تدخلت أميركا سريعاً لمنع لبنان من قبول الهبة الإيرانية. وفي لغة التهديد، وضع الأميركيون التزام لبنان بالعقوبات المفروضة على إيران في مقابل استمرار الدعم الأميركي. أما في ما يتعلق بملفّ العسكريين المختطفين، فبحسب وزراء في الحكومة، «الوسيط»! القطري في إجازة
لم يكد رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني يعلن نية بلاده تقديم هبة إلى الجيش اللبناني، خلال زيارته لبنان الأسبوع الماضي، حتى ردّ الأميركيون بتهديدٍ وصل إلى مسامع المسؤولين اللبنانيين، بأن قبول الهبة قد يوقف المساعدات الأميركية للجيش.
ويبدو الكلام الأميركي أكثر وضوحاً هذه المرّة من ذلك الذي أُبلغت الدولة اللبنانية به قبل سنوات، عقب الاعلان عن الهبة الروسية للجيش، التي عرقلها الأميركيون بالتكافل والتضامن مع وزير الدفاع وقتها الياس المرّ وفريق 14 آذار. فقد علمت «الأخبار» أن الأميركيين بعثوا برسائل عبر قنوات رسمية وغير رسمية، إلى لبنان، تتضمن تهديداً بوقف دعم الجيش ووقف تسليم أي هبة في حال تمّ قبول الهبة الإيرانية. وحذّر الأميركيون من أن «خرق لبنان للعقوبات المفروضة على إيران سيعرّض الهبات والتعاون الأمني للخطر». وخصّت الرسائل موضوع استيراد السلاح من إيران والتبادلات المصرفية والمالية. وعلمت «الأخبار» أيضاً أنه لا أحد في الحكومة أبلغ الجيش اللبناني بالرسائل الأميركية.
وفي مقابل «الخطوط الحمراء الأميركية» لتسليح الجيش، علمت «الأخبار» أن إيران بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية، وتمّ تحويلها إلى رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع حول هبة السلاح. وذكرت الرسالة أن إيران مستعدة لتقديم عدد من صواريخ «تاو» مع القواذف المخصصة لها، مناظير ليلية، مدافع هاون 120 ملم مع ذخائر، مدافع هاون 60 ملم مع ذخائرها، ذخائر دبابات «ت55» و«ت 62»، ذخائر مدافع «155 ملم»، ورشاشات «دوشكا» مع ذخائرها. وجاء العرض الإيراني بتقديم هذه الأنواع من الأسلحة على ضوء المعلومات التي تملكها حول حاجة الجيش في المعارك التي يخوضها ضد الإرهابيين في عرسال. وينتظر الايرانيون زيارة وزير الدفاع سمير مقبل المقررة إلى طهران في 17 من الشهر الجاري، من أجل تنسيق إيصال هذه «المنحة»، إضافة إلى دراسة كافة احتياجات الجيش.
أرجئت الملفاتالخلافية في الحكومة إلى جلسة أخرى
وفي السياق، يزور قائد الجيش العماد جان قهوجي واشنطن الأسبوع المقبل، وعلى جدول أعمال اللقاءات تسليح الجيش من هبة المليار دولار الأخيرة و«مكافحة الإرهاب»، على أن يزور بعدها السعودية لبحث هبة المليارات الثلاثة التي أعلن وزير الدفاع الفرنسي أول من أمس أن «شروطها قد اكتملت».
الحكومة: لا تقدّم في مفاوضات العسكريين وفي سياق آخر، أكّد رئيس الحكومة تمام سلام في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس أن «لا ضمانات في موضوع العسكريين المخطوفين»، مشيراً إلى أنه «لا تقدم حالياً في المفاوضات». وأكّد أكثر من وزير لـ«الأخبار» أنه «تمّ الاتفاق في مجلس الوزراء على رفض الابتزاز الذي يتبعه الخاطفون، ويظهر أنهم لا يريدون التبادل بل الابتزاز وإثارة المشاكل في البلد، في الوقت الذي يبدو فيه الوسيط القطري في إجازة».
غير أن مجلس الوزراء أصدر عدداً من المراسيم التي تضمنها جدول الأعمال، وتمّ تأجيل ثلاثة بنود خلافية هي استيراد النفط من أجل توليد الكهرباء، التجديد لشركة «سوكلين» وموضوع شبكتي الاتصالات، بعد تضارب في المواقف بشأن البنود الثلاثة. وأشارت مصادر وزارية في تكتل التغيير والإصلاح إلى أن الوزير علي حسن خليل رأى خلال الجلسة أن «العقود مع شركتي النفط في الجزائر والكويت تعاني من شوائب ويجب أن تفض»، فكان اقتراح وزراء التغيير والإصلاح والوزير محمد فنيش بإجراء مناقصة جديدة ثمّ يتمّ فضّ العقود، لأن فضّ العقود الآن يعني توقّف توليد الكهرباء. وتم الاتفاق على إنشاء لجنة وزارية برئاسة سلام وعضوية وزيري المال والطاقة أرتور نازاريان لدرس دفتر الشروط للمناقصة. وحول مسألة «سوكلين»، رفض وزراء التغيير والإصلاح و8 آذار والوزير سجعان القزّي التمديد لـ«سوكلين» قبل دفع المبالغ التي قرّر الوزراء حسمها عن السنوات الأربع الماضية، واقترحوا إجراء مناقصة جديدة. من جهته، طالب الوزير الياس أبو صعب بنقل ملف «سوكلين» من مجلس الإنماء والإعمار إلى وزارة البيئة أو لجنة وزارية مختصة. ودعا مجلس الوزراء «إلى عدم تكرار التجارب السابقة، حيث كان يجري الحديث عن تغيير ثمّ يجري التجديد لسوكلين بالشروط القديمة نفسها تحت ذريعة الضغط». كذلك تمّ تأجيل ملفّ الاتصالات بعد اعتراض الوزير جبران باسيل.
بري: السلسلة لتشجيع التطوع في الجيش
من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري مساء أمس، تعليقاً على عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الثالثة عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، إلى أنه «لا شيء ملموساً في موضوع انتخاب الرئيس». وقال بري إن «الموضوع معقّد، لأن فيه شقين، داخلي معروفة عقباته، وخارجي يرتبط بالحوار الأميركي ـ الإيراني واستطراداً الحوار السعودي ـ الإيراني. وهناك محاولات في هذا الحوار يؤمل أن تثمر بالنسبة إلى لبنان». وأكد أن «هذين الشقين أحدهما منفصل عن الآخر، ولكل منهما مساره. لكن إذا اتفق الفرقاء اللبنانيون في الشق الداخلي، أتعهد القول إننا نستطيع انتخاب رئيس للجمهورية، وآخذ هذا الأمر على عاتقي. مع ذلك، أظلّ أعلق آمالاً على انتخاب الرئيس، ولذلك دعوت إلى جلسة انتخاب جديدة في 29 تشرين الأول إفساحاً في المجال أمام جلسة أخرى قبل نهاية ولاية مجلس النواب في 20 تشرين الثاني». وتطرق رئيس المجلس إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة المقرر عقدها الاثنين المقبل، المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، لافتاً إلى أن «الجانب المتعلق بالموظفين والمعلمين منته، لكن السلسلة لن تقر من دون بت سلسلة العسكريين. كل همّي من مجمل السلسلة هو العسكريون وتحسين أحوالهم ورواتبهم بغية التشجيع على التطوع في الجيش. في إمكان اللجان بتّ النقاط العالقة، وأنا أوافق على كل ما يقترحه الجيش لسلسلته، لأن هذا هو أكثر ما يعنيني في الظروف الحاضرة».