لم يفِ الرئيس سعد الحريري بوعوده فتح اعتماد مالي تنفيذاً لصفقة الأسلحة التي وقّعها الجيش اللبناني مع الجانب الروسي. خلف تأخر الحريري تقف أميركا والسعودية، في وقت يخوض فيه الجيش غمار مواجهة مستمرة مع الجماعات الارهابية التكفيرية على الحدود الشرقية
تزويد الجيش اللبناني أسلحة روسية يحتاج إليها بشدة في معركته مع الجماعات التكفيرية الارهابية ممنوع! هذا ما يخلص اليه من يتابع الوتيرة البطيئة لسير الـ 500 مليون دولار المخصّصة لتسليح الجيش، من أصل هبة المليار السعودية التي فُوّض الرئيس سعد الحريري الإشراف على صرفها لمصلحة الجيش والقوى الأمنية لغرض «مواجهة الإرهاب».
في التفاصيل أن وفداً كبيراً من قيادة الجيش برئاسة رئيس الأركان العميد وليد سلمان وضع، خلال زيارة لموسكو الشهر الماضي، اللمسات النهائية على طلبية السلاح الروسي، وجرى تحديد أنواع الأسلحة بدقة، ووُقّعت العقود وبات السلاح جاهزاً لنقله الى لبنان بمجرد فتح الرئيس الحريري الاعتمادات المالية «خلال 48 ساعة» كما وعد. وعلمت «الأخبار» ان الصفقة تتضمّن 250 صاروخاً من طراز «كورنيت» مع 24 قاذفاً، وست راجمات صواريخ يبلغ مداها 40 كيلومتراً مع 30 ألف صاروخ. وفي المعلومات ان الجانب الروسي طلب دفع 30 في المئة من السعر قبل التسليم، فعرض الحريري دفع 50 في المئة مقدماً شرط خفض السعر، ومتعهّداً فتح اعتماد مصرفي « خلال 48 ساعة» للبدء في تحويل الأموال، وهو ما وافق عليه الجانب الروسي. وبناء عليه، وقّعت قيادة الجيش العقود قبل نحو شهر ونصف شهر. ومذذاك، لم يُفتح الاعتماد ولم تأت الأسلحة.
وفيما نفت مصادر عسكرية علمها بأسباب التأخر غير المفهوم، أكّدت أن قيادة الجيش أنهت واجباتها في هذا الشأن وهي في الانتظار.
وفي المعلومات أن الجيش طلب بداية 500 صاروخ «كورنيت» وعدداً من القاذفات وراجمات صواريخ بمدى 40 كيلومتراً، وأن الجانب الروسي عرض على الجانب اللبناني بيعه 60 دبابة «تي ــــ 72» ومنحه 60 دبابة من الطراز نفسه مجاناً، إضافة الى شراء عدد من المروحيات مع منحه ما يوازي ذلك مجاناً أيضاً. لكن الحريري، القيّم على صرف الهبة، رفض العرض وطلب خفض عدد صواريخ «كورنيت» من 500 الى 250! وهو ما يدفع الى التساؤل عن خلفية موقف الحريري، وما إذا كان ناجماً عن ضغوط سعودية لا تريد وصول سلاح نوعي للجيش في مواجهة الجماعات الارهابية في جرود الحدود الشرقية، بما يبقي هذه المنطقة جرحاً نازفاً في خاصرة حزب الله، أم أنه نتيجة ضغط أميركي ناجم عن رفض تنويع مصادر السلاح للجيش بما يبقي اعتماده على السلاح الأميركي حصراً.
وللبنان تجربة سابقة مع الاميركيين في احباط هبة السلاح الروسي للجيش عام 2010، إذ كشفت وثائق «ويكيليكس» أن السفيرة الأميركية في بيروت ميشيل سيسون عملت مع مساعد وزير الخارجية الاميركي (السفير الحالي في بيروت) دايفيد هيل على تعطيل الهبة، وأبلغت وزير الدفاع، يومها، الياس المر، اعتراض بلادها على الصفقة الروسية، التي تضمنت عشر طائرات «ميغ ــــ 29»، فوعدها المر باتخاذ ما يلزم لتمييع الأمر وضمان أن «لبنان لن يقبل الهبة الروسية قبل عام 2040»!
وكانت معلومات قد أشارت الى أن الحريري نجح، من خلال اتصالات اجراها مع المسؤولين الروس بعد معركة عرسال في آب الماضي، في اعادة احياء الهبة الروسية التي قدمتها موسكو أثناء ترؤسه الحكومة عام 2010، على ان تُستبدل المقاتلات الـ 10 من طراز «ميغ 29» التي كانت تتضمنها الهبة بداية، بـ6 مروحيات قتالية من طراز «ميلي مي 24»، و77 دبابة طراز «تي 72 أيه»، و36 مدفعاً من عيار 130 ملم، و37 ألف قذيفة مدفعية من عيارات مختلفة، ونحو نصف مليون طلقة نارية. وفي 20 أيلول الماضي أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق من موسكو أن «الجيشَ اللبناني سيشتري قريبا اسلحةً جديدةً من روسيا»، بعدما كان قد أكّد سابقاً نية لبنان «تنويع مصادر التسليح لتشمل روسيا وفرنسا والولايات المتحدة».
إلا أن تقارير صحافية أشارت الى أن واشنطن «احتجت رسمياً» لدى الحكومة وقيادة الجيش على محاولة إبرام صفقة دبابات «تي 72» مع روسيا، وقدمت للجانب اللبناني «معلومات موثقة حول وسطاء لبنانيين وروس سينالون عمولات توازي سعر الصفقة برمتها»، التي تردّد أن قيمتها تصل الى 100 مليون دولار.
بري والمياه العذبة على الشاطئ
من جهة أخرى، أكد الرئيس نبيه برّي أن «الحوار (بين حزب الله وتيار المستقبل) مستمر وسيتابع في الجلسة المقبلة التي سيحدد موعدها لاحقاً». وتوّقع رئيس المجلس أمام النواب في لقاء الأربعاء النيابي أن «يتناول النقاش إذا فرغ الأطراف من البند الأول (تخفيف الاحتقان)، موضوع رئاسة الجمهورية».
وحول الخطّة الأمنية في البقاع، قال بري إن «قرار الخطة متخذ، وتحديد الساعة الصفر للتنفيذ سيجري قريبا جداً». وتطرّق برّي إلى موضوع المياه العذبة في الشواطئ اللبنانية. ونقل النواب عنه «اهتمامه الخاص بالأمر، نظراً لنتائج الدراسات والمعلومات التي حصل عليها عن وجود كميات وفيرة من هذه المياه في أكثر من منطقة، وأنه بعد الورشة التي عقدت في مجلس النواب لهذه الغاية، في حضور خبراء يونانيين في شركة عالمية متخصصة، ستكون هناك خطوات عملية لوضع هذا الموضوع على السكة الصحيحة».
