في أيار 2014، تزامناً مع بدء موظفي الإدارة العامة تحركات مطلبية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، كان المراقبون الجويون في مطار رفيق الحريري الدولي يُنفّذون إضراباً تحذيرياً علّقوا خلاله الملاحة الجوية في المطار. لم تكن السلسلة فقط مطلب هؤلاء، وإنما زيادة عددهم أيضاً.
وعليه، تعود «حكاية» نقص عديد المراقبين الجويين إلى ذلك «الزمن» من دون أن يطرأ عليها أي جديد رغم أهمية عمل هؤلاء وتأثيره على حركة الملاحة الجوية.
وفق الأرقام «المُحدّثة» للجنة الموظفين، يبلغ عدد المراقبين الجويين في المطار حالياً نحو 32 من أصل 65 مراقباً يفترض أن يديروا الملاحة الجوية، بنسبة شغور تصل إلى 50%. علماً أن المرسوم التنظيمي للمديرية العامة للطيران المدني (رقم 1610 تاريخ 26/7/1971) لحظ وجود 105 مراكز في ملاك الملاحة الجوية.
في 6 تشرين الأول 2016 أصدر مجلس الوزراء قراراً بزيادة عدد المراقبين الجويين تلبيةً لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، وصدرت في أيلول 2018 نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية، لكنّ مرسوم التعيينات لم يُوقّع بحجة افتقاره إلى التوازن الطائفي، بعدما تبيّن أن بين الناجحين الـ 28 ممن تقدّموا إلى الوظيفة، 26 شيعياً واثنين مسيحيين.
أمس، غرّد النائب بلال عبدالله عبر «تويتر» محذّراً من «أننا مقبلون على إقفال مطار رفيق الحريري ليلاً بسبب النقص الفادح في المراقبين الجويين». وأوضح في اتصال مع «الأخبار»، أن «هناك معلومات جدية عن تطور الوضع وبالتالي الوصول إلى مرحلة الإقفال، لذلك بات لزاماً نقل هذا الملف المزمن إلى العلن».
وفيما رأت مصادر متابعة للملف أن تغريدة عبدالله هدفها «التصويب السياسي بالدرجة الأولى»، طمأن رئيس مطار بيروت الدولي بالإنابة فادي الحسن بأن «لا توجّه حاليّاً لوقف الأعمال في المطار ليلاً»، موضحاً أن «مسوّدة مرسوم تعيين المراقبين الجويّين أُنجزت، وستُطرح على طاولة مجلس الوزراء في أوّل جلسة مقبلة».
من جهتها قالت مصادر لجنة الموظفين إن السبب الرئيسي لـ«الضجة» الحالية هو التأخّر في نقل اعتمادات الأعمال الاضافية الليلية للموظفين المناوبين، مستبعدةً الإقدام على أي خطوة غير مدروسة تتمثل بإضراب أو تعليق للملاحة الجوية قريباً، «لكنّنا نحضّر بالتأكيد لمعركة مقبلة تتعلق بالرواتب شأننا شأن الكثير من الموظفين في القطاع العام».
وعلمت «الاخبار»، في هذا السياق، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقع اول من أمس على نقل اعتماد بقيمة مليار و٧١٥ الف ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الاشغال – المديرية العامة للطيران المدني لعام ٢٠٢١، «على أن يعرض الموضوع لاحقاً على اول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية». فهل يعالج هذا الملف جذرياً؟
