أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «السفير» أن المقاربة لملف النازحين السوريين في لبنان قد تغيرت ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما الدولي أيضاً. فمع دخول الأزمة السورية عامها السادس ووصول أعداد النازحين والمسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى مليون ومئة ألف نازح في لبنان، ووجود 400 ألف غير مسجلين، أتى «مؤتمر لندن» ليكرس الاختلاف في طريقة الاستجابة سواء داخلياً (في سوريا) أو في الأردن ولبنان بالدرجة الأولى.
فالدول الغربية المتخوفة من «تسونامي ديموغرافي» نتيجة الأزمة السورية أصبحت أكثر جدية في التعاطي مع موضوع التمويل والالتزام بتعهداتها للمحافظة على «أوعية» الجوار الحاضنة لملايين اللاجئين ومن بينها لبنان.
لبنان من جهته، ووفق درباس، غيّر أيضاً في خطته للاستجابة للأزمة السورية التي أقرت في العام 2015 وأطلقت يومها من السرايا الحكومية مع طلب مليارين و300 مليون دولار، موزعة بنسبة 37% للمجتمع المضيف وبناه التحتية و63 في المئة لمليوني محتاج للتدخل مناصفة بين سوريين ولبنانيين. لم يتأمن من تمويل خطة العام 2015 حتى أمس سوى مليار و300 مليون دولار.
وعليه، جدد لبنان، عشية مؤتمر لندن خطة الاستجابة للعام 2016 بطلب تمويل بمليارين و480 مليون دولار (للخطة فقط، غير متطلبات لندن التي حددت بـ11 مليار دولار)، بنسب التوزيع نفسها في خطة الـ 2015 مع تحديد مليونين و800 ألف مستهدف لبناني وسوري، بالإضافة إلى لائحة مشاريع من شأنها تفعيل الاقتصاد اللبناني ما دامت الدول المانحة مهتمة بزيادة فرص العمل في لبنان وفتحها أمام السوريين.
وعلمت «السفير» أن ورقة لبنان إلى مؤتمر «لندن» قد تضمنت جملة من الاقتراحات التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار في مجالات تؤمن النمو الاقتصادي المستدام ومعه نحو 350 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة لكل من اللبنانيين والسوريين. وتتركز هذه البرامج على الاستثمار في البلديات بمعدل مليار دولار على خمس سنوات (تزويدها بالموارد المالية، تمويل المشاريع..) وبرنامج العمالة المؤقتة المدعومة (تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خلق فرص عمل..) والوصول إلى الأسواق (ضمان وصول المنتجات اللبنانية الى الأسواق الدولية في ظل إغلاق الحدود البريّة، تحسين نوعية ومعايير الزراعة اللبنانية..)، وكذلك احتياجات الأمن القومي (دعم احتياجات البنى التحتية، تنفيذ مشاريع تحويل النفايات الصلبة الى طاقة بقيمة 200 مليون دولار في بيروت وجبل لبنان، إعادة إعمار مخيم نهر البارد «156 مليون دولار»…) وتوسيع السجون وتحسينها وفقاً للمعايير الإنسانية الدولية بكلفة تقديرية قيمتها 63 مليون دولار، بالإضافة إلى استثمارات في البنى التحتية والخدمات العامة بقيمة أربعة مليارات و300 مليون دولار على خمس سنوات.
واستندت ورقة لبنان إلى تقدير خسائر لبنان الاقتصادية أيضاً والتي بلغت منذ العام 2012 نحو 13.1 مليار دولار منها 5.6 مليارات في العام 2015 وحده بمعدل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة الى آثار هائلة في مختلف القطاعات (تعليم، صحة، طاقة، مياه، بنى تحتية..)
كما قدم لبنان خطة موحّدة لمدة 5 سنوات على مستوى التعليم (تمويل بقيمة 1.75 مليار دولار على مدى 5 سنوات) وفرص العمل، وطالبت الحكومة اللبنانية المانحين بتقديم الدعم للمناطق ذات الأولوية والمساعدة في تعزيز القدرات المؤسسية للحكومة فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية الأخرى.
وجرت الإشارة إلى توقع ارتفاع معدل البطالة اللبنانية إلى 20% (30% من الشباب)، وارتفاع العجز في الناتج المحلي الإجمالي 9% والدين العام 138% بدلاً من 122% حيث كان متوقعاً. وعلى الصعيد التربوي، تم استيعاب 200 ألف تلميذ سوري من عمر 3 الى 18 سنة (من بين 400 ألف موجودين على الأراضي اللبنانية) في العام الدراسي 2015 ـ 2016.
ولفت درباس إلى إقرار 15 في المئة من المنح كلها التي أقرت في لندن لمشاريع تربوية، مشيراً إلى إطلاق إنشاء حضانات للأطفال السوريين من عمر سنتين إلى خمس سنوات «نقوم خلالها بإدخال الفرح إلى قلوب هؤلاء الأطفال والاهتمام بغذائهم ولباسهم ونفسياتهم والاهتمام بصحتهم واكتشاف مواهبهم وهواياتهم وتعليمهم وتحضيرهم للدخول إلى المدارس بطريقة سليمة». ولفت إلى البدء بهذا المشروع بتمويل من صندوق التنمية الكويتية. ومن بين المباني التي اختيرت لحضانات مماثلة مبنيان في عرسال (بناه الاتحاد الأوروبي) وطرابلس (مولته إيطاليا).
وأشار درباس إلى أن ثوابت لبنان في رفض التوطين وتمسكه بالعودة الطوعية للسوريين عندما تتوفر المناطق الآمنة داخل سوريا، واستعداده لفتح إمكانيات سوق العمل بشرط وجود سوق عمل عبر الازدهار الاقتصادي الذي يخلق فرص عمل للبنانيين والسوريين معاً. ومن المشاريع المقترحة، حدد درباس «زراعات حديثة في عكار والبقاع وتفعيل القطاع الصناعي ومزارع لتربية المواشي ومصانع لتعليب اللحوم ومشتقات الألبان، وإنشاء حقول لإنتاج الطاقة المتجددة النظيفة. ورأى أن لبنان «أمام فرصة الاستفادة مما يحصل في سوريا حيث يمكنه أن يكون القاعدة الأساسية لأكبر ورشة بناء في العالم بعد انتهاء الأحداث فيها.
