من المؤكد أنّه أصبح لدى الأجهزة الأمنية أو بعضها اسم أو أسماء من أطلقوا النار في العاقبية على السيارة التابعة للقوات الدولية وتسببوا بمقتل جندي إيرلندي، ولكن القبض على المتورطين ما زال غير متوفر طالما أنّ الغطاء من قبل الجهة التي ينتمون إليها لم يرفع بعد من أجل اعتقالهم أو تسليمهم للسلطات اللبنانية. لا دلائل في الأفق تشير إلى أنّ المعتدين سيكونون في قبضة الدولة اللبنانية، لأنه لو كانت لدى الجهة التي تقف وراءهم أي رغبة في امتصاص ردات الفعل وإظهار حسن النية تجاه اللبنانيين بدايةً والإيرلنديين ثانيةً والمجتمع الدولي ثالثاً، لكانت أقدمت هذه الجهة على تسليم مطلقي النار فوراً وأثبتت أن لا علاقة لها فعلاً بما جرى.
المشكلة ليست فقط حكراً على هذه الجهة، بل إنّ المشكلة الأكبر هي في السلطة القائمة والعاجزة عن القيام بأي خطوات لمحاسبة الفاعلين ما يجعل هؤلاء يكررون فعلتهم متى أرادوا، والمفارقة أنّ هؤلاء ليسوا هم في المأزق تجاه العالم بل الدولة اللبنانية واللبنانيون الذين يدفعون ثمن ممارسات هذه الجهات فأصبحوا منبوذين مكروهين في العالم الذي ينظر إليهم بعين الشك والريبة.
إعتداء العاقبية ليس الأول الذي سيمرّ من دون محاسبة الفاعلين أو اقتصار الأمر على محاسبة شكلية، فاعتداءات سابقة لم يحاسب فيها مرتكبوها ولم يلاحقوا، وهي كلها اعتداءات أصابت لبنان في الصميم داخلياً وخارجياً، وقد ساهم بعض من هم في الدولة في تعزيز النزعة العدوانية لدى هؤلاء من أجل مصالح آنية وخاصة، فأيّدوهم في كلّ الممارسات التي لا تقيم وزناً للقانون والدستور والدولة. في منطق هؤلاء لا مجال لمحاسبتهم، بل هم المخولون بمحاسبة كلّ من يشتبه بأنه يحاول المس بمشروعهم، ووفق هذه القاعدة يجري التصرف مع «اليونيفيل» ومع أهالي بلدة رميش وقد ينحو بعض من في السلطة باتجاه نهج هؤلاء فلا يستبعد أن يطالبوا بمحاسبة «اليونيفيل» وأبناء رميش.