ينتظر ان تتردد هذا الاسبوع الهزات الارتدادية للموقف القواتي المسرب عن عزم الاخيرة سحب وزرائها من الحكومة بعد سلسلة استهدافات للحزب طرحت الكثير من علامات الاستفهام التي رسمتها حول خلفياتها وابعادها واستدعت ردودا وتوضيحات من الجهات المعنية في محاولة لتطويق وانقاذ ما يمكن انقاذه، وليدخل على خطها رئيس الحكومة الذي استشعر خطرا على حكومته متخوفا من وجود «قبة باط» اقليمية.
مصادر قواتية اكدت انه لم يعد خافيا على احد ان تفاهم معراب يمر بمرحلة حرجة، نتيجة العديد من الظروف لعل اولها،غياب التواصل المباشر بين الحكيم والعماد، وثانيها ضغط التحالفات الانتخابية وان كان في الاساس من غير مصلحة القوات والوطني الحر ان يخوضا المعركة في كل الدوائر على لوائح مشتركة، وثالثها العلاقة المتقدمة بين القوات اللبنانية وتيار المردة، خصوصا ان ثمة من يرى في قيادة البرتقالي ان هناك محاولة تطويق مسيحية لرئيس الجمهورية عبر تحالف قواتي- كتائبي- مردة ومستقلون، وهو امر غير صحيح بالمطلق بحسب المصادر.
واشارت المصادر الى ان رئيس التيار الوطني دأب منذ فترة على الحديث في السر والعلن عن حجم اعطي للقوات اللبنانية اكبر من ذاك الذي تستحقه، وان الساحة المسيحية لن تحكم بثنائية، وهو ما تؤمن به القوات اللبنانية التي تصر على وجود تنوع وعدم جواز احتكار السلطة وحجز التعيينات لطرف واحد خصوصا اننا في مرحلة نهوض للشارع المسيحي واعادة للتوازن الذي فقد طوال السنوات الماضية ما يفرض اشراك الجميع وليس السير بالسياسة اللون الواحد المعتمدة حاليا.
وحول نقطة الكهرباء العالقة اعتبرت المصادر ان الموضوع مسالة مبدئية مرتبطة بحسن سير المؤسسات وفقا للقوانين المرعية رافضة كل الاتهامات عن انها تستثمر في الملف ردا على «الظلم» اللاحق بها نتيجة التعيينات، معتبرة ان ما قيل في مجلس الوزراء سابقا وحاليا يدفعها الى اتخاذ هذا الموقف ،كون القوات اللبنانية غير مقتنعة بما انتهت اليه التسوية في هذا الملف والذي ستكون له تداعيات كبيرة مستقبلا ترفض معراب ان تكون شاهد زور عليها.
وحول الكلام عن ان التحالف البرتقالي ـ الازرق قد اثار حفيظة معراب، اعتبرت المصادر ان هذا الكلام لا يمت الى الحقيقة بصلة، لسبب بارز وهو قناعة القوات اللبنانية بان نجاح الرئيس المسيحي القوي يفترض وجود تناغم واتفاق بينه وبين شريكه في السلطة التنفيذية اي رئيس الحكومة، دون ان يعني ذلك في المقابل ان يكون تحالف تسويات على قاعدة تمرير متبادل للمصالح ، معيدا التأكيد على ان القوات اللبنانية «هزت العصا» لمن يعنيهم وهي جدية في تهديدها بالانسحاب من الحكومة، لانها لن تتحول الى شاهد زور، ولان وجودها كان نتيجة اتفاق واضح المعالم، مشككة ان تستطيع الحكومة الاستمرار في حال انسحاب وزراء القوات، وان ذلك سيكون بمثابة نكسة قوية للعهد.
المصادر التي رفضت وضع «تهديدها» في باب الابتزاز السياسي سواء للعهد او لرئيس التيار الوطني اكدت ان خطوتها موجهة لكل اطراف الحكومة، داعية الى الفصل بين الخلاف القائم مع الوزير باسيل ورئيس الجمهورية، لان القوات اللبنانية لن تكون الا الى جانب رئيس الجمهورية القوي كما كانت منذ انشائها، كاشفة انه بعد عودة الدكتور سمير جعجع من الخارج ستكون هناك خلوة قواتية لبحث الخطوات الواجب اتخاذها،لان تهميش القوات ممنوع كما احتكار الساحة المسيحية من طرف واحد.
ورأت المصادر ان موقف القوات اللبنانية من موازنة 2018 لن يختلف عن تصويتها ومناقشتها لموازنة 2017، انطلاقا من موقفها المبدئي من «تعليق العمل» بالمادة 87 من الدستور المرتبطة بقطع الحساب خلافا له ولاحكامه، ما يفتح الباب امام الطعن بالموازنة ونسف التسوية التي قامت، ما يوحي بان ثمة قطبة مخفية في مكان ما قد تكون متضررة من عودة الانتظام العام لمالية الدولة.
وحول مسألة هجوم النائب جورج عدوان على حاكم مصرف لبنان، اكدت المصادر ان هذا الملف يعالجه النائب المعني بوصفه نائبا عن الامة وصلته تلك المعلومات فاثارها امام الجهات المعنية بعدما كان ناقشها مع بعض المعنيين دون جدوى، معتبرة ان لا احد مستهدف بهذا الملف انما المطلوب توضيحات، نافية رغبة القوات بانشاء لجنة تحقيق نيابية حول هذه المسالة، كاشفة ان الموضوع بات في عهدة الرئيس بري والوزير علي حسن خليل لوضع النقاط على حروفه عبر القنوات الدستورية والقانونية بعيداً من الاعلام، اذ ان المطلوب «اكل العنب وليس قتل اي ناطور»، مستغربة في هذا المجال الهجوم غير المبرر الذي شنه الاعلام العوني ضد النائب عدوان على خلفية هذا الملف.