يحدثوننا عن تفاهم لبناني – فلسطيني في مختلف اللقاءات المشتركة، فيما تستمر الخروقات الامنية في مخيم عين الحلوة، حيث تتردد تكرارا اخبار عن لجوء مطلوبين للقضاء اللبناني تختفي اثارهم بين ازقة المخيم وزواريبه بحماية هذا التنظيم او ذاك، اضافة الى ان الجيش يتشدد في المراقبة على مداخل عين الحلوة ومخارجه لكن نادرا ما يحدثنا احدهم عن اعتقال مطلوب او تسليم مطلوب كي تستوى الاخبار المطمئنة التي يقال عنها انها نتيجة لما يحصل من تفاهمات بين المسؤولين والسياسيين وبين من يفترض انهم يقبضون على ناصية الامور؟!
ان الكلام وحده لا يفي بالغرض، حيث لم يعرف الى الان مصير بعض الفارين من وجه العدالة، فيما يقال الكثير عن تنظيمات لها علاقة بداعش والنصرة تنشط برعاية عصابات معينة من شأن العلاقة معها ان تزيد من عوامل التوتر الامني في لحظة من اللحظات التي تستوجب تفاهما على تجاوز بعض الخضات بين التنظيمات الفلسطينية التي لها علاقة بارتباطات الداخل والخارج، ومن بينها تنسيق الاعمال المخلة بالامن عندما تدعو الحاجة؟!
هذه المخاوف في محلها ليس لان الدولة لا تقوم بالمطلوب منها بل لان الاحزاب والتنظيمات الفلسطينية لا تبدو منضبطة كفاية، قياسا على ما هو مرجو من تهدئة محترمة تؤكد حسن العلاقة اللبنانية – الفلسطينية، لاسيما ان اي موقف من جانب التنظيمات الفلسطينية يقابل بتباين مع التنظيمات الاخرى ينعكس سلبا على علاقة المخيم مع خارجه؟!
واللافت في هذا الخصوص ان المشاكل الداخلية في مخيم عين الحلوة وفي غيره من المخيمات تبدو حذرة كونها مؤهلة لان تنفجر بين ساعة واخرى، الى كونها حساسة للغاية بالنسبة الى العلاقات اللبنانية – الفلسطينية والفلسطينية – الفلسطينية المحسوبة بدقة متناهية في حال كان ارتكاب خطأ ما غير محسوب من ضمن التفاهمات، خصوصا ان رجال الدين بلغوا الذروة في تأثيرهم السلبي على المسلحين من هذا التنظيم او ذاك.
لذا، فان اي احتكاك عابر لا بد وان يأخذ ابعاده السلبية من غير ان يكون للقرار الفلسطيني اية ايجابية، لاسيما ان رجال الدين، اصبحوا اكثر تأثيرا من قادة التنظيمات ما يشجع على القول ان اتصالات وعلاقات رجال الدين مع الخارج قابلة للانفجار عندما تدعو الحاجة. وما اكثرها حاجة التنظيمات الى من يرعى شؤونها السياسية وعلى من يحك على جرح المطالب الحياتية والانسانية والاجتماعية التي تعاني منها معظم المخيمات (…)
من هنا يقال ان علاقة التنظيمات تبقى متوترة بقدر ما لدى بعضها من سيطرة على الشارع وعلى من تصرف عليه من اموال تصلها من الخارج، على الرغم من تقلص مردودها الذي تأثر بفعل تراجع مداخيل الحركات الابرز وبينها حركة «فتح» والتنظيمات الاخرى مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بما في ذلك مؤثرات القرار الفلسطيني المعارض الذي يتمتع بثقل يوازي ثقل غيره، قياسا على المدلول المادي قبل المدلول المعنوي؟
ومن الضروري القول هنا، ان رجال الدين والتنظيمات الاصولية تلعب دورها في مخيم عين الحلوة ما يبقي الوضع الامني قابلا للاشتعال حيث لكل طرف فلسطيني حساباته اللبنانية مع العلم ان المسؤولين اللبنانيين لم يتأثروا بالنسبة الى تطوير علاقتهم مع مسؤولي المخيم من دون التوقف عند جهة او لحساب جهة اخرى؟!
وفي عودة الى موضوع الفارين من وجه العدالة اللبنانية من الامن اللبناني فان هؤلاء قد فرضوا وجودهم داخل المخيمات الفلسطينية، قياسا على الذين اختفت اثارهم ولم يعودوا معروفين بالنسبة الى اماكن تواجدهم، الامر الذي يدعو الى التساؤل عما اذا كان هؤلاء في صدد القيام باعمال مخلة بالامن، كما حصل ويحصل بين وقت واخر، مع الاخذ في الاعتبار المطلوبين للعدالة ممن كانت لهم صدامات مع الجيش والقوى الامنية في منطقة صيدا من جماعة احمد الاسير الذي فقدت اثاره وكل من كان معه في المواجهة مع الجيش.
ان مجالات تقصي امكنة هؤلاء ومن ينتمي الى الجماعات الاصولية، لم تجد نفعا، الامر الذي يتطلب بقاء عين الدولة شاخصة بمختلف الاتجاهات تجنبا لمحاذير حصول ما قد يحصل من توترات وصدامات غير مستبعدة، طالما بقي مطلوب واحد فارا من وجه العدالة التي تبدو مقصرة نسبيا في اعتقال الذين من واجبها التخلص من ارتكاباتهم القديمة وتلك المرشحة الحدوث لان الظروف السلبية الداخلية لم تتغير وليس من بوسعه القول ان جهوزية الدولة قادرة على ضبط الوضع العام؟!