ترجح معلومات أن تشهد الساعات المقبلة لقاءً بين النائب ميشال عون والرئيس سعد الحريري، يتوّج «التواصل الايجابي» بين الطرفين، في ظلّ الحديث عن اتصالات يجريها الوزير جبران باسيل ومستشار الحريري غطاس خوري لعقد اللقاء، قبل سفر باسيل غداً
عكس حضور الوزير جبران باسيل احتفال الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في البيال السبت الماضي «تواصلاً إيجابياً» في العلاقات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن المستقبل حرص على دعوة التيار الوطني الحرّ إلى الاحتفال وعلى تلبيتها، وعلى سبيل التطمين، تمّ إطلاع رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون على ملامح خطاب الرئيس سعد الحريري. وقد بدا حضور باسيل حرصاً مقابلاً من التيار على ملاقاة إيجابية المستقبل بإيجابية مماثلة.
غير أن «التواصل الإيجابي» يزداد وضوحاً، في ظلّ الحديث عن إمكان لقاء قريب بين عون والحريري، قد يعقد قبل يوم غد، موعد سفر باسيل في جولة عمل إلى أميركا اللاتينية. وتشير المعلومات الى أن باسيل ومستشار الحريري النائب السابق غطاس خوري أجريا سلسلة اتصالات لترتيب «اللقاء القريب»، علماً بأن خوري قال لـ«الأخبار» إنه «لا معلومات لديّ حول الأمر».
عون «يسحب الثقة من مقبل»
من جهة أخرى، رفع عون سقف اعتراضه على إجراءات وزير الدفاع سمير مقبل، لناحية التمديد للقيادات العسكرية، بعد قرار التمديد للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير الأسبوع الماضي، والذي كان يفترض أن يحال على التقاعد في 22 الشهر الجاري. وقال عون في كلمة له بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الأسبوعي: «نسحب الثقة من وزير الدفاع سمير مقبل لتجاوزه الصلاحية في ممارسة الحكم والتغاضي عن المخالفات الممارسة»، داعياً الحكومة إلى «تصحيح هذه الأخطاء». وقال إن «الفراغ موجود والتمديد الذي يحصل غير شرعي، والحكومة تمدد لتعبئة الفراغ، لكن الفراغ سيستمر لأن التمديد غير شرعي»، لافتاً إلى أن «المادة 25 تقول إن تعيين الضباط يأتي بمرسوم يصدر عن وزير الدفاع الوطني، وفي القانون العسكري ما من تمديد للضباط، ولا يمكن لأي سلطة أن تضرب التراتبية العسكرية وتفرض بدعة التمديد». وأكد عون أن «ضباط المؤسسة العسكرية يعانون من هبوط في المعنويات، بسبب عدم احترام القوانين، وخصوصاً بشأن مسائل التمديد».
وعلمت «الأخبار» أن عون اتخذ قراره بالرد على تأجيل تسريح خير، فور علمه بنية مقبل التمديد له. وبحسب مصادر بارزة في تكتل التغيير والإصلاح، فإن «عون استغرب مبادرة مقبل في اتخاذ هذا القرار، في وقت لا يزال فيه مصير مشروع قانون رفع سن تقاعد جميع الضباط من ملازم إلى عماد في أدراج وزير الدفاع وقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي ذيل المشروع بعبارة: مع التريث».
وتفسر مصادر التكتل بأن «المقصود من تريث قهوجي هو عدم استفادة العميد شامل روكز من مشروع التمديد، وتالياً عدم تسميته قائداً للجيش»، وتشير إلى أن ثمة أسباباً قانونية حتّمت موقف عون. ومن هذه الأسباب شغور المجلس العسكري، و«رغبة البعض في التمديد لجميع القادة والضباط الذين تنتهي مهماتهم تباعاً»، وتشير المصادر إلى أن «حالة الحرب التي يعيشها لبنان تفترض تالياً معالجة وضع المجلس العسكري والقيام بترتيبات تتلاءم مع دقة المرحلة وعدم المس بالأوليات».
أما الترجمة الأخرى لكلام عون، فتكمن في لفت تكتل التغيير والإصلاح النظر إلى أن «قرارات التمديد كانت تتم بحجة وجود الحكومة المستقيلة، لكن اليوم الحكومة موجودة وكل القرارات المتعلقة بوضع الضباط والقادة الأمنيين يمكن أن تطرح على مجلس الوزراء»، علماً بأن مصادر أخرى تشير إلى أن «تريث قهوجي» لإمرار مشروع رفع سن التقاعد يعود إلى أن «قيادة الجيش سبق أن فتحت باب الحوافز للضباط قبل عامين لتشجيعهم على التقاعد، ولا يجوز اليوم التصرف بعكس ما كانت قد قامت به».
لكن كيف سيترجم موقف عون الاعتراضي؟ يقول الوزير سليم جريصاتي لـ«الأخبار» إن «موقف عون سياسي بامتياز، وعملياً لا يمكن أن يترجم في مجلس النواب غير المنعقد. لكن لا شيء يمنع من تحويل الاعتراض دستورياً، عند انعقاد المجلس في دورة عادية أو استثنائية». وأكد أن «الاعتراض هو تحت سقف إبقاء الحكومة وعدم تفجيرها، لكن من دون أن يعني ذلك عدم التنبيه إلى أي بهلوانيات يمكن أن تحصل، خصوصاً أن توقيت صدور قرار التمديد جاء غداة تعطيل مجلس الوزراء بسبب عدم الاتفاق على آلية إصدار القرارات فيه. فكيف يمكن أن يتعطل مجلس الوزراء من جهة، فيما يحق لوزير اتخاذ خطوة بهذا الحجم من دون استشارة أحد؟». وفي السياق، قال الوزير نهاد المشنوق لـ«الأخبار» إن «مسألة التمديد للضباط جزء من الخلل الحاصل، كما هي حال التعيينات»، وأضاف أنه «إذا اقتضى الأمر، فسأزور عون للنقاش».
بدوره، أكد مقبل أن «التمديد للواء خير واضح وقانوني مئة في المئة، واستندت في هذا القرار إلى المرسوم الاشتراعي 102، وإلى صلاحياتي كوزير دفاع». وأوضح أن «مسألة التمديد لمدير المخابرات (إدمون فاضل) في الجيش من صلاحياتي حصرياً، والمادة 55 تضمن هذه الصلاحية للمصلحة الوطنية حيث تتخذ بعض القرارات»، غامزاً من قناة عون بالإشارة إلى «أننا اليوم بحاجة إلى العميد شامل روكز وإلى العديد من الضباط»، علماً بأن معلومات ترددت ليلاً أن مقبل اتخذ قراراً بالتمديد لفاضل الذي يحال على التقاعد في 20 آذار المقبل.
الآلية الحكومية
وفي سياق آخر، يطرح رئيس الحكومة تمام سلام آلية جديدة لإدارة مجلس الوزراء، بعد تعثّر الآلية القديمة التي تتطلب إجماع 24 وزيراً على أي قرار تصدره الحكومة. وتطرح مبادرة سلام أن «البنود التي تحتاج إلى الثلثين في حال وجود رئيس للجمهورية، يصوّت عليها بالإجماع الآن في ظلّ الفراغ، والبنود التي كانت تحتاج إلى النصف زائداً واحداً، يصوت عليها بالثلثين زائداً واحداً». غير أن هذه الآلية «ليست مقبولة، وهناك انقسام حولها حتى داخل تيار المستقبل و14 آذار، ويعارضها العونيين، والرئيس بري يعتبرها مخالفة للدستور، فيما يتعاطى حزب الله بليونة كبيرة»، على ما تقول مصادر وزارية. وقالت مصادر وزارية في 14 آذار إنه «لم يعد هناك إمكانية للاستمرار في الآلية الحالية، لأنها استنفدت قدرتها على الحياة، وأي صيغة أخرى لن تستمر أكثر من 5 أو 6 أشهر، ولا مؤشرات إلى انعقاد جلسات وزارية قبل أسابيع، وإلى حين الاتفاق على صيغة جديدة».
________________________________________
استكمال «حوار المحابر» بعد «حوار المنابر»
تتمايز الجلسة السادسة من الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، التي تُعقد اليوم، عن سابقاتها، بكونها الأولى بعد خطابَي رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في الذكرى العاشرة لاغتيال والده، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في «ذكرى القادة الشهداء». وهي، بهذا المعنى، ستعتبر جلسة اختبار لما بعد الخطابين، وإن كان مستبعداً أن يؤثرا سلباً فيها بعدما أكد الحريري ونصرالله على أهمية الحوار.
من جهة المستقبل، تشير مصادره إلى أن «التيار يعتبر خطاب نصرالله خطاباً إقليمياً، وليس لبنانياً، ويعرّضنا أكثر مما نحتمل». وترى أن «خطاب الحريري يعتبر مقبولاً في مهاجمته للجماعات التكفيرية». وتؤكّد المصادر أن «المستقبل سيعاود طرح موضوع سرايا المقاومة في الحوار، وسيقدم الوزير نهاد المشنوق مقاربة للخطة الأمنية وتداعياتها، والبدء بتطبيق الخطة داخل الضاحية الجنوبية، وسنقول إن من هرب من المطلوبين الكبار بغطاء حزبي إلى سوريا، لن يسلّم، وبمجرد عودته سيتم القبض عليه، كائناً من كان». وتنظر مصادر المستقبل إلى حديث نصرالله ودعمه للخطة الأمنية في البقاع بإيجابية، لأنه «يفتح الباب لمناقشتها». وتؤكّد المصادر أن «الحوار بدأ يتوسع، لأن هناك ظروفاً تفرض علينا التطرق إليها، بعد أن اتفقنا على حصره بالملفات الداخلية».
من جهته، سُئل رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن السجال الأخير، فأجاب: «لقد انتهينا من حوار المنابر، وسنذهب إلى حوار المحابر لاتخاذ القرارات وتنفيذها».