مثل كل مرة، هذه المرة أيضا،نتجه الى تجهيل الفاعلين. والأخطر اننا قد نلجأ الى «حفلة» تزوير كبرى فندين الابرياء ونبرئ المرتكبين.
بداية نود أن نسأل: هل أن تخزين المحروقات هو عمل قانوني يدخل في مفاهيم ومندرجات مبادئ الاقتصاد الحر او هو جريمة شنعاء؟ وقبل أن نتلقى الجواب نود أن نوضح انه، في رأينا، جريمة موصوفة توازي الخيانة والسرقة وإلحاق الضرر الكبير بالناس والضرر الستراتيجي في هذا المفصل الزمني اللبناني التاريخي الدقيق…
وبعد، وبعيدا عن التنظير، ارغب في الاشارة الى الآتي:
اولا- ان جميع أهل السياسة من دون استثناء تقريبا دانوا ويدينون من دون توقف، الذين يخزنون المحروقات… وطبعا جميعهم يتهمون الغير وينددون به ويدعون الى تحميله المسؤولية. عظيم! ولكن، في هذه الحال، يبدو أنني شخصيا، كاتب هذا الكلام من يخزن البنزين والمازوت ومن يهرب المواد الأساسية الى سوريا… لأن اهل السياسة جبناء الى درجة تبرؤهم من المرتكبين ولو كانوا من أقرب المقربين، بل من عظام الرقبة…
ثانيا-لماذا لا يجري الاعلان، رسميا، عن اسماء المعتقلين الذين ضبطوا بالجرم التخزيني المشهود؟..
ثالثا- ننتظر أحكاما سريعة بحق هؤلاء المرتكبين الذين نكرر انهم يرتكبون جرائم أخطر من الخيانة.
رابعا- نطلب أن يكف أهل السياسة عن التبرؤ من جماعاتهم المضبوطين بالجرم المشهود… فالبلد أصغر من «بتاع» العقربة. والكل يعرف الكل… على امل ان يعرف اصحاب الخزانات أن معلميهم سيبيعونهم، ويتخلون عنهم، عند أول منعطف… أصلا هم ليسوا بأفضل من واشنطن التي تبيع اتباعها(حلفاءها) وآخرهم حكام أفغانستان. إذا، ليصمت اهل السياسة والزعامات والقيادات، وليكفوا عن الكذب، فالناس لا تصدقهم لأنها تعرف القصة من طقطق الى السلام عليكم.
وأخيرا، أود أن أروي أنه، قبل عقدين ،كنت في طريقي الى جرود عكار وقد فوجئت بأن خطا من الشاحنات، كبيرها والصغير، والـ»تريلات» يمتد من الساحل في البداوي، قرب طرابلس، الى الحدود مع سوريا، ويجتاز العقارات الموازية، وعديده بالمئات وينقل المحروقات الى المواد الاساسية على أنواعها. يومها قال لي صاحب ذاك «النشاط»حرفيا، وهو كان نائبا في حينه: انا أدفع 500 ليرة يوميا بدلا عن كل قطعة ارض تعبرها قوافلي… ولاحظت ان «قوافل التهريب» تجتاز الاف الاراضي يوميا… وبالتالي المسألة ليست بنت اليوم، انما هي مزمنة… وأما الذين يجنون منها الارباح والخوات فكثيرون. وهذا حديث آخر.