لافتاً ومهماً جداً كان قرار أهالي مدينة صيدا إزالة المخيم «الموقّت» الذي أُقيم فيها خارج مخيم عين الحلوة المنكوب ببعض أهله والقاطنين فيه الذين يفتعلون الصراعات الدموية النازفة دماءً على دماء الأبرياء وهم الأكثرية الساحقة من الأخوة الفلسطينيين الذين تتحكم بمصائرهم وبحياتهم قلّةٌ من المرتهَنين الى عدوهم درى بعضهم أو لم يدرِ.
لقد تصرفت صيدا، بوعيٍ مثالي، على قاعدة «اضرب حديداً حامياً»، فاقتلعت هذا المخيّم قبل أن يتجذّر ويتحول الى حال ثابتة تضيف أعباءً وإشكالاتٍ وتكون مدخلاً الى أزمات يُعرف كيف تبدأ ولا يُعرف كيف تنتهي. لاسيما أن الموقت، في لبنان، هو دائم.
وفي تقديرنا واقتناعنا أن أي انتقاد لأهالي صيدا ولرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي، في هذه المسألة تحديداً، لا يخرج عن نطاق المزايدة. ولقد عانت صيدا ولمّا تزل تعاني جرّاء ما تحملته وتتحمله، بطيبة خاطر، من الأحداث المتواترة في مخيم عين الحلوة، ما انعكس، مراراً وتكراراً، أضراراً فادحة على بوابة الجنوب في أمنها واستقرارها واقتصادها ورغد عيش أبنائها.
وبالتالي إن أي مزايدة هي من باب الاستهلاك الممجوج والمتاجرة بدماء الشعب الفلسطيني الشقيق الذي فيما يسجّل البطولات وأروع المقاومة في غزة والضفة، يعمل شذّاذ الآفاق في مخيم عين الحلوة على التغطية على ذاك النضال البطولي بافتعال الاقتتال في مسلسل قذر لا ينتهي، وكثيراً ما يتوافق عرض حلقاته مع أي إنجاز في الداخل الفلسطيني، لأهدافٍ أقل ما يقال فيه إنها مشبوهة.
ولقد تكون المناسبة سانحةً لنرفع الصوت عالياً مطالبين السلطة اللبنانية، أو ما تبقى منها، بأن تتولّى الشأن الأمني ليس فقط خارج المخيمات، بل في داخلها كذلك… وليؤذن لنا الإدعاء بأن الكثيرين من الأصدقاء الفلسطينيين، خصوصا المثقفين والمفكرين منهم، يقولون ما قلناه أعلاه، ويضيفون مطالبين بتجميع السلاح من أيدي العابثين والمرتكبين والقتلة والخارجين على القانون، وقد بات المخيم مركز استقطاب لهم، وهم لا يستخدمون السلاح إلا لإراقة الدم الفلسطيني البريء.