IMLebanon

تهريب أموال لخاطفي العسكريين

لا يبدو خاطفو العسكريين في جرود عرسال على عجلة من أمرهم. يواصلون ابتزاز الدولة ويحصلون على مطالبهم، أموالاً ومساعدات طبية وغذائية تضمن استمرارهم في احتلالهم للجرود، فيما لا تملك الحكومة إعطاء أهالي المخطوفين أي تطمينات أو ضمانات

ست شاحنات من المساعدات الغذائية والطبية أدخلت أمس الى عرسال، ستنتهي على الأرجح في أيدي الخاطفين الذين يواصلون ابتزاز الدولة اللبنانية ويتلاعبون بها، وبأهالي المخطوفين، من دون أن يقدموا على أي خطوة إيجابية في القضية، كإطلاق بعض العسكريين أو أحدهم.

وآخر «فنون» الابتزاز توجّه الموفد القطري في القضية، السوري أحمد الخطيب، الى جرود عرسال أمس لاستكمال المفاوضات مع خاطفي العسكريين ومحاولة الحصول منهم على لائحة خطية وواضحة بمطالبهم.

وهو قاد «رتلاً» ضم ست شاحنات محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية بحجة نقلها إلى مخيمات النازحين السوريين في جرود عرسال. وفيما قالت مصادر أمنية وسياسية إن «هذه المساعدات ستصل حصراً إلى النازحين السوريين»، أكّدت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات أن «هذه المواد ستتسّرب إلى المجموعات الخاطفة التي تحتل جرود عرسال». وقالت المصادر إن «نقل المواد إلى الجرود هو أسهل ما جرى في الأيام الماضية».

فخلال الأسبوعين الماضيين، نقلت الى الخاطفين من بيروت مبالغ مالية كبيرة. وقد أوقف الجيش اللبناني السبت الماضي سيارة في طريقها الى عرسال وعثر داخلها على أكثر من 250 ألف دولار أميركي. وتبيّن أن سائق السيارة كان ينوي تسليم الأموال إلى وسطاء في عرسال، بهدف نقلها إلى الخاطفين. ونتيجة تدخلات من «مراجع سياسية عليا»، تم الإفراج عن السيارة وسائقها والأموال التي في حوزته. وفيما تكتّم المعنيون بالمفاوضات على مصدر الأموال،

أشارت مصادر معنية إلى أن مصدر الأموال قطري، بينما أشارت مصادر أخرى الى أن مصدر الأموال لبناني، موضحة أن الأموال فدية طلبها الخاطفون للتراجع عن ذبح أحد المخطوفين.

وقبيل منتصف الليل، أفيد أن الخطيب غادر منطقة جرود عرسال متوجهاً إلى بيروت بعد لقائه ممثلين عن «جبهة النصرة» و«داعش» وسط تكتم شديد حول سير المفاوضات. وحتى ليل أمس، لم يكن الخاطفون قد سلّموا الجانب اللبناني أي لائحة خطية أو شفهية بمطالبهم.

وكانت دورية لاستخبارات الجيش أوقفت الموفد القطري في منطقة الطريق الجديدة أول من أمس بعدما اشتبهت فيه أثناء تجواله في المنطقة بسيارة ذات زجاج داكن اللون. وتبيّن أن دورية من جهاز أمني ثانٍ كانت تواكبه، فحصل تلاسن بين عناصر الدوريتين. وبقي الخطيب موقوفاً لنحو 8 ساعات، قبل أن تؤدي وساطات سياسيين وأمنيين الى إطلاقه.

الى ذلك، علمت «الأخبار» أنه بات هناك خطّان للتفاوض بين الدولة وخاطفي العسكريين، أحدهما يقوده المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وآخر يتولاه وزير الصحة وائل أبو فاعور. وأفادت المعلومات أن الأخير اضطر، في إحدى مراحل المفاوضات، إلى الانتقال إلى عرسال حيث التقى شخصيات تتواصل مع الخاطفين، علماً بأن أبو فاعور يتواصل مع الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية).

في غضون ذلك، قرّر أهالي العسكريين أمس تأجيل التصعيد الذي هدّدوا به بعدما كانوا قد التقوا رئيس الحكومة تمام سلام الذي وضعهم في أجواء المفاوضات «منذ 3 أشهر حتى اليوم». وقال طلال طالب، والد المخطوف محمد طالب، باسم الأهالي، «إننا ننتظر عودة الموفد القطري من جرود عرسال، ورئيس الحكومة لم يعطنا أي تطمينات أو ضمانات».

برّي: العصب المسيحي

سياسياً، دعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة نيابية عامة ظهر الأربعاء المقبل. وقال بري مساء أمس إن «اقتراحي قانونين يتعلّقان بتمديد ولاية مجلس النواب مدرجان في جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل المتضمنة أيضاً بنوداًَ أخرى عددها سبعة. الاقتراح الأول يتعلق بتمديد تقني مرتبط بالمهل الواردة في قانون الانتخاب، والثاني بتمديد لسنتين وسبعة أشهر. وأوضح أنه «سيطرح الاقتراحين تباعاً على الهيئة العامة، وفي حال لم يؤيد النواب الاقتراح الأول يذهب الى الثاني، إلا أنه سيبلغ النواب حتمية التصويت على أحدهما، سواء تمديداً تقنياً قصيراً أو تمديداً طويل الأجل، وإلا ذهب مجلس النواب الى الفراغ المحتم». وشدّد بري على تمسّكه بميثاقية جلسة الأربعاء المقبل قائلاً إنها «لا تتجسد فقط في حضور الجلسة لتأمين النصاب، لأن النصاب مؤمن سلفاً، بل تكمن الميثاقية في المشاركة في اتخاذ القرار والتصويت على التمديد، وتالياً فإن ميثاقية الجلسة تتوّقف على المشاركة المسيحية في التصويت وليس الحضور فحسب، لأن الأفرقاء السّنة والشيعة والدروز أيّدوا التمديد، بينما الفريق المسيحي يعارضه بأساليب مختلفة. هناك نواب مسيحيون في كتلتي وكتل حزب الله وتيار المستقبل ووليد جنبلاط، لكنّ هناك كتلاً مسيحية أخرى هي التي تمثل العصب المسيحي، وأنا أتحدث هنا عن التمثيل الذي تجسده الكتل المسيحية وأحجامها في مجلس النواب وليس في الشارع، لأنني غير معني بهذا الجانب. تأتي في طليعة كتل العصب المسيحي كتلة العماد ميشال عون ثم كتلة القوات اللبنانية ثم كتلة حزب الكتائب ثم كتلة النائب سليمان فرنجية. إذا لم يحضروا جميعاً فلن تكون هناك جلسة، وإذا لم يكن العصب المسيحي متوافراً في الجلسة عند التصويت وليس فقط الحضور، فستكون لي كلمة والجلسة ستكون مهددة. طبعاً ليس المقصود بالعصب تصويت كل هؤلاء مع التمديد، بل على الأقل القوى الأكثر تمثيلاً التي توفر غطاء العصب المسيحي من دون أن يكونوا جميعاً حاضرين بالضرورة».

وعلّقت مصادر في عين التينة بالقول إن ما حصل أول من أمس من لقاءات بين بري وكل من العماد ميشال عون والنائب جورج عدوان «أعطى غطاءً مسيحياً للتمديد، حتى ولو أنهم لن يصوّتوا على المشروع، لكنهّم أكدوا للرئيس برّي أنهم سيحضرون الجلسة». وأكدت المصادر أن «دعوة الرئيس برّي أتت نتيجة وضوح المواقف، باستثناء موقف حزب الكتائب الذي لا يزال غير مفهوم حتى الساعة»، فهو «تارة يريد الحضور للتصويت ضد، وتارة أخرى يريد المقاطعة»، فيما لفتت مصادر كتائبية الى أن «الكتلة تتجّه إلى حضور الجلسة بعدما رأت أنه لن تكون هناك معركة نصاب».

الجميّل يستكمل جولته

الى ذلك، التقى النائب سامي الجميل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بنشعي. مصادر المردة قالت لـ«الأخبار» إن «البحث تركّز على موضوع رئاسة الجمهورية، وطُرحت أفكار للتوصل إلى حل لا يحرم المسيحيين من انتخاب رئيس يناسبهم». ولفتت المصادر إلى أن «التقارب الذي حصل في الفترة الأخيرة بين الكتائب والمردة انعكس إيجاباً على الحوار الذي دار بين الرجلين، والذي تطرّق إلى الأزمة السورية وانعكاسها على لبنان»، إضافة إلى «ملف النازحين السوريين والوضع الأمني وما حصل في طرابلس أخيراً». وطبعاً كان « لموضوع التمديد حيّز واسع من النقاش، إذ أكد الجميّل موقف الحزب الرافض، لكنه لم يحسم أمام الوزير فرنجية قرار مشاركة الكتائب في جلسة الأربعاء».

غضب شعبي في باب التبانة

علمت «الأخبار» أن معلومات وصلت الى تيار المستقبل، والرئيس سعد الحريري بشكل خاص، تتحدّث عن وجود غضب لدى الأهالي في مدينة طرابلس نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بها، تحديداً في منطقة التبانة. وتقول المعلومات إن «الناس ليسوا مع المسلحين، لكن، في المقابل، هناك مزاج يتنامى وينذر بالابتعاد عن التيار نتيجة إحساس الشارع بأنه وحيد ومتروك في هذه المعركة». من جهة أخرى، أظهر المسح الأولي للمدينة أنها بحاجة إلى 60 مليار ليرة لإعادة الإعمار، ونتيجة عدم قدرة الحكومة اللبنانية على تأمين المبلغ كاملاً، أعلن الرئيس سعد الحريري في بيان له أمس «تخصيص 20 مليون دولار للمناطق المتضررة في طرابلس، خصوصاً باب التبانة وبحنين في المنية». كذلك سيقوم بخطوات أخرى بهدف تهدئة الناس في المدينة. وكان مجلس الوزراء عقد أمس جلسة عادية، تحدّث فيها الرئيس تمام سلام عن أحداث طرابلس. وخصّص المجلس 30 مليار ليرة للتعويض الفوري على المواطنين وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.