يتجه تيار المستقبل إلى سحب ترشيحات نوابه ومرشحيه الجدد من وزارة الداخلية قبل الخميس المقبل، فيما سيتولى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تأمين الغطاء المسيحي للتمديد خلال لقائه البطريرك بشارة الراعي في روما مساء اليوم
لم يعد بحث تيار المستقبل يتركز على الطريقة المناسبة لتقديم طبق التمديد الى الرأي العام بعدما وجد في عدم جواز «إجراء انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية» حجة كافية. وتتركز جهوده اليوم على تأمين غطاء مسيحي عبر السعي الى نيل موافقة البطريرك بشارة الراعي أولاً، ونواب مسيحيين للتصويت على القانون في المجلس ثانياً.
لذلك سيسعى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الى أخذ ضوء أخضر، ولو غير علني، من البطريرك الراعي خلال لقائهما في روما مساء اليوم، على أن يغطي «مستقلو قوى 14 آذار»، وتيار المردة والطاشناق تأمين «النصاب المسيحي» اللازم لإمرار القانون. أما سيناريو جلسة التمديد فسيبدأ خلال الأسبوع الجاري. إذ علمت «الأخبار» أن تيار المستقبل سيسحب طلبات ترشح نوابه ومرشحيه الجدد من وزارة الداخلية قبل الخميس المقبل. بعد ذلك، سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية لبحث اقتراحات قوانين التمديد، على قاعدة استحالة إجراء الانتخابات النيابية في غياب «الميثاقية». ولا يزال هذا السيناريو يعاني من ثغرة عدم تأييد «الأحزاب المسيحية» الثلاثة الكبرى (التيار الوطني الحر والكتائب والقوات) للتمديد. مصادر التيار الوطني الحر تؤكد موقف النائب ميشال عون المبدئي من التمديد، كما في المرة السابقة، مع تشديدها على عدم مقاطعة الجلسة. وتقول الأوساط الكتائبية إن «نواب الحزب سيقاطعون الجلسة في حال حصولها»، مشيرة الى أن «الوقت تأخر لأي تغيير في الموقف»، رغم تبرير حزب الكتائب لموقف المستقبل في ما خص التمديد للمجلس وإعلانه تفهمه لهذا التوجه. على المقلب الآخر، تشير مصادر حزب القوات اللبنانية الى أن كتلة الحزب ستشارك في الجلسة، لكنها «لن تصوّت لقانون يمدد عمر مجلس النواب مرة أخرى»، مؤكدة «عدم تراجع القوات عن هذا القرار». ويثير التمديد في حال إقراره إشكالية المقعد الفارغ في قضاء جزين بعد وفاة النائب ميشال حلو وما يفرضه القانون لجهة ضرورة إجراء انتخابات خاصة بهذا المقعد. وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارة الداخلية لـ«الأخبار» إن «الوزارة ستدرس الوضع الأمني وتقرر إذا ما كان من الممكن إجراء انتخابات نيابية في جزين»، لافتة الى أن «موقع القضاء الجغرافي ومساحته وعدد سكانه تجعل الأمر غير مستحيل لأنه لا صعوبة مبدئية في ضبط الوضع الأمني هناك». في مقابل ذلك، تنقسم آراء القوى السياسية إلى ثلاثة: أولاًً، القائلون بوجوب إجراء الانتخابات الفرعية في جزين، في حال التمديد للمجلس، بسبب وضوح النص القانوني. ثانياً، المعارضون لإجراء الانتخابات لأن مجلس عام 1972 الذي جرى التمديد له حتى عام 1992 لم يشهد أي انتخابات فرعية، رغم وفاة عدد كبير من النواب. ويلفت رأي ثالث إلى أن إجراء انتخابات فرعية في جزين يعني حكماً إمكان إجراء الانتخابات في باقي المناطق اللبنانية وسقوط كل ذرائع التمديد.
من جهة أخرى، نفت مصادر نيابية في قوى 14 آذار كلام نائب حزب الكتائب إيلي ماروني حول اتفاق هذه القوى على دعم الرئيس أمين الجميل كمرشح رئاسي، مشيرة الى أن «ما اتفقت عليه 14 آذار هو ما أكدته في مبادرتها الأخيرة: إما مرشح توافقي أو العودة الى سمير جعجع».
