تفاؤل بتصاعد الدخان الأبيض رغم العراقيل
مع استمرار الاتصالات والمشاورات وتسارع التطورات المتعلقة بإنتاج قانون الانتخابات فإن الوقائع لا زالت تؤكد ان الامور لم تنضج بعد في ظل العقد التي لا تزال تعترض طريق التوافق على القانون الذي من المفترض ان يعكس تمثيلا نيابيا عادلا، مع العلم ان المهل الدستورية اصبحت تداهم الجميع اكثر وأكثر.
مصادر سياسية مواكبة بشكل اساسي لعملية المشاورات تؤكد لـ«اللواء» بأن الامور ليست مغلقة بتاتا، ونحن بتنا على مشارف تصاعد الدخان الابيض من خلال الوصول الى توافق على الصيغة النهائية لقانون الانتخابات، وشددت بأنه سيتم التفاهم على القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية لعمل المجلس النيابي رغم ضيق الوقت الذي يفصلنا عن 20 حزيران، ولفتت المصادر الى ان الاتصالات خلال الساعات المقبلة لن تتوقف وتوقعت بأن تتكثف وبوتيرة اكبر واسرع وهي ستتجه بطبيعة الحال الى منحى ايجابي، واشارت المصادر الى ان هناك بعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالقانون يتم العمل على معالجتها في وقت قريب، ولكن ورغم التفاؤل الذي تبديه هذه المصادر فهي ترفض تحديد موعد للوصول الى اتفاق شامل حول الملف.
من ناحيتها اكدت مصادر وزارية معنية بالملف الانتخابي لـ«اللواء» بأن الامور تشير الى اننا على السكة الصحيحة والجهود المبذولة من جميع الاطراف تبشر بأننا سنصل الى اتفاق شامل على قانون الانتخابات ضمن المهلة المحددة دستوريا.
وردا على سؤال حول إمكانية الوصول الى اتفاق قبل موعد الجلسة النيابية التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 12 الشهر الجاري تقول المصادر، نحن نسعى الى ذلك ونأمل بتذليل كل العقد والعقبات وان يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء قبل الموعد المحدد، ولكن في حال الحاجة الى يوم او يومين اضافيين لاستكمال المشاورات بعد 12 حزيران فالامور لن تختلف، المواعيد ليست مهمة بقدر الوصول الى توافق قبل انتهاء الموعد الدستوري لعمل المجلس النيابي.
وردا على سؤال حول ابرز العقد التي لا تزال تعترض طريق التوافق تشير المصادر بان ليس هناك من عقد او عقبات اساسية فكل الامور هي قيد المعالجة.
وحول تعليق الرئيس نبيه بري على قانون الانتخابات بالقول رفضتم السلة قبل القطاف فلماذا تطالبون بها الان وقد انتهى اوان القطاف؟ وماذا يقصد من ما كتبه على صفحته في «الفايس بوك» بالامس، تشرح المصادر القريبة من عين التينة لـ«اللواء» قائلة: «السلة شيء وقانون الانتخابات شيء اخر، فعندما تحدث رئيس المجلس عن السلة كان يقصد تفاهم سياسي عريض، ولكن نحن اليوم نتحدث عن قانون الانتخابات، ومن المفترض ان لا يكون هناك اختلاف حوله، بعد ان تمت الموافقة عليه على اساس الدوائر الـ15، وهذا الامر تم اقتراحه في بكركي، كما تمت الموافقة ايضا على اليات هذا القانون، ونوقشت تفاصيله بكل ايجابية وانفتاح، لذلك ليس من الطبيعي ان نواجه اي مشكلة بشأنه.
وتضيف المصادر قائلة، اما اذا اردنا العودة الى موضوع السلة الشاملة التي كان يطالب بها الرئيس بري نكون قد عدنا لاعادة فتح نقاش واسع.
المصادر رفضت تحميل المسؤولية لاحد بوضع العصي في دواليب التفاهمات وعرقلة الحلول، ولكنها تشير الى ان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل هو من يحاول اعادة اثارة بعض التفاصيل التي كانت مطروحة سابقا من خلال عدد من القوانين التي اقترحت في اوقات سابقة، وشددت المصادر على ان النقاش اليوم يرتكز على القانون النسبي على اساس الـ15 دائرة.
وعلى طريقة «يا ازمة اشتدي حتى تنفرجي» ترى المصادر ان ما نشهده الان من تمسك بعض الاطراف بمطالبها هو امر طبيعي قبل المخاض الاخير، ولكن تتوقع المصادر ان يفرج عن القانون في ربع الساعة الاخير ويتم اقراره كما اتفق عليه، وتعتبر المصادر انه في حال الفشل بالتوصل الى قانون انتخاب نكون كلنا فشلنا والجميع سيكونون خاسرين واولهم العهد، وهذا الامر لا يتمناه احد.
