لوّح تكتل التغيير والإصلاح بتطيير حكومة الرئيس تمام سلام في حال المضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية من خارج مجلس الوزراء، وبقرارات وزارية. وأكد أن التعيينات الأمنية «يجب أن تحصل في مجلس الوزراء»، و«لن نقبل أن تظل الأوضاع الشاذة مستمرة في ظل حكومة ليست بحكومة تصريف أعمال»
على الرغم من الانقسام اللبناني الحاد حيال الموقف من عدوان «التحالف العربي» بقيادة السعودية على اليمن، تؤكّد أوساط فريقي 8 و14 آذار أن التباين لن ينعكس سلباً على عمل الحكومة بشكلٍ يهدّد استقرارها. إلّا أن مسألة التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، قد تضع الحكومة أمام مسار مجهول، في ظلّ إصرار التيار الوطني الحرّ على رفض التمديد من جهة، وإصرار وزير الدفاع سمير مقبل ومن خلفه فريق 14 آذار على التمديد لقهوجي، على غرار ما فعلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مرحلة «تصريف الأعمال» من عمرها.
موقف «تكتّل التغيير والإصلاح» كان واضحاً بعد اجتماعه الدوري، حين أكد الوزير السابق سليم جريصاتي باسم التكتل أن «التكتل يصرّ على أن التعيينات الأمنية يجب أن تحصل في مجلس الوزراء»، و«لن يقبل أن تظل الأوضاع الشاذة مستمرة في ظل حكومة ليست بحكومة تصريف أعمال. لذلك يطالب مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إجراء التعيينات العسكرية والأمنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية». ورداً على سؤال حول ردّ فعل التكتل «في حال لم تتم تعيينات قائد الجيش وفقاً لمشيئته؟»، قال جريصاتي: «إن مدى رد الفعل يكون على مدى إقدام الحكومة على التزام القوانين والأنظمة المرعية في التعيينات العسكرية والأمنية».
إلّا أن الوزير إلياس بو صعب أكد في اتصال مع «الأخبار» أنه «إذا تمّ اتخاذ أي قرار من خارج الحكومة يتعلّق بتأجيل تسريح أي ضابط في أي سلك عسكري، واعتمدت الطريقة نفسها التي اتبعتها حكومة ميقاتي عندما كانت في فترة تصريف أعمال، يكونون عندها قد حكموا على الحكومة بالتحول إلى تصريف الأعمال».
من جهة أخرى، ردّ بو صعب على كلام وزير الإعلام رمزي جريج الذي أكد أن «الاعتراض الوحيد على كلام الرئيس سلام في قمة شرم الشيخ جاء من وزيرين من حزب الله، في حين أن التيار الوطني الحر أبدى عبر الوزير بو صعب تأييده لمقررات القمة ولخطاب الرئيس سلام، فضلاً عن أن الوزير جبران باسيل كان شارك في أعمال القمة وكان مؤيداً». وقال بو صعب لـ«الأخبار»: «لم أسمع مقرّرات القمّة حتى أوافق عليها، وما قلته عن كلمة الرئيس سلام هو أنه حريص على كلّ ما من شأنه الحفاظ على الحكومة بشكل عامٍ».
سلام أطلع وزراء في
14 آذار على الموقف من اليمن قبل توجّهه الى القمة
وكان جريصاتي قد أكّد باسم تكتل التغيير والإصلاح أن «موقف وزير الصناعة (حسين الحاج حسن) هو موقف مؤسساتي بامتياز، أي إنه سوف يذهب إلى مجلس الوزراء الذي هو يمثل اليوم السلطة الإجرائية ويمارسها، كي يطرح أمام مجلس الوزراء سياسة الحكومة، وسياسة لبنان الرسمية تجاه الحدث اليمني».
وفي حين لا يبدو أن طرح مسألة كلمة سلام في قمة شرم الشيخ على طاولة البحث في جلسة مجلس الوزراء اليوم من قبل وزيري حزب الله سيتعدّى «تسجيل الموقف» الى تفجير الحكومة، علمت «الأخبار» أن سلام أطلع عدداً من الوزراء، من بينهم الوزير بطرس حرب، على انفراد، على «موقف الحكومة اللبنانية من الأحداث في اليمن» قبل توجهه الى شرم الشيخ لحضور القمة العربية.
في المقابل، أصدرت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي بياناً «عالي السقف»، وحيّت «الوقفة العربية المتقدمة والشجاعة والحازمة بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة محاولات التسلط الفارسية على الوطن العربي»، وأيّدت «المقررات التي صدرت، وعلى وجه التحديد قرار إنشاء قوة عربية مشتركة». ونوّه البيان بـ«الموقف المتزن الذي صدر في القمة عن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام»، مستنكرةً «أشد الاستنكار الكلام الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحق المملكة العربية السعودية».
