بعد طول انتظار، بدأت القوى الأمنية أمس تنفيذ الخطّة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وزارة الداخلية أعربت عن ارتياحها لسير الخطة وأكدت أن «لا خيمة فوق رأس أحد»
للمرة الأولى، يجول وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الضاحية اليوم، للاطلاع على إجراءات وحواجز القوى الأمنية والعسكرية، بعد انطلاق الخطة الأمنية في الضاحية أمس. ومن المقرّر أن يزور المشنوق مقرّ «كتلة الوفاء للمقاومة». مصادر وزارة الداخلية أشارت لـ«الأخبار» إلى «ارتياح كبير من مشهد الخطة في يومها الأول نتيجة تجاوب الناس معها»، مؤكّدة أن «الأمن ممسوك وحزب الله يتعاون بشكل كبير وفق القواعد التي وضعتها القوى الأمنية». ولفتت المصادر إلى أن «لا سقف محدداً لهذه الخطة، وهناك لائحة بالمطلوبين ولا خيمة فوق رأس أحد». وكشفت المصادر أن «الخطة ستشمل منطقة الزعيترية في الفنار قريباً». ولمّحت إلى أن «نشاط وزارة الداخلية والخطّة الأمنية في الضاحية، تُسكت الأصوات التي تتّهم الوزير المشنوق بالتشدّد في مناطق والتراخي في مناطق أخرى».
وأعلنت قيادة الجيش أنه «في إطار ترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة بيروت وضواحيها، ومكافحة الجرائم المنظمة وملاحقة المشبوهين والمطلوبين إلى العدالة، باشرت وحدات من الجيش بالاشتراك مع وحدات من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، بتنفيذ خطة أمنية واسعة تستمر لعدة أيام». ولفتت في بيان لها إلى أنها «تشمل الإجراءات المنفذة، إقامة حواجز ثابتة وظرفية مكثفة، وتفتيش السيارات والتدقيق في هوية العابرين، وتسيير دوريات مؤللة وراجلة في الطرق الرئيسة والداخلية، بالإضافة إلى عمليات دهم بحثاً عن المطلوبين والمشتبه فيهم ولضبط الممنوعات على اختلاف أنواعها». وفي التفاصيل الميدانية، انتشر عناصر القوى الأمنية في الشوارع الرئيسية والفرعية في الضاحية وأقاموا حواجز للتدقيق بأوراق السيارات وضبط المخالفات، ولا سيما مع الدراجات النارية والفانات، في الرويس وبرج البراجنة والكفاءات وحارة حريك والصفير والغبيري ومار مخايل. وبالتوازي مع الحواجز، نفذت القوى الأمنية، مداهمات للقبض على مطلوبين وتجار مخدرات.
الجلسة التشريعية
من جهته، أكّد الرئيس نبيه بري أن «الخطة الأمنية لبيروت تتمتع بالغطاء السياسي الكامل، على غرار خطة البقاع الشمالي لوضع حد للتجاوزات والمخالفات التي تفاقمت أخيراً».
وفي سياق آخر، أعاد رئيس مجلس النواب تأكيد إصراره على عقد جلسة عامة للبرلمان في الشهر الباقي من العقد العادي الأول الذي ينتهي في 31 أيار، وكرر أنه لن يجري اتصالات في شأنها. وقال أمام زواره إن نواباً في التيار الوطني الحر أبلغوا إليه «كلاماً جميلاً» عن موقفهم من الجلسة، «لكنني أنتظر أن يتحول هذا الكلام إلى موقف. سيأتي نواب من التيار إلى لقاء الأربعاء (اليوم) كما ابلغوا إلي واطلعوني على ملاحظاتهم على جدول أعمال الجلسة العامة، وانهم لا يعترضون على انعقاد المجلس، بل يسألون عن سبب عدم إدراج مشروع استعادة الجنسية في جدول الأعمال، وكان فاتحني به الوزير جبران باسيل وقلت له إنني أريد من المشروع أكثر مما يريده هو، لأن استعادة الجنسية للمغتربين من شأنه في رأيي تخفيف الطائفية والمذهبية واسترجاعهم مجدداً إلى البلد. قلت لنواب التيار أيضاً إن المشروع لدى اللجان النيابية بعدما تأخرت اللجنة المختصة في بتّه، وبحسب ما ينص عليه النظام الداخلي لا يحق لرئيس المجلس سحب المشروع من اللجان المشتركة قبل إنجازه. ما إن يصير إلى إنجازه أدرجه في جدول الأعمال».
بري: النصاب
القانوني للجلسة مؤمن وحبة مسك
وجزم بري بتوجيه الدعوة إلى الجلسة العامة وتمسكه بميثاقية انعقادها، وقال: «يريد البعض أن يجرني إلى مكان آخر أي تجاوز الميثاقية. وكما طبقتها عندما تغيّب النواب السنة عن جلسة المجلس، سأفعل ذلك مجدداً مع النواب المسيحيين إذا غابوا. لكن يجب أن يعلم الجميع أن النصاب القانوني للجلسة مؤمن وحبة مسك. هناك كتل أبلغت إليّ ممن يعتقد أنها ستقاطع ستحضر الجلسة. إلا أنني أتمسك بالميثاقية وبمراعاة حساسية الوضع والتوازنات الداخلية بما يجعلني أعقد جلسة لا يتغيب عنها أي مكون أساسي في البلد».
وأضاف رئيس المجلس: «لا أحد يحدد لي مضمون جدول الأعمال الذي هو شأن هيئة مكتب المجلس، ولا أريد أن يعلمني أحد ما هو تشريع الضرورة. كل ما في جدول الأعمال من اقتراحات قوانين ومشاريع القوانين السبعة التي اخترناها من مجموعة من المشاريع أتمتها اللجان النيابية تنطبق عليها مواصفات تشريع الضرورة، وهي ضرورية وتتعلق باتفاقات وقروض دولية. استقبلت (أمس) مدير البنك الدولي الذي اعلمني أن البنك قرر مضاعفة قرض للبنان بقيمة مليار و300 مليون دولار إلى مليارين و600 مليون. لكنه قال لي إن تجميد تنفيذ قرض 600 مليون دولار لجر المياه من الجنوب إلى بيروت والضاحية الجنوبية من شأنه تجميد القرض المضاعف. لذلك يجب عدم إهدار هذه الفرصة».
من جهة أخرى، كرّرت «كتلة المستقبل النيابية» بعد اجتماعها برئاسة النائب فؤاد السنيورة موقفها الذي يعتبر أن «سبب التعطيل والاختطاف المستمر لانتخاب رئيس للجمهورية هو حزب الله».
