يوماً بعد يوم، تزداد صورة المشهد الحكومي سواداً. لا مؤشرات في بعبدا أو عين التينة أو وادي أبو جميل بقرب ولادة الحكومة العتيدة. النقاش يذهب أبعد من ذلك. مواعيد الحكومة صارت مرتبطة، وفق تحليلات أغلب الجهابذة من السياسيين إما بمعركة إدلب أو بملف العقوبات ضد إيران أو بالانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وربما تذهب أبعد من ذلك، كلما طال أمد التكليف.
التطور الأبرز، أمس، تمثل بزيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الحكومة سعد الحريري، وإجتماعهما طويلاً، بحضور وزيرَي الإعلام ملحم رياشي والثقافة غطاس خوري. اللقاء الذي استكمل على مأدبة عشاء، قارب الملف الحكومي من زاوية الأسئلة والفرضيات وليس المعطيات. طرح الحريري على ضيفه ما إذا كان يحمل جديداً، فكان جواب جعجع أن القوات اللبنانية لن تتنازل عن حقوقها التي أعطتها إياها الانتخابات النيابية. وفُهم أن «القوات» مستعدة ضمناً للأخذ والرد في موضوع الحقائب، لكنها «ترفض مبدأ الأخذ والرد بموضوع المقاعد الوزارية الأربعة التي صارت بمثابة تحصيل حاصل».
وأبلغ الحريري جعجع ما كان قد أبلغه إلى الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة بأن أحداً لا يستطيع أن يحكمه دستورياً بمهلة زمنية محددة للتكليف، محذراً من بعض التعبيرات التي تمس روح اتفاق الطائف.
في هذه الأثناء، ينتظر أن يستكمل الحريري مشاوراته بزيارتين يقوم بهما هذا الأسبوع لرئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي، وهو ما أكده، أمس، البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أعلن بعد زيارته رئيس الجمهورية، أنه فهم من الرئيس ميشال عون أن الرئيس المكلف، «سيقدّم خلال اليومين المقبلين إلى رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية، وهذا أمر جيد، لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد».
من جهتها، أعلنت كتلة التنمية والتحرير، بعد اجتماعها، أمس، برئاسة بري أن مفتاح معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية والاجتماعية «هو وجود الحكومة التي يجب أن يتم تشكيلها في أسرع وقت ممكن».
