الكاميرات خفّضت الغش بنسبة 60 %
طلبت من مجلس الوزراء تنظيم دورة ثالثة للمحرومين من البريفيه
تعيين مدير عام للتعليم العالي بالتكليف يصطدم بالسياسة
كشف وزير التربية أكرم شهيّب أنه أمضى الأشهر الأولى من ولايته في التعاطي مع ردود الأفعال «وإنو كل يوم في قصة»، ما منعه من مقاربة ملفات كبيرة في وزارته ولو على سبيل الاطلاع، وخصوصاً أنه وضعها ضمن خطة عمله للوزارة، ولا سيما لوبي التعليم الخاص غير المجاني والربح غير المشروع بغياب المجالس التحكيمية التربوية، وملابسات التعليم المهني والتقني، ومشروع تجميع المدارس الرسمية وتعديل المناهج التربوية
الملف الأكثر سخونة اليوم هو إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها المستمر منذ أكثر من 45 يوماً
أساتذة الجامعة اللبنانية هم أصحاب حق، إنما الوقت غير مناسب. الإضراب بدأ بـ 3 مطالب هي: عدم المس بالرواتب، عدم المس بصندوق التعاضد وعدم فرض ضريبة على المعاش التقاعدي، وانتهى بـ 16 مطلباً، منها زيادة موازنة الجامعة، والدرجات الثلاث وإضافة 5 سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي. وفي الحصيلة، الرواتب لم تمس، وكذلك فإن فرض الضريبة على المعاش التقاعدي سقط، وبقي صندوق التعاضد، إذ ستخفّض المنح التعليمية أسوة بالقضاة والعسكريين وقطاعات أخرى. ومطلب الـ 5 سنوات فقد وعدنا بدعمه، لكن الأمر يحتاج إلى قانون، ومطلب الـ 3 درجات بحث، لكنه نقطة نضالية غير قابلة للتحقق في هذه الظروف. وهنا عرض رئيس الجامعة فؤاد أيوب أن تفرض الدولة ضريبة معينة لمصلحة الجامعة، فكان رد وزير المال أن الضريبة بالقانون العام يجب أن تدخل إلى الخزينة، لكنه يمكن أن يضمن له دفعها للجامعة بعد ذلك. أما موازنة الجامعة فتحتاج إلى تنظيم، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من قسم المحاسبة في الإدارة المركزية في الجامعة ووزارة المال، وهنا يمكن أن تتوصل الدراسات إلى زيادة 70 مليار ليرة وليس فقط 40 ملياراً، أو يمكن أن تصل إلى خفض 10 مليارات من الموازنة. القصة بالمبدأ وليس في القيمة المالية.
لكن تصريحات المسؤولين السياسيين المتتالية أظهرت «عداء» السلطة للجامعة وغياب الرؤية لوظيفتها؟
– الاجتماع في وزارة المال لم يكن بقرار مني أو من وزير المال، إنما أتى نتيجة حركة سياسية وتوافق بين الرؤساء الثلاثة على التحاور مع الجامعة، وعقد بمشاركة النائبة بهية الحريري، وبحضور رئيس الجامعة ورئيس الرابطة. وأستطيع أن أؤكد لك أنّه ليس هناك أي قوة سياسية تقف ضد الجامعة، إنما ضد توقيت إعلان الإضراب الذي لا يخدم الطلاب ولا الجامعة، مع ذلك هناك كلام صادر عن جهة موثوقة، أتمنى أن لا يكون صحيحاً، وهو أنّ «حراك أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة والعسكريين المتقاعدين يهدف إلى إسقاط الحكومة». أقول لأساتذة الجامعة: يا شباب ما تروحوا كتير بالسياسة، هذه الحكومة التي استغرق تأليفها 9 أشهر نريد أن نحافظ عليها، وأن نحمي البلد.
ملف تربوي ثانٍ خرج إلى الواجهة وأحدث ضجة في صفوف الرأي العام هو حجب بطاقات الترشيح في الامتحانات الرسمية، ألم يكن بإمكان وزير التربية تحييد الطلاب وتفادي ما حصل ولو كلّف الأمر العمل حتى ساعة متأخرة من ليل الاستحقاق؟
– لا شك أن ملف المدارس الخاصة المخالفة دقيق جداً، وكنا نحاول أن نطرقه هذا العام لتفادي الأخطاء التي تتكرر في كل عام. وبالأساس لم نحجز البطاقات عن أحد، إنما فوجئنا بأن تقدّمت 17 مدرسة من مناطق مختلفة في لبنان بطلبات للحصول على البطاقات لـ 264 تلميذاً في البريفيه قبل 48 ساعة من موعد الامتحانات، وكان إنجاز هذا العدد متعذراً فنياً وتقنياً.
(مروان بوحيدر)
وكان واضحاً أن مدرسة الاتحاد التربوي هي التي فجّرت المشكلة، إذ حاولت مديرتها أن تضغط عليّ وعلى الإدارة التربوية بالشخصي والنفسي والسياسي، وهو ما لم أسمح به، إذ أبلغت الإدارة أن لا مانع لديّ أن يجتاز التلامذة وعددهم 37 تلميذاً وليس 46 كما أشاعت المديرة الدورة الثانية للامتحانات، ولكن ليس الدورة الأولى لسبب أساسي هو أنّه ليس لدى الوزارة لوائح اسمية بأسماء التلامذة في هذه المدرسة وفي المدارس الأخرى المحرومة لأننا رفضنا تسلّم لوائحها بعدما قررنا وقف الموافقات الاستثنائية، وليس لدينا فكرة عن العدد ومن يكون هؤلاء، والأمر يحتاج إلى وقت لمراجعة المستندات. وبالنسبة إلى ملف «الاتحاد التربوي»، يتبين بالتدقيق أن المدرسة أعطيت رخصة عام 1970 من دون أن تتوافر فيها المواصفات المطلوبة لمساحة العقار والبناء بالتناسب مع عدد التلامذة، وجرى تعيين مديرة لها خلافاً للمرسوم 2396/1996 الذي يشترط حيازتها الإجازة. وبعد اعتماد المكننة، سعت المدرسة على غرار مدارس كثيرة إلى الحصول على موافقات استثنائية طوال 14 عاماً. وفي كل سنة، كانت ترسل أسماء الطلاب المتقدمين لشهادة البريفيه في الأيام الثلاثة الأخيرة التي تسبق الاستحقاق، مراهنة على رأفة وزارة التربية بالطلاب. وهذا ما شرحته لوفد حزب الله الذي اطلع على الملف وسلامة القرار وطلب من المديرة فك الاعتصام.
لكن هل انتفضت هذه المدرسة وحدها في الشارع؟ ألم تكن ضمن شبكة تضم مجموعة مدارس ــــ دكاكين تزوّر اللوائح بالتواطؤ مع موظفين في وزارة التربية؟
– أعتقد أن هذه المدرسة هي التي حرّكت الآخرين بالصراخ وبطريقة ملتوية وأحضرت الطلاب بالـ«بولمانات». وأريد أن أطمئن تلامذة هذه المدارس أنني طلبت من مجلس الوزراء إصدار مرسوم يسمح لهم بالمشاركة في الدورة الاستثنائية (الثانية)، وفتح دورة ثالثة للتلامذة الـ 264 فقط، وليس لـ 1700 تلميذ كما أشيع، على أن تكون الدورة الثانية بعد شهر واحد من صدور نتائج الدورة الأولى، ووعدت بأن يقر ذلك في أول جلسة للمجلس.
وزير التربية: تعويضات الامتحانات الرسمية ليست خيالية!
طبعاً، هناك مدارس كثيرة لا تستوفي الشروط وتعمل بشكل ملتوٍ، وغير قانونية، ننكبّ اليوم على مراجعة ملفاتها، ومن ضمنها مثلاً مدرسة في عاليه لم أسمع بها في حياتي. ومن المفيد التذكير كيف اكتشف وزير التربية الياس بوصعب حين أعطى بطاقات ترشيح لتلامذة في إحدى المدارس في عام 2016 وخصص لهم مركزاً واحداً، أن المدرسة تضم تلامذة لا يعرفون بعضهم بعضاً، فهناك تلامذة من عكار وطرابلس وعاليه والضاحية والجنوب.
وأريد هنا أن أذكر حادثة أخرى حصلت معنا هذا العام في التعليم المهني، إذ قدم 602 طلاب طلبات حرة للامتحانات المهنية الرسمية في يوم واحد بعد سماعهم بأنه لن تكون هناك امتحانات لهذا العام، وبالتالي يمكن أن يحصلوا على إفادات، هذه الفوضى يجب أن لا تستمر رأفة بمستوى التعليم.
ما هو عدد المدارس التي تعمل بشكل غير قانوني، وكيف ستلاحق؟
ليس لدينا عدد نهائي، لكن ما سأفعله هو أخذ حماية من مجلس الوزراء لملاحقة هذه المدارس، ومن ثم مراسلة المدارس المخالفة التي تعمل من دون أن يكون قد صدر مرسوم يجيز فتحها، وقرارات ترخص لها بمباشرة التدريس، وسنطلب منها استكمال أوراقها قبل بداية العام الدراسي المقبل، ومن يلتزم منها سنرفع لها التحية، ومن لا يلتزم سنقفلها حتماً.
هل ستعلنون أسماء المدارس التي تنوون إقفالها؟
تماماً، هذا واجب عليّ، ولكن في العام الدراسي المقبل.
لم يكن يحصل ما يحصل لولا التشبيك مع رئيس مصلحة التعليم الخاص وموظفي المصلحة، كيف ستحاسبون هؤلاء الموظفين؟
بالنسبة إلى الموظفين في الوزارة، فقد أرسلت كتابين إلى التفتيش المركزي والتربوي للتحقيق في الملف، والمتواطئون في الوزارة كما في خارج الوزارة والذين يثبت التحقيق تورطهم، سيعاقبون وفق القوانين المرعية الإجراء، وأعد بأن الملف لن يقفل.
كلنا يعلم أنّ التحقيق الذي يجريه التفتيش المركزي يأخذ وقتاً طويلاً، ألا يمكن استخدام صلاحيتكم لتنحية المتورطين على خلفية مئات الشكاوى التي تصلكم بحقهم، وخصوصاً أنهم يروّجون أنهم «نفدوا» من المحاسبة؟
– الملف بات في عهدة التفتيش، وتبلغنا من المفتشة العامة التربوية أنها ستنجزه خلال 3 أيام بعد انتهاء الامتحانات الرسمية، الأسبوع المقبل. وإضافة إلى ذلك، شكلتُ فريقاً داخلياً من المستشارين غير الموظفين لمتابعة الملف مع كل الدوائر المختصة دخل الوزارة وخارجها ليبنى على الشيء مقتضاه. وطلبت من المدير العام تكليف من يلزم لإجراء تحقيق داخلي بمدرسة الاتحاد التربوي، وبكل الشكاوى المقدمة إلى التعليم الخاص.
بالنسبة إلى التعليم الخاص «الجيّد»، حصلت اشتباكات بين إدارات المدارس ولجان الأهل على خلفية زيادة الأقساط بفعل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وبغياب المجالس التحكيمية التربوية، وتبين أن مصلحة التعليم الخاص تمرر موازنات غير موقعة من لجان الأهل، فما الدور الذي ستؤديه الوزارة في المرحلة المقبلة؟
– في هذه الفترة الزمنية التي قضيناها في الوزارة، كان شغلنا الشاغل التفاعل مع ردود الفعل، وفي «كل يوم عنا قصة». لذا، عندما نفرغ من استحقاق الامتحانات الرسمية، سننكب على ورشة عمل عنوانها: أي تعليم نريد وأي تعليم خاص نريد؟ لكن الصراع تاريخي في المدارس الخاصة بين أصحاب المدارس والإدارات والمعلمين ولجان الأهل. هو لوبي يصعب اختراقه، وهنا نفهم لماذا يعزف مسؤولون عن تسلّم وزارة التربية كي لا يصطدموا بهذا اللوبي.
المشكلة الأساسية أن أصحاب المدارس هم من يعطلون تشكيل المجالس التحكيمية برفض تسمية ممثلين عنهم؟
– سأبذل كل جهدي للتصويب باتجاه تشكيل مجالس تحكيمية تربوية مع بداية العام الدراسي المقبل لنحيل عليها كل الموازنات غير الموقعة من لجان الأهل. وأعد بأن ندقق بالموازنات حتى لو اضطررنا إلى الاستعانة بشركات تدقيق خارجية. أعتقد أنّ هناك مدارس تقدم موازناتها بنحو دقيق، و أخرى تسعى إلى الربح غير المشروع، وبين التربية والربح هوة كبيرة.
ثمة ملاحظات كثيرة بشأن شفافية معايير اختيار أعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الرسمية؟ وهناك شكاوى من أن بعض المقررين لا يعلمون المواد؟
– الامتحانات عمل تراكمي ويجري بصورة دقيقة وبروح أبوية وأعضاء اللجان الفاحصة هم من أصحاب الاختصاص والمعرفة ويتداولون لساعات قبل وضع الأسئلة، والاتهام ليس في محله. قد تقولين لي إن هناك معايير معينة في المراقبة ومسؤولية الطباعة وتوزيع الأسئلة، أقول: ممكن.
هناك كلام عن غياب الفرص المتساوية بين الأساتذة للتقدم إلى هذه المناصب في اللجان، وأنّ الحسابات السياسية تفعل فعلها.
– لا نستطيع أن نأتي بجميع الأساتذة إلى اللجان، وفي البلد كله هناك حسابات سياسية، ونحاول أن ننظف التربية منها. لكن في الامتحانات لا يجوز تضييع جهود غير مسبوقة وتعب لا يدركه إلا من يمضي في المكان 24 ساعة على الأقل. بالتأكيد، تحتاج إدارة الامتحانات الرسمية إلى مرسوم جديد ينظمها، وقد بدأنا بورشة إصلاحية تقضي خفض أعضاء اللجان وتعويضاتهم في التعليم الأكاديمي والتعليم المهني، وتعرضت شخصياً لضغوط سياسية كبيرة في التعليم المهني تحديداً و«قيل لي: كيف يمكن أن نستبعد أعضاء لجان كل سنة بيكونوا بالامتحانات؟ لكنني لم التزم هذه الاتصالات». في التعليم المهني خفضنا أعداد اللجنة العليا إلى النصف (من 30 عضواً في لجنتين اللجان العليا إلى 15 عضواً في لجنة واحدة)، علماً بأن اللجنة تحتاج إلى 8 أعضاء فقط. أما تعويضات الامتحانات في التعليم الأكاديمي، فخفضت بسبب الواقع الاقتصادي الذي نعيشه فحسب.
لكن التعويضات كانت خيالية…
– لا ليست خيالية، واقع البلد هو الصعب، وقد فرض علينا أن نخفض 25% من موازنة الامتحانات تقريباً، ومن ثم نزلنا بالتنسيق مع المسؤولين 10% أيضاً، إضافة إلى خفض عدد أعضاء اللجان. أسعى هذا العام بالتعاون مع المدير العام ورئيسة دائرة الامتحانات إلى حفظ مال الدولة وإنجاز امتحانات نظيفة، ونطمح إلى تحقيق مزيد من الدقة في العام المقبل.
سجلت شكاوى بخصوص الفوضى في مراكز التصحيح، نظراً للأعداد الكبيرة للمصححين، إذ حضر كل معلمي المواد؟
– حاولنا ضبط هذا الأمر قدر المستطاع، إذ جهزنا مراكز التصحيح بالتهوية، وكان الهدف من دعوة كل معلمي المواد إلى المشاركة في التصحيح، كسب الوقت وعدم تضييع الصيف على التلامذة والأساتذة، باعتبار أن الكلفة واحدة، لأن البدل هو للمسابقة.
هل معنى ذلك أن النتائج ستصدر بسرعة، وهل حددتم وقتاً لإصدارها؟
– أعتقد أن العمل يجري على قدم وساق، وسنفاجئ الجميع بموعد صدور النتائج.
أثارت الكاميرات التي زرعت في مراكز الامتحانات الكثير من ردود الفعل من قبل المؤيدين والمعارضين لـما سمي «صفقة الـ 800 ألف دولار»؟ كيف تقيّمون التجربة؟
– رفضت منطق المؤامرة منذ البداية، واليوم أترك الكلام في هذه المسألة لـ3 أطراف: الأساتذة المراقبون والطلاب وأهاليهم. بالنسبة إلينا، أكدت الكاميرات أنّ الامتحان ليس نزهة، والمساواة بين المعلمين والمراقبين وبين المراقبين العامين ومراقبي الصفوف، ولم يجرؤ أحد على تهديدهم إذا لم يستجيبوا للوائح «التوصية» بابن الوزير أو ابن الضابط أو ابن الزعيم، بل باتوا يخرجون من مراكز الامتحانات بكرامتهم، ورغم أنف المزوّرين. وقد ضمنت الكاميرا للطالب المجتهد إجراء امتحانه بهدوء، وجعلت العلامة مستحقة للممتحنين، إذ لا يجوز أن ينال الطالب 14 من 20 في شهادة الثانوية العامة ويرسب في مباريات الدخول في الجامعة اللبنانية أو المدرسة الحربية. ومن حسنات الكاميرات أنها خفضت محاولات الغش بنسبة 60%، وبمساعدتها تمكنّا من توقيف 11 معلماً، وهم اليوم رهن التحقيق، فإذا كانوا متعاقدين سنصرفهم، وإذا كانوا في ملاك الوزارة فسنتخذ الإجراءات التأديبية بحقهم، ولا تساهل في هذا الملف. وأريد أن أذكر أن خزينة الدولة لم تتحمل قرشاً واحداً، والعقود أبرمت بين المناطق التربوية والشركات من كل المناطق التي تكفلت بالصيانة لمدة 3 سنوات، ودُفعت الأموال من صناديق الأهل في المدارس. وهذه الكاميرات ستبقى في المدارس الرسمية. أما المدارس الخاصة فتولت الكاميرات الخاصة بها.
ماذا ستكون وظيفة هذه الكاميرات في المدارس؟ مراقبة أداء المعلمين؟
– هناك أفكار كثيرة، منها أن تجري مراقبة صفوف مرحلة الروضات لمعرفة طريقة التعامل مع الأطفال.
ربما الملف الأول الذي اصطدمتم به لدى تسلمكم مهمات الوزارة هو ملف التعليم العالي الخاص؟ وأخذ عليكم أنكم أعطيتم الإذن بملاحقة الموظفين في المديرية حتى قبل الاطلاع على الملف؟
– لم أتردد في إعطاء الإذن للقضاء باستدعاء الموظفين، لأنّ هذا حق الدولة والقضاء والجامعات المحترمة والطلاب، وبالفعل تبين أن هناك مشكلة وهناك تحقيقات أجرتها مخابرات الجيش وفرع المعلومات تدين عدداً من الجامعات، لذا تواصلنا مع النائبة بهية الحريري، وطلبنا العمل لإقرار قانون جودة التعليم العالي الخاص الموجود في المجلس النيابي بشكل سريع كي نذهب إلى اعتماد المؤسسات والبرامج، والذي نصر عليه لمعالجة هذه الجامعات – الدكاكين التي فرخت منذ عام 2000، وليت معظمها لم يكن. هذه الجامعات الخاصة المبررة مالياً وغير المبررة تربوياً يجب أن تقفل بعد تأمين البديل لطلابها، ولها تأثير كبير على الجامعة اللبنانية. لكن نلفت النظر إلى أنّ الوزير لا يقفل الجامعات، بل هو من صلاحية مجلس الوزراء الذي يصدر مرسوم الترخيص. إدارياً، طالبتُ بتعيين مدير عام للتعليم العالي، ولو بالتكليف، لكون مصالح الكثير من الطلاب ومعاملاتهم متوقفة باستثناء المعادلات، لكن هذا الطلب لا يزال يصطدم بالاعتبارات السياسية، لكون المنصب محسوباً على طائفة معينة، وليس لدينا في الإدارة موظف فئة ثانية من هذه الطائفة.
