوا غير قادرين على الانتظار لأنّ المرسوم يلزمه أسبوع كما أنه من الممكن أن يجتمع معهم سعد في اجتماع أولي لمرة واحدة بصورة غير رسمية فور صدور المرسوم ليسيروا في التشكيلات.
وأشارت المصادر القضائية نفسها الى أنّ مجلس القضاء لم يجتمع مرة حتى اليوم من أجل موضوع التشكيلات وأنّ التنسيق كان وما يزال جارياً على قدم وساق في الأمور الصغيرة والكبيرة مع وزير العدل والقاضي جان فهد للتداول بالأسماء الى حين تمّ تعيين سعد رئيساً لهيئة القضاء.
أما أسباب التغييرات الكبيرة والتعيينات المرتقبة فهي:
1 – هناك مراكز شاغرة تمّ ملؤها بالانتداب نتيجة تعذّر صدور تشكيلات على عهد الوزير أشرف ريفي، إلّا أنّ المصادر نفسها تشير الى أنّ هذه الانتدابات في أرجحيّتها ستتكرّس.
2 – إحالات الى التقاعد عديدة وقريبة
3 – المراكز التي ستشغر حكماً نتيجة التعيينات الجديدة.
ومثالاً على هذه الأسباب الرئيس بركان سعد، هو رئيس غرفة جزائية في محكمة التمييز وسيشغر مكانه في المجلس العدلي كما سيشغر مكانه في محكمة التمييز الجزائية، وفي معلومات «الجمهورية» فإنه من الممكن أن يعيّن هو نفسه أو ربما قاضٍ آخر في المجلس العدلي بالإشارة الى أنّ هذا المنصب يعيّن عادة في مجلس الوزراء.
وتباعاً، فإنّ القاضي الذي سيأتي مكانه أي القاضي السنّي ربما يكون قاضي جنايات، وسيخلف القاضي بركان سعد في محكمة التمييز، لكن سيشغر مكان هذا القاضي السنّي. وزيادة على هذه التسلسلية في الشغور، هناك القاضي محمد مظلوم الذي هو رئيس محكمة الجنايات في بيروت وسيُحال الى التقاعد خلال شهر أو شهرين وهو سنّي ولذلك على التشكيلات الجديدة أن تشمل بديلاً عنه.
كما تشير المصادر القضائية نفسها الى توجّه عام يقضي بضرورة التغيير، إذ إنّ هناك قضاة معينين في مراكزهم منذ زمن طويل وما زالوا قضاة جزاء أو تحقيق تخطت مدة بعضهم 12 سنة. بالإضافة الى تأهّلهم تبَوُّء رئاسة الاستئناف أو رئاسة الجنايات بعد كلّ تلك السنوات.
وتلفت المصادر الى أنّ هذه التشكيلات ستؤدي الى حركة تغييرية كبيرة على مستوى المحامين العامين وقضاة التحقيق، وخصوصاً في بيروت وجبل لبنان، وتُستتبع في جميع المناطق لأنّ كلّ حركة تغيير بحدّ ذاتها تظهر صورة تغييرية مقابلة لها وجميعها مهمة لأنّ المراكز الجزائية هي عادة أكثر ما يثير المشاكل في التشكيلات.
في الأسماء
وفي هذا الإطار، ترجّح المعلومات استبدال مركز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بقاضي التحقيق الأول في طرابلس رفول البستاني.
وعلى المستوى الشيعي وبعد تعيين القاضي فريال دلول مفوّضاً للحكومة لدى مجلس شورى الدولة، تشير المصادر الى أنّ مركزها في بيروت كرئيسة استئناف جزائي سيشغر حكماً، ومن المرجّح أن يأتي مكانها أحد القضاة من الطائفة الشيعية المطروحة أسماؤهم وهم حاليّاً في النيابات العامة وفي التحقيق فيما تسمح درجتهم بتبَوُّء هذا المنصب. ووفق المعلومات فقد أُودِعت هذه الاسماء في عهدة الرئيس نبيه بري بعد زيارة القاضي جان فهد لاستمزاج رأيه فيها.
ندى دكروب العقدة والحل!
يكثر الكلام عن الحالة الإستثنائية التي تتفرّد بها رئيسة الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي ندى دكروب، والجميع يُقرّ بأنها من أنزه وأكفأ القضاة في لبنان إذ من المعروف عنها أنها لا تستجيب الى أيّ تمنٍّ أو طلب لو أتى، وهي في الوقت نفسه عُيّنت رئيسةً لمعهد الدروس القضائية.
فيما تشير المعلومات أنه ونتيجة لضغط عملها ترغب بإرادتها التنحّي عن رئاسة الإتهامية في بيروت وهو المركز الحساس الذي يُعتبر من أهم المراكز. فيما تكشف المعلومات أنّ أبرز المرشحين لتسلّم منصبها هو القاضي ماهر شعيتو وهو محام عام في جبل لبنان.
على المستوى الدرزي
يُعرف عمليّاً عن القاضي غادة بو كروم، المدعي العام في النبطية منذ سنوات أنها قد احتلت منصبها على رغم إرادة الجميع لأنه لم يكن هناك وقتها قاضي درزي تسمح درجته بتبَوُّء المنصب ليعيّن مدّعٍ عام.
وهذه القاضي المعروفة بإستقامتها لدرجة أن حتى اتباعها لا يحتملونها أحياناً بمَن فيهم النائب وليد جنبلاط ويرغب بنقلها ضمناً. في وقت يُشاع عنها بأنها نظّمت قانوناً بنفسها. ويُشاع أيضاً أنّ جميع الأقطاب يرحّبون بنقلها من مكانها لشدّتها، فيما تقول المعلومات إنّ من الممكن تعيينها في مركز شاغر في محكمة التمييز التجارية، المركز الذي هو أيضاً للدروز.
أمّا تعيين القاضي هيلانة اسكندر رئيسة هيئة القضايا والتي كانت رئيسة جنايات في بيروت فقد أتى نتيجة إحالة القاضي مروان كركبي الذي كان يشغل رئاسة هيئة القضايا الى التقاعد، فيما تشير المصادر القضائية أنه وبنتيجة إحالة كركبي الى التقاعد سيشغر أيضاً مركز عضوية في مجلس القضاء الأعلى الذي كان كركبي أيضاً عضواً في مجلسه الأمر الذي سيؤدّي حكماً الى تعيين خلف له في مجلس الوزراء لاحقاً.
وترجّح المعلومات أن تعيّن القاضي اسكندر مكانه وبالتالي تكون اسكندر عُيّنت في مركزٍ ثانٍ وتكون بذلك السيدة الأولى التي تعَيّن لعضوية مجلس القضاء الأعلى.
تجدر الإشارة الى أنّ التشكيلات كانت وما زالت في لبنان خاضعة لهيمنة الطوائف الدينية وأقطابها وهي التي تتفرّد ببتّ الأسماء النهائية في التشكيلات.
