أحمد الأسير «نسخة منقّحة» يقع في قبضة الأمن العام

اكتُشِفت محاولة فراره متخفياً بجواز سفر مزور وأوقف داخل قاعة المسافرين في المطار

أحمد الأسير «نسخة منقّحة» يقع في قبضة الأمن العام

شكل توقيف المطلوب رقم واحد في احداث عبرا في حزيران من العام 2013، إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي مفاجأة من العيار الثقيل في الأوساط السياسية والأمنية واعتبر انجازا وصيدا امنيا ثمينا نظرا لما سيمثله توقيف الأسير من تحول هام في مسار هذه القضية ونظرا لدقة عملية التوقيف وحرفيتها رغم محاولات الأسير التخفي بشخصية واسم آخرين.

تعددت المعطيات والروايات حول عملية التوقيف الا ان الثابت المؤكد حتى الآن ان الأسير اصبح في عهدة الأمن العام اللبناني وان الأنظار الآن ستتجه الى ما ستؤول اليها التحقيقات التي بوشرت معه من قبل الأمن العام اللبناني وباشراف من مديره العام اللواء عباس ابراهيم وبمواكبة ومتابعة من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، ولاحقا عند احالته الى القضاء العسكري الذي طلب له في العام 2014 الإعدام مع ثلاثة وخمسين شخصاً آخرين من مناصريه على خلفية احداث عبرا.

مصادر مطلعة روت للمستقبل بعضا من وقائع توقيف الأسير فأشارت الى انه عند العاشرة والنصف قبل ظهر السبت، حضر شخصان الى مطار رفيق الحريري الدولي ووجهتهما الأولى مصر، فقصدا بداية مكتب الخطوط الجوية المصرية وطلبا تأشيرتي مرور بمطار القاهرة « ترانزيت» وقالا انهما سيستقلان من هناك طائرة أخرى متوجهة الى نيجيريا. 

وبحسب هذه المصادر فان احد الشخصين كان يحمل جواز سفر فلسطينيا مزورا بإسم رامي عبد الرحمن طالب والآخر يحمل جواز سفر لبنانياً بإسم خالد صيداني. وبعد الحصول على تأشيرتي « الترانزيت» من الخطوط المصرية، توجها الى مركز الجمارك اللبنانية في المطار حيث اخضعت حقيبتاهما للتفتيش.. ومن هناك تابعا اجراءات السفر وصولا الى مركز الأمن العام اللبناني لختم جوازي سفرهما فختم الأول (رامي طالب) جواز سفره وتوجه الى القاعة المخصصة للركاب المتوجهين الى القاهرة، فيما اوقف الأمن العام الآخر «خالد صيداني» للإشتباه به أثناء ختم جوازه.. وقبيل وقت قصير من اقلاع الطائرة توجهت قوة من الأمن العام الى القاعة المخصصة للمسافرين الى القاهرة وعملت على توقيف الأول حيث تم التأكد من أنه المطلوب احمد الأسير. 

وعلمت المستقبل في هذا السياق ان الأسير وعندما ايقن بانكشاف امره بمجرد اطباق عناصر الأمن العام عليه بادرهم بالقول «انا احمد الأسير.. ما حدا يمد ايدو «!. وهو كان قد غير مظهره فارتدى زياً مدنياً وكان حليق الذقن واطلق شعره وشاربه.. فيما تردد ان الشخص الآخر الذي اوقف معه هو يوسف ح. احد كوادر الأسير المقربين منه والذي توارى بعد اشهر قليلة من احداث عبرا. واقتيد الأسير وسط حراسة أمنية مشددة الى خارج حرم المطار حيث أوقف بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية وبوشر التحقيق معه من قبل الأمن العام وسط تكتم وسرية تامين.

وعلم في هذا الاطار ان توقيف الأسير سبقه على مدى ايام قبلها عملية رصد ومتابعة من قبل شعبة معلومات الأمن العام اللبناني لشخص يعتقد انه كان يساعد الأسير بعد توافر معطيات حول تهيؤ الأخير للفرار خارج لبنان. وافيد في هذا السياق ان الأمن العام تمكن من تحديد نوع السيارة التي اقلت الأسير الى المطار وتوقيف سائقها وهي من نوع مرسيدس بيضاء اللون رقمها 254635 /ط. 

ولاحقا طرحت صورة للأسير موقوفا تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي احتمال ان يكون قد اوقف في وقت سابق من التاريخ المعلن لتوقيفه كونه بدا فيها وقد نبت شعر ذقنه بينما ظهر في صورة التقطتها كاميرا مراقبة في المطار حليق الذقن تماما. الأمر الذي فسر على انه لإعتبارات امنية لرصد اي حركة او ردة فعل لأي من مناصري الأسير وللتأكد من عدم وجود اخرين منهم في المطار او محيطه، وليتسنى للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى اتخاذ اجراءات امنية احترازية تحسبا لأي طارئ على خلفية التوقيف.

وذكر بيان المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنه أثناء محاولة الأسير مغادرة البلاد عبر مطار رفيق الحريري إلى نيجيريا عبر القاهرة، مستخدما وثيقة سفر فلسطينية مزورة وتأشيرة صحيحة لنيجيريا، أوقف من قبل عناصر الأمن العام وأحيل الى مكتب شؤون المعلومات في مديرية الأمن العام حيث بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

من جهته اعلن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه تبلّغ رسميًا من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بتوقيف احمد الأسير، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه عن القضاء العسكري، وانه اي القاضي حمود طلب من مفوض الحكومة إجراء فحوص الحمض النووي (DNA) بشكل سريع للموقوف للتثبت علميًا وجينيًا من أنه الأسير فعلاً». 

وذكر حمود بأن هناك قرارًا اتهاميًا سبق وصدر بحق الأسير عن قاضي التحقيق العسكري، ما يعني أن ملفه القضائي متكامل ولا يحتاج إلى وقت طويل لمثوله أمام المحكمة، لكن لا بد من إجراء تحقيق أولي وتأسيس محضر يكون مستندًا أساسيًا للاستجواب الذي سيخضع إليه الأسير أمام المحكمة العسكرية في محاكمة علنية، وقال ان المحكمة العسكرية هي التي تقرر ما إذا كانت ستفصل ملفه عن ملف الموقوفين في أحداث عبرا أم ستلحقه به، ما دامت محاكمتهم باتت في مراحلها النهائية.

ولم تمض ساعات قليلة على توقيف الأسير حتى بدأت قوة من شعبة معلومات الأمن العام حضرت من بيروت الى صيدا بتنفيذ سلسلة مداهمات في عدد من ضواحي المدينة افيد انها جاءت على خلفية التحقيقات مع الأسير، وتواصلت ايضا في اليوم التالي فاوقفت احد مناصري الأسير ( مساء السبت) الفلسطيني «احمد ع.» في احد الأندية الرياضية في عبرا ودهمت صباح الأحد محلا لتصليح «الاشبمانات» يعود للمدعو «عبد ش. «احد مناصري الأسير في المدينة الصناعية في سينيق جنوب صيدا حيث قام عناصر القوة المداهمة بخلع المحل المذكور الذي كان مقفلا وتفتيشه واخراج صندوق كان بداخله لم يعرف على ماذا يحتوي. وافاد أحد اصحاب المحال المجاورة للمحل المذكور ان صاحبه « عبد ش.» اقفل محله وتوارى عن الأنظار منذ لحظة شيوع خبر توقيف احمد الأسير.

ولاحقا دهمت قوة من معلومات الأمن العام بيتا في منطقة سيروب يعود للشخص نفسه. كما افيد عن مداهمة منزل له في منطقة جدرا. وذكرت بعض المصادر ان الأمن العام نفذ مداهمات قرب بيروت واعتقلت شخصاً بحوزته مستندات في غاية الخطورة.

نتج عن احداث عبرا ملف قضائي ومحاكمات استمرت طيلة اكثر من عام ولا تزال وهي الآن في مراحلها النهائية. وجاء توقيف الأسير اليوم ليطرح تساؤلا جديا حول مدى تأثير هذا التوقيف سلبا او ايجابا على هذه المحاكمات، وابرز هذه التساؤلات : هل سيتم فصل محاكمة الأسير عن محاكمة بقية الموقوفين، ام ستربط بها، واذا ربطت هل يؤدي ذلك الى تأخير صدور الأحكام لبقية الموقوفين ؟.

والتساؤل الأبرز، ما سيكون انعكاس توقيف الأسير على وضع المطلوب رقم اثنين في احداث عبرا الفنان المعتزل فضل شاكر والذي سبق وابدى رغبته في طي هذه الصفحة والعودة الى فنه!. 

وفيما يلي ابرز المحطات التي مر بها ملف الموقوفين منذ صدور القرار الظني في احداث عبرا.

[ في اواخر شباط من العام 2014 اصدر قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا قراره الاتهامي في احداث عبرا، وشمل القرار 78 مدّعياً عليهم، 54 شخصاً بإطلاق النار على الجيش وقتل عناصره طالباً لهم عقوبة الإعدام، فيما راوحت عقوبات 14 آخرين بالسجن من 3 إلى 15 عاماً كحد أقصى. وقرّر أبو غيدا ترك ستة عشر موقوفاً بينهم ثمانية مُنعت عنهم المحاكمة لعدم الدليل. وأسقط دعوى الحق العام عن 3 آخرين لعلّة الوفاة.

[ وفي منتصف تموز 2014 وفي خطوة تهدف إلى تسريع المحاكمات، قرر رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم في الجلسة الأولى من محاكمة «موقوفي أحداث عبرا» تجزئة الملف إلى 4 أو 5 ملفات فرعية وفقاً للجرائم المدعى بها على المتهمين من الموقوفين والفارين، وذلك تسهيلاً للسير بالمحاكمات التي تقرر ان تبدأ فعليا في اواخر اب.

[ في 27 اب من العام 2014 انطلقت محاكمة الموقوفين في «حوادث عبرا» أمام المحكمة العسكرية الدائمة فيما تطوع اكثر من ثلاثين محامياً للدفاع عن المتهمين. وقسم الموقوفون بناء للقرار الاتهامي الى 5 مجموعات : الاولى وهي الابرز وهي تضم 53 متهماً بقتل عناصر الجيش. الثانية تضم 7 موقوفين لم يعترفوا في التحقيقات الأولية بإطلاق النار، وانتموا الى مجموعات مسلحة وحملوا السلاح خلال الاشتباكات. الثالثة وتضم موقوفين لم يحملوا السلاح يوم الاشتباكات انما انتموا الى مجموعات مسلحة. الرابعة وتضم 3 موقوفين انحصر دورهم بأمور لوجستية وادارية. اما المجموعة الخامسة فقد منعت المحاكمة عن افرادها.

[ وسجلت في فترات متفاوتة خلال العامين 2014 و2015 اخلاءات سبيل ومنع محاكمة عن عدد من موقوفي احداث عبرا، ونقل معظم الموقوفين تباعا الى سجني جزين وعاليه.

قرابة الثانية الا عشر دقائق من بعد ظهر الثالث والعشرين من حزيران2013، تعرضت نقطة للجيش قبالة مدخل المربع الأمني للشيخ الأسير في عبرا لاطلاق رصاص غزير من قبل عناصر مسلحة تابعة للأسير، أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين من بينهم ضابط برتبة ملازم أول واصابة عدد آخر بجروح. ورد الجيش بقوة على هذا الاعتداء بعملية عسكرية واسعة في عبرا. وشملت الاشتباكات ايضاً منطقة تعمير عين الحلوة بعد تعرض مراكز الجيش فيها لقذائف صاروخية واطلاق نار من قبل مجموعات «جند الشام» و«فتح الاسلام» داخل مخيم عين الحلوة، ما استدعى تدخل القوى الفلسطينية في المخيم لضبط هذه المجموعات ومنعها من جر المخيم الى مواجهة مع الجيش.

وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على بدء العملية تمكن الجيش من احكام السيطرة على مربع الأسير الأمني والقضاء على عدد من المسلحين وتوقيف المئات من مناصري الأسير، الذي توارى عن الأنظار قبل ان يتأكد خروجه من عبرا مع بعض المقربين منه، ما أثار جدلاً حول ظروف خروجه والوجهة التي توجه اليها. اما حصيلة أحداث عبرا فكانت أكثر من عشرين شهيدا ونحو مئة جريح للجيش، ونحو 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف مناصري الأسير، وقتيلان وعدد من الجرحى في صفوف «جند الشام» و«فتح الاسلام»، اضافة الى عدد كبير من الجرحى المدنيين فاق الخمسين جريحاً برصاص الاشتباكات والقنص، فضلاً عن أضرار هائلة لحقت بالمنازل والسيارات والممتلكات.

وبعد انتهاء احداث عبرا مباشرة تحدثت معلومات ومصادر عدة وشهود عيان عن أن مسلحين من «حزب الله» و«سرايا المقاومة» شاركوا في المعركة وتمركزوا في العديد من الأبنية ومحيطها وانتشروا على طول التلال المشرفة على عبرا والمواجهة لها في تلة مار الياس. وشوهد عناصر الحزب يرتدون البدلات العسكرية ويضعون شارات صفراء على سواعدهم وهم ينتشرون ليلاً في شوارع عبرا ويطاردون فلول الأسير. كما أفيد حينها عن نقل نحو ستة قتلى من الحزب وعدد من عناصره جرحى من معركة عبرا الى مستشفيين في صيدا والنبطية.

وسجل بعد انتهاء أحداث عبرا عودة بعض المظاهر المسلحة تحت تسميات وعناوين كانت ممارساتها في السابق سبباً في بروز ظاهرة الأسير ولا سيما «سرايا المقاومة»، وعودة عناصر «حزب الله» بعدد أكبر الى عبرا كلها وليس فقط الى الشقق التي سبق وكانت عنواناً للمواجهة بين الحزب والأسير.

..ويمثل أمام المحكمة غداً 

يتوقع ان يمثل غدا الثلاثاء الشيخ احمد الاسير امام المحكمة العسكرية الدائمة لاستجوابه حول التهم المسندة اليه في ملف «حوادث عبرا» وذلك بعد القاء القبض عليه في مطار رفيق الحريري الدولي اول من امس اثناء توجهه الى نيجيريا عبر مصر.

واضاف الاسير الى التهم المسندة اليه المتعلقة بتأليفه مجموعة مسلحة والقيام باعمال ارهابية وقتل ومحاولة قتل عسكريين التي تنص على عقوبة الاعدام تهمة تزوير جواز سفر الذي ضبط معه اثناء محاولة الفرار. وفي المقابل فان الاسير سيلاحق ايضا في «احداث بحنين» التي وقعت في اواخر تشرين الاول الماضي بين مجموعة خالد حبلص والجيش اللبناني التي اسفرت عن سقوط شهداء من العسكريين حيث ذكر حبلص في افادته الاولية والاستنطاقية عن مشاركة الاسير في تلك الاحداث ومن ثم قام بتأمين فراره بعد ايوائه قرب مدرسة السلام في البلدة.

واوضحت مصادر قضائية ان استجواب الاسير غدا الثلاثاء امام المحكمة في حال تم تعيين محام للدفاع عنه سيرجئ المرافعات في ملف»حوادث عبرا» التي انطلقت في 30 تموز الماضي بعد تقسيمها الى اربع مراحل قبل النطق بالحكم بحق المتهمين من الموقوفين والفارين والمخلى سبيلهم، وذلك الى حين الانتهاء من استجواب الاسير. وفي هذا الاطار توقعت المصادر ان يمتد استجواب الاسير الى اكثر من جلسة بالنظر الى كونه المتهم الرئيسي في الملف فضلا ان الاستجواب قد يؤدي الى معاودة استجواب متهمين سبق للمحكمة ان استجوبتهم وخصوصا الذين ذكروا الاسير في استجواباتهم ومن ابرزهم علاء المغربي الذي سبق الاسير الى قفص الاتهام قبل نحو ثلاثة اسابيع فقط والذي كشف في افادته امام المحكمة عن تأمينه تنقلات الاسير بين طرابلس وصيدا وعين الحلوة ومحاولته مع مجموعة من الفارين المتورطين في الملف تأليف مجموعة مسلحة على صلة بالأسير اتخذت من منزل المغربي مقراً لها .

وكان قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، قد قسّم المتهمين في القرار الاتهامي الذي اصدره في القضية إلى خمس مجموعات، تبعاً للأفعال الجرمية المرتكبة، بحيث أظهرت الوقائع «أن أفعال المدّعى عليهم ليست واحدة، بل تختلف بماهيتها عن بعضها البعض، وبالتالي لا تحتمل وصفا قانونيا واحدا». وقد تنوّعت الجرائم بين الاعتداء على أمن الدولة وتعمد قتل عناصر الجيش اللبناني وإثارة النعرات الطائفية، وصولا إلى أدوار إدارية ولوجستية لبعض المدّعى عليهم ليخلص إلى طلب عقوبة الاعدام للمجموعة الأولى، والتي يبلغ عددها 54 متهماً، بينهم الشيخ أحمد الأسير.

وكشفت الإفادات الواردة في القرار معلومات عن قرار مسبق لدى مجموعة الأسير «بنقل معركة سوريا إلى لبنان واستهداف حزب الله بناء على أمر صادر عن قائد فتح الإسلام أبو أحمد حمية». بالمقابل، كشفت إفادات أخرى أن مجموعة الأسير بدأت بالتسلح قبل نحو سنة من الأحداث، وأن الخطة كانت تقضي بالسيطرة على الطرق الرئيسة لمدينة صيدا خلال الاشتباكات. وانفاذا لذلك قام الاسير بتوزيع عناصر مجموعاته على شقق تطلّ على الشوارع الرئيسية في صيدا، ويتابع من مكتبه وإلى جانبه فضل شاكر سير العمليات الحربية.

ويتحدث أحد المتهمين عن قيامه بنقل الأسير إلى سوريا ولقائه بقادة الجيش السوري الحر. فيما يروي آخر واقعة مشاركته في القتال في القصير، ويقول إنّه بعد سقوطها بيد النظام عاد إلى لبنان بعد أن قرّر قائد فتح الإسلام المدعو أبو أحمد حمية نقل المعركة إلى الداخل اللبناني رداً على مشاركته بالحرب في القصير. 

وانطلاقا من تفريق المدعى عليهم الى مجموعات في القرار الاتهامي بحسب طبيعة الأفعال التي ثبت ارتكابهم لها، فان المجموعة الاولى التي تضم الاسير قد اطلق افرادها النار على الجيش وقتلوا عناصره. ويكون فعلهم منطبقاً على المادة 549 عقوبات، التي تعاقب بالاعدام فضلا عن فعلهم لجهة تأليف مجموعات عسكرية تعرضت لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش اللبناني.