فتح الاسبوع ستارته على فصل جديد من فصول الاشتباك السياسي بين بعبدا وعين التينة عنوانه هذه المرة رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل لصالح قرار بعبدا، خلال تأكيدها في خلاصة رأيها الذي أصدرته مع انحراف النقاش السياسي عن مساره، الى دستوري وقانوني، مع تحول الدستور الى وجهة نظر او اللجوء الى معبر قانوني آخر لاستصدار قرار معاكس لرأي الهيئة.
ففي خلاصة لما صدر جاء في تفاصيل القرار،اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في رأي أصدرته في شأن وجوب توقيع وزير المال علي حسن خليل منح ضباط أقدمية للترقية ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية، «ان الوزير المختص للإشتراك بالتوقيع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على المرسوم المذكور هو وزير الدفاع وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته بحيث لا يشترك معهم بالتوقيع وزير المال».
كما تبنت الهيئة حرفيا ما ورد في قرار مجلس شورى الدولة الرقم 91/22-92 تاريخ 16-12-1991 لناحية القوانين المالية واعتبرته جزءا لا يتجزأ من استشارتها، وينص هذا القرار على ابطال قرار لوزير المال رقمه 394 كان صدر في 10-9-1988 «لصدوره عن سلطة غير صالحة» ويتضمن في أحكامه «انه لا يوجد أي نص في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والادارية ما يجعل وزير المال قيما ومراقبا على أعمال سائر زملائه الوزراء ذلك ان المادة 14 القديمة من الدستور او المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور المعدل عام 1990 جعلت من كل وزير القيم على شؤون وزارته أسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الانظمة البرلمانية في جميع بلدان العالم – المرجع الاول والأعلى في إدارته ولا يشترك معه لممارسة صلاحياته ولجعل قراراته قانونية وأصولية ونافذة وزير المال».
كذلك شدد حكم مجلس الشورى على ان ادلاء الدولة من ان «لوزارة المال أيضا صلاحية النظر في ما إذا كان قرار الوزير مطابقا للقانون أم لا كونها المرجع الصالح لإعطاء النتائج المادية الناجمة عن هذا القرار مجراه اللازم، وفقا للقانون وذلك عن طريق المصلحة المسؤولة، مستدركة بانه «اذا كان الامر بالصرف يدخل في اختصاص وزارة المال وفق احكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية وذلك خلافا لروح الدستور، غير ان الأمر بالصرف هو رئيس مصلحة الصرفيات وليس وزير المال وفاقا للمادة 79 المشار اليها.
وفي انتظار عودة رئيس المجلس نبيه بري من طهران واطلاق الشيخ سعد لمحركاته على خط الوساطة التي باتت غير مضمونة النتائج بحسب مصادر متابعة، بعد الضربة التي سددت لها اليوم، وبعد سقوط التسويات المختلفة، فيما تحدثت معلومات عن دخول وزير سابق مقرب من الرئاستين الاولى والثانية على خط الاتصالات بعيدا عن الاعلام ،حيث يعكف على وضع تصور للحل دون كسر الرئاستين الاولى والثانية، وهو ما قد يحتاج بعض الوقت، اكدت مصادر المستقبل ان لا لاوساطة حريرية انما جهد يستكمل ما بدأه النائب وليد جنبلاط .
مقربون من عين التينة جاء ردّهم عنيفا بعدما اعطى تصريح رئيس المجلس من طهران الضوء الاخضر، اذ اعتبرت اوساطها ان ما حصل اليوم يشكل ضربة جديدة للدستور وتجاهلا كاملا لنصوصه من قبل هيئة يفترض بها ان تكون صمام امان لعمل المؤسسات ومسؤولة عن تصويب اي خطأ او خروج عن المسار القانوني والدستوري، متسائلة كيف لهيئة مصدر قراراتها روح القانون والدستور ان تتجاوزهما في تفسيرها وتناقضهما بشكل واضح روحا ومضمونا، مشيرة الى ان ما حصل تسييس لجهاز قضائي بامتياز قدم مطالعة غب الطلب لصالح فريق سياسي يدين له بالمكان الموجود فيه، وخلفياته باتت واضحة واهداف من يقف وراءه، متمنية ان لا تكون هناك قطب اخرى مخفية او نيات سيئة داعية الى عدم الرهان على «احراجنا لاخراجنا»، محذرة من محاولات البعض نقل المعركة الى تعديلات قانون الانتخابات النيابية بهدف تطييرها معتبرة ان هذا الامر خط احمر وليخيط الساعون لذلك «بغير هذه المسلة».
مصادر مقربة من التيار الوطني دعت الى الترفع عن مهاجمة القضاء الذي يقوم بواجباته بعيدا عن اي ضغوط سياسية، محذرة من محاولات اعادة عقارب الساعة الى الوراء عبر الضغط الاعلامي على الهيئات القضائية وتسييس عملها بهدف شلها على ما درج البعض على السير به، مؤكدة ان اهم صلاحية لرئيس البلاد هي السهر على حماية الدستور، وبالتالي على من درجوا طوال سنوات على انتهاكه وتجاوز القوانين والهيمنة على حقوق الغير الكف عن تلك الممارسات، فالزمن تغير ودولة المؤسسات عادت الى العمل ،وما مطالعة هيئة القضايا والتشريع اليوم الا دليل اضافي على حسن التعيينات التي اجريت وعلى ارادة النهوض بالمؤسسات، خاتمة بأن النقاش حول المرسوم انتهى وما كتب قد كتب فالرئاسة لن تنكسر في حقها الدستوري.
