لم تبدد التحقيقات الأمنية والقضائية الغموض الذي يكتنف قضية مقتل إلياس الحصروني في بلدته عين إبل (قضاء بنت جبيل) ليل الثاني من آب الجاري. عدد من الخيوط والفرضيات جمعها فرع المعلومات بإشراف النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي غادة أبو علوان؛ لكنها لا توصل إلى الحقيقة الكاملة بسبب «الإخفاء المتعمّد لعناصر رئيسية قد تساعد في كشف الفاعلين» وفق مصدر أمني مطّلع على التحقيق.
عائلة «الحنتوش» وبلدية عين إبل وصلتا إلى مطالبة قوات اليونيفل بـ»حماية أهالي البلدة طبقاً للقرار 1701 الذي يحمي المدنيين المعرّضين للتهديد». وتحوّلت من تجنّب اتهام أي طرف أو ربطها بخلفيات سياسية أو حزبية في البداية إلى الالتحاق لاحقاً بركب القوات اللبنانية التي اتهمت حزب الله بقتل الحصروني. لكن بعض المطالبين بتدويل القضية «لم يتعاونوا مع التحقيق بشكل كامل، ويتكتمون عن معطيات رئيسية أبرزها جهاز هاتف ثان عائد للحصروني».
مصدر أمني مطّلع أوضح لـ»الأخبار» بأن النيابة العامة في النبطية أبلغت من قبل فصيلة بنت جبيل في 2 آب عن وقوع حادث سير في واد بين عين إبل وحانين. السيارة سقطت من علو نزولاً بعمق حوالي سبعة أمتار قبل أن ترتطم بشجرة. ومن الثابت بأن الوسادات الهوائية انفجرت أمام المقعدين الأماميين ولم تكن هناك بقع دماء داخل السيارة. لكنّ العناصر الأخرى في موقع الحادثة ليست ثابتة «لأن الأدلة الجنائية تعرّضت لتغيير سواء بشكل متعمّد أو غير متعمّد بعد أن نزل العشرات إلى الوادي بعد انتشار الخبر». وطلبت الجهات القضائية الاستماع إلى إفادة أفراد عائلته للتحقيق في ملابسات الحادث، لكنهم رفضوا الإدلاء بشهادتهم. مع ذلك، أشارت النيابة بإبقاء المحضر مفتوحاً برغم أن المعطيات الأولية كانت توحي بحادث سير».
وبعد إعادة فتح التحقيق وتكليف فرع المعلومات بالعمل عليه، لم يتم حسم الجانب المتعلق بكاميرا المراقبة التي أفاد صاحبها بأنها «لا تحفظ التسجيلات سوى لثلاثة أيام»، وأنه أعطى التسجيل في وقت سابق على الدفن، لكنّ العائلة أخذت بنصيحة رئيس البلدية بعدم إثارة «شوشرة». وقد أثار إخفاء المقطع المصوّر وتريث العائلة عن الادّعاء تساؤلات لدى المحقّقين. وقال المصدر إن ذلك دفع بفرع المعلومات إلى جمع كاميرات المراقبة الأخرى في البلدة ومحيطها للكشف على حركة السيارات الغريبة عن المنطقة التي ظهرت في المقطع.
وقال أحد الذين حُقّق معهم إن الحصروني «كان برفقة قريب له يسهر في مقهى في البلدة قبل أن يتلقّى اتصالاً دفعه للمغادرة بمفرده وبعد مدة وجيزة انتشر خبر مقتله. إلا أن الهاتف المضبوط لا يكشف تلقيه اتصالات استثنائية قبيل الحادثة». وبعدها جرى الحديث عن أنه يستخدم هاتفاً ثانياً، لكن عائلته نفت ذلك.
وبعدما أصرّت العائلة على أن تختار هي الطبيب الشرعي الثاني لفحص الجثة بعد إخراجها من المدفن، صدر تقرير الطبيب الشرعي وحيد صليبا. فأعاد التأكيد على ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي الأول، لكنه أخذ عينات من بعض أعضائه لتبيان تعرّضه للتسميم وهو ما لم يثبت.
وقالت المصادر المواكبة للتحقيق، إن العمل يجري وفق فرضيات مختلفة تشتمل على احتمال أن يكون مات قتلاً لأسباب شخصية أو مالية أو حتى وجود أسباب أخرى.
