التأم مجلس الوزراء أمس، بعد تعطيل قسري لأسبوعين. الجلسة «الأقل انتاجية» منذ تشكيل الحكومة انعقدت في ظل «قواعد صارمة» فرضها الرئيس تمام سلام على وزرائه بالاتفاق مع القوى السياسية الرئيسية: ممنوع التأخر، ممنوع العرقلة، وممنوع الأكل!
بعد انقطاع دام أسبوعين، عادت حكومة الرئيس تمام سلام أمس إلى الانعقاد في السراي الحكومي، بعد الأخذ والردّ بين القوى السياسية حول آلية العمل الحكومي الحالية، التي أنتجها الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية. ولأن لدى سلام الكثير لقوله أمام الوزراء، في ما يشبه «خارطة الطريق» لعمل الحكومة في المرحلة اللاحقة، وصف أكثر من مصدر وزاري جلسة أمس بأنها «الأقل إنتاجية» منذ تشكّلت الحكومة قبل نحو عامٍ تقريباً. وبدا واضحاً أن سلام، الذي يُحسب له «صبره» في المرحلة السابقة على العرقلة غير المبرّرة التي افتعلها بعض الوزراء في أكثر من جلسة، قرّر أخيراً، وبإجماع من القوى السياسية الرئيسية التي يعنيها استمرار عمل الحكومة من دون عراقيل، أن يوقف «الدلع» ويضع الوزراء «المعرقلين» أمام مسؤولياتهم.
وكعادته، افتتح سلام الجلسة بالتأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ثمّ خصص الجزء الأكبر من كلمته والجلسة للحديث عن أهمية التوافق وتسيير عمل الحكومة. فإضافة إلى الآلية العملية التي «وعظ» رئيس الحكومة الوزراء بها عن ضرورة درس الوزراء لملفاتهم، وأهمية التوافق وتوقيع الوزراء المراسيم والانضباطية، أبلغ الوزراء ثلاثة شروط عملية. الشرط الأول هو أن «مجلس الوزراء سيجتمع أسبوعياً العاشرة صباحاً، وإن لم يكتمل النصاب في العاشرة وعشر دقائق سيلغى اجتماع مجلس الوزراء». وحسم سلام في الشرط الثاني أن «الجلسة سترفع في الأولى ظهراً، مهما كانت الأوضاع». أمّا الشرط الثالث، فهو قرار «إقفال الغرفة الجانبية لمجلس الوزراء، التي كان الوزراء يقصدونها لتناول الطعام والشراب من البوفيه، لأن ذلك يعطّل العمل الحكومي».
وبدا أن الصيغة الأخيرة التي رست عليها الآلية الحكومية هي مزيج بين الآلية القديمة والنص الدستوري الذي يحكم آلية التصويت في المجلس.
«شبه تنسيق» بين الجيشين اللبناني والسوري: مواقع الإرهابيين في الجرود تحت الضغط
وبما أن القرارات التي تناقشها الحكومة في أفضل أحوالها «عادية»، بسبب الاتفاق المسبق على عدم طرح أمور خلافية في الجلسات، تنال القرارات حكماً التوافق، وبالتالي لا مبرّر للتعطيل، ولكن إذا تعذّر التوافق، تذهب الأمور نحو التصويت. بدوره، علّق الوزير بطرس حرب بأن «الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، ويجب ألا نتصرف وكأننا في وضع طبيعي»، كذلك تمنّى الوزير علي حسن خليل «الالتزام بالدستور في موضوع الآلية»، وأكد الوزير محمد فنيش أن فريقه السياسي «مع التوافق وضد التعطيل».
«شبه تنسيق» بين الجيشين
أمنياً، (رامح حميّة) شهدت جرود عرسال والسلسلة الشرقية عند الحدود اللبنانية ــ السورية، على مدى اليومين الماضيين، تسارعاً في استهداف الجيشين اللبناني والسوري لأماكن وجود المسلحين وتجمعاتهم وتحركات آلياتهم. واللافت أن استهداف المجموعات الإرهابية من مسلحي «جبهة النصرة» و«داعش» يسير في شبه تنسيق بين الجيشين، حيث تتركز الضربات العسكرية على طرفي جرود السلسلة الشرقية.
مدفعية الجيش اللبناني أمعنت في مواصلة تقطيع أوصال حركة المسلحين البعيدة نسبياً، بين وادي حميد ومنطقة شبيب التي تصل إلى تنيّة الفاكهة في جرود الفاكهة، فتنيّة الراس في جرود رأس بعلبك، وهما النقطتان اللتان تصلان إلى الزمراني ومن ثم وادي ميرا على الحدود اللبنانية ــ السورية. ويستفيد الجيش بشكل واضح في قصفه لمواقع وتحركات المسلحين من «المدى النظري» الذي حصل عليه من النقاط الاستراتيجية التي استولى عليها مؤخراً في عمليته العسكرية في جرود رأس بعلبك، في صدر جرش وحرف جرش، والتي عزّزها بعناصر متبادلة من فوجي التدخل الثالث والرابع. وفي وقت استهدف فيه الجيش تحركات المجموعات الارهابية بقصف مدفعي مركز على مناطق محددة في السلسلة الشرقية، وتدميره آلية للمسلحين وقتل من فيها في محلة المبيّضة في جرود عرسال، أغارت الطائرات الحربية السورية على مواقع المسلحين في جرود القلمون ومنطقة الزمراني ووادي ميرا، محققة إصابات مباشرة، فضلاً عن تدمير آلية للمسلحين. واستهدفت الطائرات السورية مواقع للإرهابيين في جرود قارة وجريجير، ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين.
في المقابل، تعرّضت نقاط الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك في شكل شبه متواصل لعمليات قنص، إضافة إلى قصف متقطع بالهاون، من مواقع للمسلحين قريبة على نقاط الجيش، وردّ الجيش على مصدر النيران بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.