الازمة ولّدت ازمات في كنف سلطة فشلت في اجتراع الحلول، وفي ادارتها لسياسة الدعم هي من اقرّته وعجزت عن حمايته وترشيده، حتى تحوّل بسحر حكومة نائمة الى تنفيعات سياسية، والى دعم المهربين والتجار. واصبح سعر صفيحة المازوت متساوياً مع صفيحة البنزين خلافاً لكل سياسات العالم بإعتبار ان المازوت هو شريان الانتاج الوطني لدى المزارعين والصناعيين. وكان آخر إبداعاتها لحل ازمة “طوابير الذل” أنها أخرجت أرنبها برفع سعر المحروقات بطريقة هجينة، فلا الطوابير حُلت ولا التهريب توقف ولا مزاريب الهدر والسرقة سُدت، سوى انها نشطت السوق السوداء للمحروقات على عين الدولة وبرعايتها، حتى أمسى سعر صفيحة البنزين حسب البورصة السوداء غالون 9 ليترات 65 الف ليرة، والمازوت التنكة مئة الف ليرة، وجرة الغاز 10 كيلو 75 الف ليرة.
وبالتالي انعكست هذه الأسعار على كافة السلع والخضار والفواكه، وأدت الى ارتفاع الأسعار وتضاعفت شكاوى المواطنين من تحليق الأسعار ودولرة كافة السلع فيما الثابت الوحيد رواتب الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص ما يفاقم المشكلة.
لا يعرف ابو عبدو صاحب محل لبيع الخضار في البقاع الأوسط من اين يبدأ في تبريره لرفع الأسعار، يشرح أنه قبل رفع سعر المحروقات كان المزارع يئنّ من سعر المازوت في السوق السوداء الذي تجاوز 60 الف ليرة، وبعد رفع السعر بناء لإعتمادات 3900 اصبحت نادرة في السوق ووصول سعرها الى مئة ألف ليرة، قال “لحظة اقرار رفع سعر المحروقات ارتفعت الاسعار مباشرة”.
عبد الحليم مزارع خضار في البقاع الغربي، يبرر ارتفاع الاسعار بارتفاع كلفة المزارع، وقال “المشكلة اننا بدولة ما فيها شيء، كهرباء ما في، مياه ما في ومازوت ما في، وكل شي مدولر”، يتابع بتأفف “نحن اليوم بذروة ري المزروعات، ولتشغيل المحطات نحتاج الى مازوت بكميات كبيرة، كل ساعة ري نحتاج الى أطنان من المازوت وللأسف مقطوع بالسعر الرسمي، وموجود التنكة بمئة الف ليرة بالسوق السوداء، عدا عن الاعطال الميكانيكية في الآليات وجميعها اسعارها بالدولار حسب سعر الصرف 18 الف ليرة”، ويشرح المزارع كيفية اعتماد الزراعة على مادة المازوت بكل المستلزمات، بدءاً من الحراثة والجرارات الزراعية، وصولاً الى آليات القلع والحصاد والنقل، جميعها تعمل على مادة المازوت، ليردف “المازوت هو دم المزارع ودعمه يعني دعم المزارع وابقاءه في ارضه”.
رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي، يشرح لـ”نداء الوطن” مدى ارتباط مادة المازوت بقطاع الزراعة بشكل مباشر ومؤثر على كلفة الإنتاج، وقال “اي ارتفاع بسعر المحروقات يؤدي الى ارتفاع الكلفة لدى المزارع، وبالتالي تلقائياً يرتفع سعر المنتج على المستهلك”، واعتبر ان ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية سببها الرئيسي أن المزارعين يؤمنون المازوت من السوق السوداء، بسعر وصل الى 65 الف ليرة بوقت ان الدولة كانت سعّرت المازوت بأقل من 30 الف ليرة ولم تستطع أن تحميه من تجار السوق السوداء والمهربين، وأكد انه بحال سعّرت الدولة صفيحة المازوت بستين ألف ليرة يعني أن المزارع سيشتري المازوت بـ90 الفاً ومئة الف ليرة، خاصة اننا حالياً في ذروة حاجة المزارع للري واستهلاكه، وكذلك آليات النقل جميعها تعمل على المازوت”.
وعلق الترشيشي على اجراءات حكومة تصريف الأعمال وقال “إن السلطة يجب أن تكون حكيمة، لا يعقل ان يتم الحديث عن رفع الدعم مسبقاً ليقوم التاجر باحتكار السلع ليزيد ارباحه على حساب المال العام”. وأردف شارحاً أهمية دعم المازوت لارتباطه مباشرة بالقطاعات الزراعية والصناعية والنقل، لان المزروعات تحتاج للري بظل غياب كلي وتام لكهرباء الدولة، كما حاجتنا الى المازوت لاستهلاك النقل وحراثة الأرض، وأي رفع للسعر يعني غلاء لكلفة الإنتاج، في وقت يعاني اللبناني من تضخم اقتصادي، وغلاء جنوني عشرة أضعاف في كافة الاسعار مقابل رواتب تحولت الى قروش، وقال “المازوت يجب ان يبقى بسعر مدعوم، ولا يمكن التساوي بين سعر البنزين والمازوت، في كل دول العالم يكون سعر صفيحة البنزين ضعفي سعر المازوت، من غير المنطقي ان يستمر المزارع في شرائه من السوق السوداء بـ90 وبمئة الف ليرة، ولا تتأثر اسعار المنتجات الزراعية”.
