«أول دخولو شمعة بطولو». هذا ما ينطبق على قرار وزارة الصحة خفض كلفة فحوص الـ»pcr» للوافدين عبر مطار بيروت. ففي اليوم الأول من دخول القرار حيز التنفيذ، أحدث إرباكاً للوافدين ومكاتب ووكالات السفر، إذ واجه هؤلاء أزمة الدفع ببطاقة ائتمانية صادرة عن مصرف لبناني بالدولار الأميركي، وحصر الدفع ببطاقات ائتمان أجنبية. و«الورطة» الأخرى خسارة المبلغ في حال تعديل موعد الرحلة أو إلغائها!
في 18 كانون الأول الماضي، خفّضت وزارة الصحة كلفة فحوص الـ»pcr» للوافدين عبر مطار بيروت الدولي من 50 إلى 30 دولاراً. وأرفق هذا التعديل بآخر قضى بحصر الدفع عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة للوافدين إما من خلال البطاقة الائتمانية أو الوثيقة الإلكترونية EMD (إيصالات يحصل عليها الركاب عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو مكاتب المبيعات التابعة لشركات الطيران)، على أن تنتهي مفاعيل قرار الـ50 دولاراً التي كان يدفعها الوافدون ضمن تذكرة السفر.
دخل القرار أمس حيز التنفيذ وبات لزاماً على الوافدين تعبئة الاستمارة عبر المنصة ودفع كلفة الفحص الذي يفترض أن يخضعوا له فور وصولهم إلى مطار بيروت الدولي. في الأحوال العادية، كان يمكن لهذا الإجراء أن يكون عابراً، إلا أنه كان أقرب إلى «الورطة».
في المقام الأول، بدأت أمس شكاوى الوافدين، اللبنانيين في غالبيتهم، من الصعوبة التي واجهوها في الدفع عبر البطاقة الإلكترونية. إذ إن هناك استحالة في الدفع من بطاقة ائتمانية محلية صادرة عن مصرف لبناني بالعملة الأجنبية (فريش دولار). لذلك، كثر اضطروا للاستعانة بأصدقاء يحملون بطاقات ائتمان دولية كي لا يخسروا رحلاتهم. أما من لا يملكون هذا «الترف»، فقد خسروا الرحلة… والثلاثين دولاراً. ويؤكد ممثل مكاتب ووكالات السياحة والسفر، زياد العجوز، أنه تلقى الكثير من الشكاوى من الزبائن لعدم قدرتهم على الدفع عبر بطاقات الائتمان المحلية، أضف إلى ذلك أن شروط الشراء لم تكن واضحة عبر المنصة، إن كان لناحية تعديل موعد الرحلة أو إلغائها. وهذا يعني أن الثلاثين دولاراً كانت «لمرة واحدة»، وعلى من يرغب بالتأجيل أو الإلغاء… أن يدفع ثلاثين أخرى.
وزير الصحة فراس الأبيض أوضح لـ«الأخبار» أن أزمة الدفع بالبطاقة الائتمانية «تُعالج». أما بالنسبة لاسترجاع المبلغ في حال تأجيل السفر أو الإلغاء، فلفت إلى أن هناك آليتين، هي عن طريق المراجعات، أي أن يرسل صاحب الشكوى رسالة عبر البريد الإلكتروني لتحل المسألة، والأخرى «في طور العمل عليها وتقضي بإعادة المبلغ إلى البطاقة الائتمانية… ولكن دونها بعض الأكلاف».
وفي انتظار حلحلة هذه الأزمة، يشير أبيض إلى آلية ثانية للدفع أقرتها الوزارة، وهي عبر الـEMD، يمكن أن تحل الأزمة، إلا أنه يشكو من «التشاطر على الطريقة اللبنانية». إذ تتفلّت معظم شركات الطيران – الوطنية على وجه الخصوص – من هذا الإجراء بحجة أنه «شيء جديد»، لافتاً إلى «تقاعس معظم شركات الطيران عن التحضير لذلك الإجراء رغم شيوع القرار قبل ثلاثة أسابيع، وقد بدأ البعض أمس متأخراً هذه الخطوة، عبر إعلام الوافدين بذلك». إلا أن ذلك «لا يضمن أن تحلّ مسألة استعادة مبلغ الثلاثين دولاراً، بحسب مصدر في إحدى شركات الطيران. إذ إن الدفع بطريقة الـEMD عبر مكاتب السفر، وفق العجوز، غير ممكن، و«القرار ناقص وفيه التباس، لأن مكاتب السفر ليست مخولة بهذا الإجراء إلا لشركة طيران واحدة حتى الآن وهي الأردنية».
يخسر المسافر الـ 30 دولاراً في حال تغيير موعد الرحلة أو إلغائها
وليس بعيداً من أزمة استمارة منصة الصحة، يتعرض بعض الوافدين لـ«نصبة» من بعض شركات الطيران، خصوصاً من حجزوا تذاكرهم قبل العاشر من الجاري، أي قبل دخول القرار الجديد حيز التنفيذ، فقد دفع هؤلاء كلفة الـ»بي سي آر» على أساس القرار القديم (50 دولاراً تضاف على سعر بطاقة السفر)، فهل تعيد هذه الشركات الخمسين دولاراً التي دفعت قبل قرار أمس؟ حتى الآن، هناك 3 شركات فقط أوضحت في إجراءاتها كيفية إعادة هذا المبلغ للمسافر، هي شركة طيران الشرق الأوسط والاتحاد والخطوط الجوية التركية، فيما لم توضح أي من الشركات الأخرى لوكالات السفر كيفية إرجاع المبالغ للزبائن. والأنكى أن بعض الشركات لم تترك خياراً أمام المطالب بحقه سوى الطلب إليه «إلغاء التذكرة السابقة لاستعادة المبلغ وحجز تذكرة جديدة»، على ما أجاب ممثل إحدى الشركات أحد السائلين. وهذه معضلة أخرى، إذ إن الإلغاء في النظام الداخلي لمعظم شركات الطيران يعني خسارة 80% من سعر البطاقة، وهو ما لن يفعله معظم الخاسرين. وهذا يعني أنهم وقعوا في «الفخ»!
