تزدحم في الأيام القليلة المقبلة ثلاثة مواعيد متتالية:
ــــ الجلسة الـ30 لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم في مجلس النواب.
ــــ التئام طاولة الحوار الوطني الاثنين المقبل، وقد قرر الرئيس نبيه بري الإبقاء عليها في ساحة النجمة وعدم نقلها إلى عين التينة لأسباب لوجيستية. وهو وجه أمس الدعوة إلى جلسة في 26 تشرين الأول باتصالات أجراها بالأفرقاء المعنيين.
ــــ جلسة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة الثلاثاء المقبل.
تلاحق المواعيد الثلاثة يعكس استعادة «تطبيع» التواصل بين الأفرقاء اللبنانيين بعد موجة حملات الأيام الأخيرة التي أوحت بنسف الحكومة وجلسات الحوار دفعة واحدة، في ضوء التصعيد والمواقف المتشنجة. إلا أن بري بدا مرتاحاً مساء أمس أمام زواره إلى استمرار الحوار بأشكاله المختلفة، ودل على بيان تيار المستقبل، إذ أعلن تمسكه بالحوار، ما أظهر أن توتر الأيام الأخيرة لم يكن سوى عاصفة عابرة نجمت عن استدراج متبادل.
لكن بري دق ناقوس الخطر أمام النواب في جلسة الهيئة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، ومن ثم اختيار هذه رؤساءها ومقرريها بتعديلات طفيفة، مع الإصرار على إبقاء القديم على قدمه. على أنه عزا أمام زواره في عين التينة سبب تنبيهه إلى أخطار استمرار تعطيل مجلس النواب وحرمان لبنان قروضاً دولية. إذ أبلغ إليه وزير المال علي حسن خليل أن اتصالاً طويلاً دار بينه والبنك الدولي الذي أمهل لبنان مهلة نهائية تنتهي في آخر كانون الأول المقبل لإقرار القروض الممنوحة له تحت طائلة حرمانه إياها. وكشف خليل لبري أن مسؤولي البنك الدولي أخطروه بأن ما سينجم عن هذا القرار أدهى وهو حرمان لبنان أعوام 2016 و2017 و2018 و2019 أي قروض دولية بسبب عدم جديته في الاستفادة منها وإقرارها، في حين ثمة دول فقيرة تستحق القروض هذه، خصوصاً أن لبنان أهدر قرضاً بقيمة 600 مليون دولار عام 2014.
كذلك أبلغ وزير المال إلى رئيس المجلس في حضور رئيس الحكومة تمام سلام أن في وسعه تسديد رواتب القطاع العام في تشرين الثاني المقبل، على أنه سيكون عاجزاً عن تسديدها الشهر التالي ما لم يصدر قانون بذلك، ما حمل بري على القول أمام زواره أنه يدفع في اتجاه جلسة للهيئة العامة في العقد العادي الثاني الذي بدأ البارحة.
عن انعقاد طاولة الحوار في 26 تشرين الأول قال بري إن جدول أعمالها جوجلة الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء ورفعوها إليه «لإخراج مسوّدة عمل مشتركة لسبل إنهاء أزمة البلاد»، وأكد تمسكه بمشاركة الأفرقاء جميعاً في طاولة الحوار، رافضاً «خفض مستوى التمثيل فيها»، كذلك رفض أي تغيب عن الحوار «لأسباب سياسية».
وقال بري إنه يبذل جهده لإنجاز ملف النفايات في مجلس الوزراء، لكنه أبدى أسفه لـ«مذهبة» هذا الملف «إذ بات المطلوب اليوم مطمراً شيعياً في مقابل مطمر سني»، ولفت إلى أن موقف حزب الله وحركة أمل واحد من مطمر البقاع الذي لا يزال البحث جارياً عن تحديد مكان له في المنطقة.
جهود بري لاحتواء التوتر بين حزب الله وحركة أمل ظهرت نتائجها جلية في بيان كتلة المستقبل أمس. فالبيان منح وزير الداخلية نهاد المشنوق التغطية الكاملة لما قاله في الاحتفال بالذكرى الثالثة لاغتيال اللواء وسام الحسن، وتحديداً هجومه على حزب الله. فبحسب البيان، يعبّر هذا الموقف «عن ضيق اللبنانيين بما وصلت إليه حال البلاد ومؤسساتها الدستورية وأوضاعها الإدارية والاقتصادية». ومن ناحية أخرى، أفرغت الكتلة كلام المشنوق من مضمونه، إذ أكّدت تمسكها بالحوار وبالحكومة. وقالت مصادر إن الرئيس نبيه بري أجرى اتصالات بقيادة تيار المستقبل، للاستفسار عن كلام المشنوق، وما إذا كان يعني إعلاناً للانسحاب من الحكومة ومن طاولتَي الحوار (الموسعة والثنائية)، فجاءه الرد بأن موقف المشنوق ليس كما فُهِم منه، وأنه لا يعني أن «المستقبل» سيخرج من الحكومة أو يقاطع الحوار. وتحدّثت مصادر مستقبلية عن رغبة الوزير المشنوق في عدم المشاركة شخصياً في جلسات الحوار التي تُجرى مع حزب الله في عين التينة، إلا أن هذا الأمر لا يزال بحاجة إلى مشاورات وموافقة الرئيس سعد الحريري.