تُرجمت أجواء الحوار والاتصالات السياسية التي جرت في اليومين الماضيين لتسهيل الوصول إلى حلّ لأزمة النفايات على وقع الضغوط في الشارع، إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس على الخطة التي قدمتها إلى الحكومة «اللجنة الفنية» المكلفة درس ملفّ النفايات، برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب.
وأكد وزير الإعلام رمزي جريج خلال تلاوته مقررات الجلسة أن «رئيس الحكومة تمام سلام لفت في بداية الجلسة إلى أنه يترتب على الحكومة إيجاد الحل»، لافتاً إلى أن «المشاركين بالحوار أعربوا عن دعمهم للحكومة».
وتولّى شهيب شرح الشق التقني المتعلق بالخطة، مشيراً إلى أنه «تم اقتراح مواقع مطامر تحتاج إلى تأهيل، ومكبين عشوائيين يُحَوَّلان إلى مطمرين صحيين، ومكب برج حمود، لربح 330 ألف متر مربع من الأراضي النظيفة». ودعا البلديات إلى أخذ دورها الذي «أعاده مجلس الوزراء لها، مع رقابة تتولاها الوزارات»، مشيراً إلى أن «الحل لاقى قبولاً مبدئياً من السياسيين ومن الأكاديميين». ورأى أنه «لإنجاح هذا المسار، يجب الموافقة على عناوين وتوجهات الخطة لجهة لامركزية المعالجة، وإعطاء الدور للبلديات وفق آليات تنفيذية، والموافقة على اعتماد مطمرين صحيين في سرار ــ عكار، ومنطقة المصنع في السلسلة الشرقية، واستخدام معمل معالجة النفايات في صيدا، واستكمال استخدام مكب برج حمود، بما يخدم إنماء المنطقة مع البلدية والجهات المعنية، وقد تكلف مجلس الإنماء والإعمار تأهيل مكب رأس العين».
تجاوب عوني وطاشناقي مع مبدأ الاستفادة من برج حمود في المرحلة الانتقالية
وأعلن «الموافقة على نقل النفايات من بيروت وجبل لبنان إلى مطمر الناعمة لمدة 7 أيام، ثم تبدأ أعمال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتوزيع الكهرباء مجاناً، وأُقرّت 11 مليوناً و640 ألف دولار لإنجاز المرحلة والتلزيم ليبدأ العمل فوراً وفق عملية تكاملية، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل المواقع المقترحة خلال شهر وفق الإرشادات الفنية، وإبلاغ المشغل الحالي (سوكلين) عدم تجديد العقود». ولفت إلى «تمديد عقد الكنس والجمع مع سوكلين لفترة لا تتجاوز 18 شهراً، والموافقة على المراسيم المقترحة من وزيري المالية والداخلية لتوزيع حصص البلديات من واردات الهاتف الخلوي، وتكليف وزير الزراعة متابعة تنفيذ القرارات». وأوضح شهيب أن «شركة سوكلين لديها 3 عقود، عَطَّلنا عقدي المعالجة والطمر، والمعالجة كانت تكلف نحو 50 مليون دولار، أما موضوع التشغيل فهو عقد بـ 50 مليون دولار»، لافتاً إلى أن «النقل تغير لأن هناك مواقع جديدة»، و«طالبنا بإلغاء ديون البلديات ولكن تبين أن هذا القانون بحاجة إلى قرار من مجلس النواب، فوعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يحضر هذا القانون لتلغى الديون حتى تتمكن البلديات من تأهيل نفسها خلال 18 شهراً». وأكد: « لن نرسل النفايات إلى مكب برج حمود، إلا بعد إزالة جبل النفايات مثل ما حصل في صيدا والنورماندي، ولن نحمل أعباءً جديدة للخزينة بل سنرشّد المصروف».
اللافت في جلسة أمس، هو تجاوب التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق، للمرة الأولى، مع مبدأ الاستفادة من مكبّ برج حمود لاستيعاب جزء من النفايات في المرحلة الانتقالية، في إطار إعادة تأهيل المكب، مع استمرار بقاء التحفّظ «العوني» على آلية توزيع عائدات الخليوي على البلديات. وأشار الوزير الياس أبو صعب لـ«الأخبار» إلى أنه «سجّل تحفظاً على الخطة، فهي بالشكل جيّدة»، إنما تساءل عن أنه «هل تم فعلاً الحصول على موافقات الأهالي والبلديات في البقاع وعكار والناعمة قبل السير في الخطة؟». ولفت أبو صعب إلى ما قاله شهيّب عن توفير مبلغ 100 مليون دولار من «توقّف سوكلين عن الفرز، واكتفائها بالكنس والجمع»، سائلاً: «هل كانت سوكلين تفرز في الأصل؟». كذلك أشارت مصادر متابعة إلى أن مسألة الـ 100 مليون دولار التي أُعلن تقديمها للبقاع من أجل مشاريع التنمية، بقيت مبهمة، ولذلك استعمل في الجلسة مصطلح «منطقة البقاع» للتأكيد أن المال ستستفيد منه كل مكوّنات البقاع في محافظتي البقاع وبعلبك ــ الهرمل. وفيما قالت مصادر وزارية إن بعض بنود الخطة إذ لم توضح ما إذا كان مجلس الإنماء والإعمار سيجري مناقصات لتأهيل المكبات، قالت مصادر أخرى إن فترة الـ 18 شهراً لن تكون مثالية لإجراء مناقصات مثالية تحتاج دفاتر شروطها إلى وقت طويل، «ولذلك لا بد من التلزيم».
نصف مشاركة للعونيين وحزب الله: لا قرارات قبل الآلية!
غاب عن جلسة مجلس الوزراء أمس وزيرا التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله محمد فنيش، فيما حضرها الوزيران الياس بو صعب وحسين الحاج حسن. وقال بو صعب قبل الجلسة إن «حضوري رسالة إيجابية عن جدية تعاطينا بملف النفايات»، وإن «غياب وزير الخارجية جبران باسيل فيه رسالة أيضاً وموضوع آلية الحكومة لا يزال عالقاً». وقال بو صعب لـ «الأخبار»: «حضرنا الجلسة لأن هناك أزمة تعني حياة المواطنين وللتأكيد أننا لن نكون عائقاً أمام أي حل لهذه الأزمة. وقد أكّدت لرئيس الحكومة تمام سلام أن حضورنا استثنائي وأننا على قرارنا بعدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء من دون الاتفاق على آلية العمل الحكومي، وبدوره أكد رئيس الحكومة أن الجلسة استثنائية ومحصورة بالبحث عن حل لأزمة النفايات».
