جدّد العماد ميشال عون المبادرة التي أطلقها الجمعة الماضي للخروج من أزمة رئاسة الجمهورية عبر طرح أربعة مخارج، مطالباً بانتخاب الرئيس من الشعب. وأكد بعد الاجتماع الدوري للتكتل «اننا لم نلغ دور مجلس النواب، ولم نعدل الدستور. وفي الحالتين، يتم انتخاب الرئيس في مجلس النواب. إنه تفاهم شبيه بالاتفاق الذي يحصل بين الكتل النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية. لقد أدخلنا عنصراً جديداً في خيارنا، وهو الشعب اللبناني، الذي يغيب في كل مرة، تكريساً لخيارات الدول الأخرى».
وتناول عون موضوع معارك القلمون، ووجود التكفيريين في جرود عرسال، مؤكّداً أنه «أصبح من المفروض على الحكومة أن تحسم قرارها في هذا الموضوع بحكم الدفاع عن سيادة وأرض الوطن وأمنه». ولفت إلى أنه «لا يجوز أن يبقى الجيش منتظراً صيفاً وشتاءً في تلك المنطقة. المسألة باتت خطيرة جداً، ومن غير الممكن أن يستمر هذا التلكؤ، والحكومة ملزمة بحماية الأمن اللبناني في تلك المنطقة».
وعن التعيينات الأمنية، رأى أنه «لا يمكن للحكومات الشرعية أن تعتمد لغة التأرجح بين التمديد والتعيين، بل عليها أن تقول نريد أن نعين، والحكومة لا يحق لها أن تحجز المراكز الأمنية وغيرها من المراكز، لتعود بعد ذلك وتملأها بشكل غير شرعي». وحمل عون على وزير الدفاع سمير مقبل، سائلاً: «ما معنى أن يتخلف وزير ما عن القيام بواجباته ويرفض القيام بما عليه؟ الموضوع تخطى الحدود، لأن سلطة الوزير لم تأته بالوراثة، بل نحن من أعطيناه إياها، وأخصّ بالذكر وزير الدفاع الذي جاء ليضع طربوشاً لكل المخالفات التي حصلت في الجيش. وهنا تجدر الإشارة إلى أننا تحدثنا معه في الأمر، وبدا لنا أنه سيتصرف بشكل قانوني، ولكن ذلك لم يحصل».
ومع تعذّر الاتفاق على تعيين مدير جديد لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء إبراهيم بصبوص الذي تنتهي ولايته في الثاني من حزيران المقبل، وانتهاء ولاية قائد الدرك العميد إلياس سعادة المسندة إليه وكالة مهمات المدير العام اليوم، قالت مصادر قريبة من وزير الداخلية نهاد المشنوق إنه سيبدأ جولة مشاورات في اليومين المقبلين، «وستكون وجهته الأولى إلى الرابية لتفادي الذهاب نحو مشكل كبير»، لافتةً إلى أن «رسالة المشنوق إلى عون ستتضمّن طلب الانفتاح على المساعي الجارية لحفظ استقرار مؤسسة قوى الأمن، وعدم ربط التعيينات داخلها بالصراع القائم حول قيادة الجيش، لأن هذا الأمر سيعيق تقدّمها». وأشارت المصادر إلى أن «الوزير المشنوق يراهن على الجانب المسؤول عند النائب عون». وفي السياق ذاته، أكّدت مصادر في قوى 8 آذار لـ«الأخبار» أن مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري أبلغ الوزير علي حسن خليل قبل أسبوعين أن «تيار المستقبل لا يقبل الربط بين التعيينات في قوى الأمن الداخلي وتعيين قائد جديد للجيش»، مشيراً إلى أنه «لا مشكلة لدى تيار المستقبل مع العميد شامل روكز، لكن المستقبل لا يقبل بروكز قائداً للجيش إلّا في حال تخلّى عون عن طموحه برئاسة الجمهورية».
تفاؤل في ملفّ العسكريين
الى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اجتماعاً لخلية الأزمة المكلفة بمتابعة ملف العسكريين المخطوفين في السراي الحكومي أمس. وبعد الاجتماع، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «الأجواء إيجابية جداً». ولفت الوزير أشرف ريفي إلى أن «اللواء إبراهيم يقوم بالمفاوضات بشكل سليم جداً»، مؤكّداً أننا «لم نرَ أي تأثير لمعارك القلمون على الملف». وقالت مصادر الخلية لـ«الأخبار» إن «التأخير عالق عند نقطة المخرج الذي سيتم على أساسه إطلاق عدد من الموقوفين الذين تطالب بهم جبهة النصرة. وفيما لا تزال الجبهة تقدّم عروضاً، منها أن يكون التبادل على دفعات، يُصرّ الرئيس سلام على أن يكون التبادل دفعة واحدة». بدوره، قال الرئيس نبيه بري مساء أمس، أمام زواره، إن «هناك تقدماً مهماً وإيجابياً قد يترجم في ملف العسكريين الأسرى لدى النصرة هذا الأسبوع»، و«إن المفاوض يعمل في هذا الاتجاه، وآمل أن ينجح في هذا المسعى».