ازمة مرسوم الضباط لا تزال تراوح مكانها في غياب اي اقتراح قد يشكل مخرجا مقبولا لدى الجهات المعنية.
ورغم استمرار الخلاف حول المرسوم المذكور منذ اسابيع لم تبذل اية مساعي او وساطات جديّة لحل هذه المشكلة التي حجبت الكثير من المواضيع والقضايا، لا بل ان ما جرى بقيت ذيوله قائمة حتى اليوم.
وتقول مصادر عين التينة ان الرئيس بري يستند في موقفه الى الاصول القانونية والدستورية، وهو ليس موقفا فئييا او مذهبيا في اي حال. والدليل على ذلك انه صرّح مؤخرا قائلا «فليرسلوا مرسوم الاقدمية الى الوزير علي حسن خليل وانا اضمن ان يوقع عليه فورا».
وتضيف المصادر انه لا يمكن المزايدة على الرئيس بري وحركة «امل» في الوقوف دائما الى جانب الجيش ودعمه وتعزيزه، وبالتالي فإن محاولة اساءة تفسير موقفه من المرسوم وتصويره على انه موقف سلبي من الضباط المعنيين به هي بحدّ ذاتها اساءة بحق رئيس المجلس والجيش معا.
ووفقا للمعلومات فقد نوّه قائد الجيش العماد جوزف عون بموقف الرئيس بري تجاه المؤسسة العسكرية خلال تهنئته له ووفد قيادة الجيش بالعام الجديد، الا ان الرئيس بري حرص ايضا على تناول وشرح موقفه من موضوع المرسوم مكررا ما كان قاله قبل ايام لاحدى وسائل الاعلام ان ازمة هذا المرسوم ليس لها اي بعد مذهبي او طائفي وانه سبق واكد ايضا بأن المؤسسة العسكرية لا علاقة لها بالازمة وانه ليس لديه اي شيء ضد ضباط الدورة المعنية بالمرسوم.
وتضيف المعلومات بأن العماد عون ووفد القيادة خرجوا بأجواء مريحة وايجابية. ويشار ايضا الى ان وزير المال يحرص بدوره منذ ايام على التعاطي بكل ايجابية وتسهيل مع الامور المتعلقة بالجيش في وزارة المال في اشارة واضحة للردّ على المحاولات الخبيثية التي سجلت مؤخرا لتصوير ازمة المرسوم وتداعياتها على انها تطاول الجيش.
وخلال لقاء الاربعاء النيابي امس سرت معلومات مصدرها بعبدا بأن مرسوم الضباط نشر لكن تبين بعد اتصال مع الامانة العامة لمجلس الوزراء بأنها معلومات غير صحيحة وان الوضع لا يزال على حاله.
وحول ما يقال من اوساط بعبدا بأن المرسوم نافذ من دون نشره نقل النواب عن الرئيس بري بأن مثل هذا التفسير هو في غير محله مذكراً بالقانون 646/97 الذي يؤكد على وجوب نشر القوانين والمراسيم والذي اقره المجلس في حينه بناء لاقتراح قانون تقدم به الرئيس حسين الحسيني ووقع من قبل الرئيس الياس الهراوي ورئيس الحكومة رفيق الحريري.
ووفقاً لاجواء عين التينة فان مجرد قبول الرئيس بري بتوقيع وزير المال على المرسوم المذكور هو حل وسط يفتح الباب لملاقاة هذا الموقف ومعالجة الازمة وانهائها.
وحسب المعلومات ايضاً فان تجميد المرسوم يشكل مساحة ملائمة للحل، اما الذهاب الى اي اجراء تصعيدي فانه سيؤدي بطبيعة الحال الى مضاعفات وتداعيات جديدة.
وتقول مصادر مطلعة ان الازمة حتى الان هي تحت السيطرة، وبالتالي فان استدراكها امر وارد ومتوافر اذا ما صفيت النوايا ولم يذهب اي طرف الى المزيد من التصعيد.
وتضيف المصادر ان الرئيس الحريري الشريك في التوقيع على المرسوم المذكور فضل تجميد الامور عند هذه الحدود لتلافي اية مضاعفات قد تطاول الحكومة، لكنه لم يبادر حتى الان الى اي تحرك او مسعى لمعالجة الازمة مكتفياً بالدعوة الى الهدوء والتهدئة.
وبرأي المصادر المطلعة ان مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة عادية اليوم سيكون بمنأى عن هذه الازمة اذا ما بقيت الامور على حالها ولم يحصل اي تطور تصعيدي. لكن استمرار الازمة سيؤثر بطبيعة الحال على نسبة التعاطي واداء الحكومة في ظل الاجواء الملبدة التي سببها توقيع مرسوم الاقدميات بهذه الطريقة.