مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب دانيال غلايزر مجدداً في لبنان، وينبّه المصارف اللبنانية من الانخراط في تغطية حركة التحويلات المالية التي يستفيد منها تنظيم «داعش» الارهابي
زار مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب دانيال غلايزر بيروت، على رأس وفد يضم 5 من موظفي الوزارة، والتقى عدداً من المسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف. هدف الزيارة المعلن دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمشاركة في مؤتمر لتجفيف مصادر تمويل «داعش»، يعقد في روما الاسبوع المقبل. الا ان المسؤول الأميركي استغل لقاءاته ليكرر تنبيهاته من استغلال النظام المصرفي اللبناني في عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفقا لتعريف الولايات المتحدة وسياساتها وقوانينها.
بحسب مصادر مطلعة، تحدّث غلايزر عن ثلاثة مصادر أساسية تساهم في تمويل «داعش»، هي: النفط، الخوّات والمحاصيل الزراعية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الارهابي. وهو لم يتحدث عن مصادر التمويل المباشر او التبرعات الآتية من دول الخليج أو من غيرها، بل اشار الى احتمال ان تكون هناك اموال تمرّ عبر لبنان والعراق وتركيا الى «داعش». وفي هذا الإطار، نبّه غلايزر المصارف في لبنان من استخدامها للوصول الى النظام المصرفي العالمي، كما بحث مع السلطة النقدية في لبنان في الإجراءات التي تساهم في الحد من التدفقات المالية المشتبه في كونها تمويلاً لعمليات إرهابية أو منظمات إرهابية.
هذه خلاصة ما دار في لقاءات غلايزر أمس. أما البيان الصحافي الذي وزّعته جمعية المصارف، بعد لقائها المسؤول الأميركي أمس، فلمّح من بعيد إلى مضمون اللقاء، مشيراً إلى «عرض الأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتّخذها المصارف اللبنانية بدقّة وانتظام تحسّباً لمختلف أنواع المخاطر والتزاماً بأصول العمل المصرفي السليم المتقيّد بالقرارات الدولية، ولا سيّما آليات تطبيق العقوبات الأميركية وقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)».
لم يشر المسؤول الأميركي الى مصادر التمويل الخليجي
ولفت البيان إلى أن رئيس الجمعية فرنسوا باسيل «حرص أمام الوفد الأميركي على التذكير بأنّ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عملٌ مستمرّ بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، وذلك واضحٌ من التطوّرات المستمرّة في الإطارين الرقابي والتنظيمي»، مذكراً بأن «الحكومة اللبنانيّة أعدّت في آذار 2012 ثلاثة مشاريع قوانين ذات أهميّة كبيرة، وهي تنتظر موافقة المجلس النيابي لدى انعقاده، كدليل على التزام لبنان المستمرّ بتعزيز الإطار القانوني والنظامي في شأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المشروع الأوّل يتعلّق بتعديل القانون الرقم 318/2001 بغية توسيع نطاقه ليشمل الجرائم الماليّة الجديدة بما فيها حماية الملكيّة الفكريّة؛ والثاني يتعلّق بنقل الأموال عبر الحدود، والثالث محوره تبادل المعلومات الضريبيّة كجزء من معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمحاربة التهرّب الضريبي».
وتحدث باسيل عن «إنجاز دليل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ودليل فاتكا ودليل العقوبات التي أُعدّت كلّها بالتعاون الوثيق بين جمعيّة المصارف وشركة Deloitte»، وشدّد على أن المصارف اللبنانية لا تتعامل «مع الجهات الموضوعة على اللوائح السوداء، ولا نسمح لها بالدخول إلى القطاع المصرفي الدولي. كذلك نقوم بتطوير سياساتنا وإجراءاتنا ورقابتنا بصورة مستمرّة للإحاطة بالمخاطر المتعلّقة بالمجموعات والأشخاص المضافة أسماؤهم إلى هذه اللوائح، ونعبّر بوضوح ودقّة عن ضرورة الالتزام بالقوانين وبالعقوبات الدوليّة، واتخذنا مكانةً رائدة في ما يتعلّق بإدارة متطلّبات الامتثال».
