بخفتها المعتادة، تتعامل الدولة اللبنانية مع ملف العسكريين المخطوفين. تعددت قنوات التفاوض، وتعدد الخاطفون، وأرسل وزير مالاً للخاطفين، فأوقفه الجيش، فتدخل وزير ثان لضمان وصول المال. مشاهد قد تكون غير مسبوقة في تاريخ عمليات التفاوض في العالم
حتى ليل امس، كان خاطفو العسكريين في جرود عرسال يرفضون إعلان مطالبهم التي يريدون من الحكومة اللبنانية تحقيقها لقاء إفراجهم عن العسكريين. محتلو جرود عرسال استقبلوا الوسيط السوري ــ القطري، مرتين خلال اليومين الماضيين، لكن من دون نتيجة. حصلوا بالابتزاز، على ما يريدونه، من اموال ومواد غذائية، لكنهم رفضوا منح الجانب اللبناني أي مقابل. مصادر متابعة لقضية الخاطفين اكّدت لـ»الأخبار» انهم لن يتنازلوا بسهولة عن العسكريين المخطوفين. فإبقاء المخطوفين في الجرود المحتلة يمثل الورقة الوحيدة التي تتيح للجماعات الخاطفة تخفيف آثار الحصار عنها. فهذا الحصار تزداد حدته يوماً بعد آخر، وفشلت كل محاولات الاختراق الجدية التي سعت إلى تحقيقها. آخر هذه المحاولات جرت أمس في جرود عسال الورد السورية، حيث وقعت قوة من جبهة النصرة وحلفائها في كمين للجيش السوري وحزب الله، ما أدى إلى فشل الهجوم، الذي كانت هذه القوة في طريقها إلى شنه في البلدة المذكورة. وبسبب تشديد الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش السوري وحزب الله على الجانب السوري، والجيش اللبناني على الجانب الآخر من الحدود، اعتمد الخاطفون سياسة ابتزاز الدولة اللبنانية التي رضخت لهم. فقبل إرسال شاحنات المواد الغذائية إلى عرسال اول من امس، تسلّم الخاطفون مبلغ 280 ألف دولار، أشرف على إيصاله إلى الجرود يوم الأربعاء الماضي وزير الصحة وائل بو فاعور، بعدما هدد الخاطفون بذبح عدد من الجنود. وسبقت هذا الأمر محاولة فاشلة لإيصال المبلغ ذاته، بحسب ما ذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ»الاخبار». فيوم السبت الماضي، كان احد مرافقي الوزير أشرف ريفي، ويُدعى ديب اللهيب، متوجهاً إلى عرسال، ناقلاً في سيارة يقودها مبلغ 280 ألف دولار اميركي، فأوقفه حاجز للجيش اللبناني. وبعد التحقيق معه، تبيّن انه مكلف نقل هذه الامول لتسليمها إلى وسيط في عرسال، بهدف نقلها إلى الخاطفين. وقد أحال الجيش الموقوف مع الاموال والسيارة على النيابة العامة العسكرية، وفيما رفضت مصادر عسكرية الإفصاح عن هوية الموقوف، فإنها نفت ان يكون الجيش قد أفرج عنه استجابة لضغوط سياسية، مؤكدة انه أحيل على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وأكّدت المصادر السياسية لـ «الاخبار» أن اللهيب عنصر امن في جهاز رسمي، وانه يعمل في فريق حماية ريفي وعائلته. وقالت المصادر إن المبلغ المالي الذي كان في حوزته مأخوذ من «النفقات السرية للاجهزة اللبنانية، لكن من خارج الموازنة». ولفتت إلى أنه بعدما صادر الجيش المبلغ الذي كان في طريقه إلى عرسال، اضطر فريق بو فاعور ــ ريفي إلى جمع مبلغ 280 ألف دولار بطريقة غير رسمية، وضمان وصوله إلى الخاطفين الذين كانوا يهددون بذبح عدد من المخطوفين. ولفتت المصادر إلى ان الخاطفين «باتوا يلعبون في المساحة الفارغة بين فرق التفاوض اللبنانية، التي لا يبدو انها تجيد التنسيق في ما بينها». وعلى ذمة المصادر نفسها، فإن ما جرى من جمع للمال وتوقيف ثم إيصال المال إلى الخاطفين، جرى من دون رضى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي «خرج عن السمع» لنحو يومين قبل أسبوع، وتوقف عن التواصل مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء احتجاجاً على طريقة معالجة ملف العسكريين المخطوفين.
بري على موقفه
سياسياً، لا يزال الرئيس نبيه بري على موقفه من اقتراح التمديد للمجلس النيابي، المزمع مناقشته في الهيئة العامة يوم الأربعاء المقبل، فكما انه يرفض إجراء انتخابات يقاطعها شريك أساسي، فإنه لا يريد تمرير قانون التمديد دون موافقة شريك أساسي آخر. لذلك لا يزال يقود حركة مشاورات مباشرة مع الأفرقاء المسيحيين المعارضين للتمديد، حتى لا تفقد الجلسة ميثاقيتها. مصادره تؤكّد أنه «لولا تلقّيه إشارات إيجابية من رئيس تكتّل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، والنائب جورج عدوان، لما حدّد موعداً لعقدها، أقله من خلال وعدهما بتغطية التمديد عبر حضور الجلسة، لا التصويت مع القانون»، لكن ما أشار إليه عدوان أمس في حديث تلفزيوني عن أن «الرئيس برّي أبلغه أنه يريد ميثاقية في التصويت على التمديد لا في الحضور وحسب»، يفتح باب التساؤلات عما يعنيه الرئيس برّي، وهل إن عدم تصويت نواب الكتل المسيحية الأكثر تمثيلاً سيدفعه إلى التريّث في طرح اقتراح التمديد؟
بحسب المصادر «الجميع يعلم أننا لم نُعد قادرين على إجراء الانتخابات، ولن نخاطر بالدخول في الفراغ». وترى المصادر أن الجلسة «تزداد ميثاقيتها يوماً بعد يوم، مع إعلان نواب مسيحيين بارزين قرارهم التصويت إلى جانب التمديد، كما هو حال النائبين بطرس حرب ودوري شمعون». وإذ أكدت المصادر أنه «لا يُمكن الجزم بما يمكن أن يحصل يوم الأربعاء، حيث يمكن أن تطرأ الكثير من التغيرات في المواقف خلال اليومين المقبلين»، أشارت إلى أن «بال الرئيس برّي مشغول حالياً بإيجاد إخراج ملائم للكتل التي تتقاطع على رفض التمديد». وفي هذا الإطار لمّحت إلى «حديث جرى التداول به عن إمكانية ألا يرفع نواب الكتل المعارضة أيديهم لا تأييداً للقانون ولا رفضاً له، بمعنى ألا يبدوا رأيهم، بما يشبه الورقة البيضاء، التي يجري إسقاطها في صندوق الاقتراع».
مخزن سلاح في منزل دقماق
تتوالى ضربات الجيش اللبناني للمسلحين والمشتبه بهم في طرابلس والمنية وعكار، بعد سيطرته على مواقعهم ومربعاتهم الأمنية وتواريهم عن الأنظار.
الضربة الأبرز التي سجلها الجيش، كانت عملية الدهم التي نفذها ليل أول من أمس في محلة أبي سمراء في طرابلس، بعدما رصدت قوة منه «تحركات مشبوهة لأشخاص ينقلون صناديق مجهولة المحتوى وبطريقة مريبة، فدُهم المكان حيث عثر على كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة وقواذف «آر. بي جي» وذخائر متنوعة، وبنتيجة التحقيقات تبين أنها عائدة للمدعو بلال دقماق».
دهم منزل دقماق كان قد سبقه دهم الجيش منزل والديه، وعثر في داخله على كميات من الأسلحة جرت مصادرتها، ما دفع دقماق إلى تبرير وجودها بأنها قديمة وبالية، وتعود إلى معارك قديمة، لكن صوَر المضبوطات أظهرت أن الأسلحة جديدة، ما دفع دقماق إلى الادعاء لاحقاً بأنه «قام بتخزينها لا لاستعمالها»، لكن وصول عمليات الدهم فسرت على أنه ما من خط أحمر أمام الجيش، وان الغطاء سقط عن الجميع، لكون دقماق يعد من أبرز المقربين من وزير العدل أشرف ريفي، وكان يَعدّ نفسه محمياً. وقد تبين أنه في تركيا.