مع كل استحقاق نيابي في عكّار، تتجه الأنظار إلى الحدود اللبنانية – السورية، في منطقة وادي خالد وسهل عكار، وينشط المرشحون بحثاً عن أصوات الناخبين المقيمين في سوريا، لقدرتهم على تمييل كفة الميزان لمصلحة المرشح الذي يتمكن من كسب ثقتهم، وإمكانياته المادية لتأمين كلفة انتقالهم إلى لبنان، فضلاً عن «المونة» السورية
ينقسم الناخبون اللبنانيون المحسوبون على سوريا في عكار إلى قسمين:
– المقيمون في سوريا من أبناء وادي خالد والمجنسون وفق إحصاء عام 1932، ممن انتقلوا إلى البلدات السورية المجاورة للحدود بسبب صراعات عشائرية. ويقدر عدد هؤلاء بنحو خمسة آلاف ناخب (من كل الطوائف)، يلتزمون بمعظمهم ما يسمى «التعليمة السورية»، خصوصاً أنهم بمعظمهم موالون للنظام السوري، ويمكن لأصواتهم أن ترجح كفة الميزان لمصلحة مرشح معين.
– الناخبون العلويون في سهل عكار المحسوبون على قوى الثامن من آذار، ويبلغ عددهم 18 ألف ناخب على لوائح الشطب، ومن المفترض أن لهم القدرة على تحديد هوية النائب العلوي في عكار، في ظل القانون النسبي، شرط أن تنال اللائحة التي يصوّتون لها الحاصل الانتخابي الذي يمكن أن يتراوح بين 15 و18 ألفاً.
ومن المفترض أن لائحة «عكار أولاً» التي تضم النائب السابق محمد يحيى والتيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي ومستقلين هي الأقرب إلى نيل ثقة هذه المجموعة من الناخبين. إلا أن كثرة العاتبين و«الحردانين» والعازفين عن المشاركة، فضلاً عن كثرة المرشحين، تشتت «البلوك» الذي يفترض أن يصب للائحة واحدة. فحزب البعث خارج المنافسة الانتخابية، ويلوّح أمينه العام علي حجازي بـ«موقف اعتراضي» رداً على «تعرّضنا للغدر الذي لن يمر مرور الكرام»، لافتاً إلى أن القدرة التجييرية للبعث في هذه المنطقة «تقارب الـ6 آلاف صوت تفضيلي مرشحة للارتفاع لأننا حزب منظم».
«القومي»، من جهته، منقسم ومشتت، وقد سبق أن أعلن «فرع أسعد حردان»، في بيان، أن لائحة «عكار أولاً» «لا تعني منفذية عكار ولا يمكن لأي فريق أن يلزمنا أو يمون على قرار الحزب».
بدوره المرشح العلوي حسن السلوم، الذي حصد عام 2018 نحو 4500 صوت تفضيلي، أكد في مجالسه أنه سيعمل ضد اللائحة رداً على عدم ضم زوجته المرشحة ليندا السلوم إليها لصالح حيدر عيسى.
العتب يمتد إلى وادي خالد حيث يعمل رئيس اتحاد بلديات وادي خالد السابق أيمن اليوسف ضد أي لائحة تضم المرشح محمد يحيى بسبب الخلاف القوي بينهما بعدما كانا معاً في انتخابات 2018، وكان الأول رأس حربة في تسهيل عبور الناخبين المقيمين في سوريا إلى قرى وبلدات وادي خالد.
لذلك كله يعتبر «البلوك» العلوي الذي يشغل بال المرشحين ويحاولون التدقيق في ما يتم تسريبه من معلومات عن إعطاء النظام السوري الضوء الأخضر لمن يمون عليهم، مشتت ومنقسم هذه الدورة، كما أن كثرة المرشحين (17 مرشحاً علوياً، ستة من بلدة واحدة، وثلاثة من عائلة واحدة)، جراء القانون النسبي وكيفية توزيع الحواصل دفع بالكثيرين إلى الترشح لكون المرشح العلوي الأضعف قد يفوز بالمقعد، تماماً كما حصل في انتخابات العام 2018 حين فاز النائب مصطفى علي حسين بـ1100 صوت تفضيلي.
المرشح العلوي محصور ضمن لائحتين، بحسب الشيخ علي قدور أحد فاعليات سهل عكار، هما: لائحة «الاعتدال الوطني» (نواب المستقبل) التي تضم المرشح العلوي أحمد رستم، و«عكار أولاً» التي تضم حيدر عيسى عن المقعد العلوي، مؤكداً أن عيسى سيحصد أعلى نسبة من أصوات العلويين، لكن نجاحه يتوقف على عدد الحواصل التي ستحصدها اللائحة.
