ربط النواب التمديد سنتين وسبعة أشهر بإنجاز الانتخابات الرئاسية، لتليها خلال شهور معدودة انتخابات نيابية تقصّر مدّة «أبغض الحلال»، بما يعيد قضية الشغور الرئاسي الى مقدمة الاهتمامات. فهذا الشغور هو السبب الرئيس للتمديد إضافة الى أسباب أخرى من مثل الأوضاع الأمنية المتردية أو عدم إنجاز قانون انتخابي عادل.
فقد توالت بوادر الانفتاح بدءاً من «تيار المستقبل» وصولا الى «حزب الله» الذي درج على استبعاد كل ما يطاول سلاحه من مضامين أي حوار محتمل. فبعد أن بادر الرئيس سعد الحريري الى مدّ اليد سعياً الى الحدّ من سرعة انتقال النيران السورية، عرض الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله حواراً يقتصر بالاسم على التيار رغم نفيه أي محنة سنية – شيعية مما جعله يتناقض في مواقفه. لكن نائبه الشيخ نعيم قاسم قدم بالأمس طرحاً أعم وأشمل لم تتضح بعد دوافعه الحقيقية إذ قال «نحن مع الحوار المفتوح من دون شروط مسبقة ومع طرح كل المواضيع على بساط البحث».
لكن الطرح الجدي للحوار يعني شموله كل فرقاء «14 آذار» وفق ما يرى ديبلوماسي سابق وإلا فإنه يعني أمراً من اثنين: إما أنه غير جدي أو أنه يقول التزموا بشروطي ومعاييري. كما وأن استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري من مقاطعة كتلة رئيس «التيار الوطني الحر« النائب ميشال عون جلسة التمديد، بعد أن وعده شخصياً بحضورها وأن ليصوت ضد، أو رضاه على موقف «القوات اللبنانية» التي بحضورها أضفت «ميثاقية» على الجلسة كلها أمور بالمفرق لا تفيد، فـ»قوى 14 آذار» ما زالت وحدة متماسكة حول ثوابتها وإن كانت لها وجهات نظر مختلفة في أمور تفصيلية.
كذلك يعني طرح الحوار جدياً التخلي عن تحميل المسؤولية بالتساوي لمن التحق بـ14 جلسة للانتخابات الرئاسية وبمن قاطعها جميعها فأفقدها النصاب الضروري تحت شعار «ميشال عون أو لا احد». فبعد التمديد يجب على «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» إعادة النظر في موقفهما سعياً للوصول الى تسوية وطنية تملأ الشغور الرئاسي وفق المصدر نفسه.
في هذه المرحلة تبقى الحكومة وحدها المؤسسة التي تتمتع بشرعية غير منقوصة، فيما المجلس الممدّد له منتقص الشرعية وإن كان لا مفرّ منه تجنباً لتعميم الفراغ المؤسساتي. فكرسي الرئاسة الأولى شاغر منذ نحو ستة أشهر من دون أفق للتغيير رغم أن قيام الدولة وانتظام مؤسساتها لا يستقيمان من دون الرأس، ومن المتوقع أن يستمر كذلك إلا إذا استجدت تطورات غير متوقعة سواء في سوريا أو المنطقة.
وبالتالي تقتصر شبكة الأمان حالياً على مظلة خارجية تضاف الى وعي اللبنانيين باعتباره العنصر الأهم. فالمظلة الخارجية بفرعها العربي الخليجي، الذي يهتم أكثر من سواه باستقرار لبنان، سينهمك في أوضاع قمة مجلس التعاون الخليجي التي كان من المقرر عقدها قريباً في الدوحة لكن الخلافات لا تزال مستمرة بين بعض دول المجلس وقطر. أما المظلة الغربية فمنهمكة بقتال «داعش» في العراق وفي قتالها في سوريا بغض النظر عمن يستفيد فعلياً من نوعية ضرباتها الجوية: الأسد أم معارضوه.
فظهور «داعش» ساعد «حزب الله» والأسد على البقاء في مواقعهما لأنه حرف الأنظار عن خطورتهما وركزها على «بعبع» أخاف الجميع من الغرب الى العرب، وبالتالي لم يكن ثمة تردد بين من سيتجسد خطره الفعلي بعد زمن وبين خطر داهم.