قتل الجيش السوري أمير «داعش» في القلمون أبو طلال الحمد في قصف استهدف اجتماع لقادة الجماعات الإرهابية في جرود فليطا، في وقت ردّ فيه حزب الله التحية للنائب ميشال عون، معلناً أنه «مرشّح 8 آذار حتى قيام الساعة»
ضربة جديدة تلقتها أمس المجموعات الإرهابية المسلحة في جرود القلمون وعرسال، بمقتل أمير «داعش» في المنطقة أبو طلال الحمد، عندما استهدفت الطائرات والمدفعية السورية اجتماعاً لعددٍ من المسؤولين في جرود بلدة فليطا أثناء التخطيط لشنّ هجومات على بعض قرى القلمون. وأكدت مصادر الجيش السوري مقتل الحمد الذي تولى إمارة «داعش» بعد مقتل الأمير السابق أبو حسن الفلسطيني، ويعرّف المسلحون عنه بـ«قائد لواء فجر الإسلام» لا كأمير لداعش، بهدف تخفيف الضغوط على أفراد عائلته في لبنان بعد بروز اسمه في ملف مفاوضات إطلاق سراح الجنود المخطوفين بوصفه المسؤول الأول عن احتجازهم. كذلك تحدّثت المصادر عن مقتل أبو علي أمون، أحد المسؤولين عن تفخيخ السيارات التي انفجرت في لبنان.
وبحسب المصادر، فإن الهجوم أدى أيضاً إلى إصابة أبو مالك التلة أمير «جبهة النصرة» في القلمون، وجرح «قائد لواء الصقور المحمدية» أبو فاطمة، وكرم أمون أمير «النصرة» في فليطا، ومساعده صفوان عودة.
ورغم نشر خبر نعي على صفحة «المركز الإعلامي في القلمون»، التي ذكرت أن التلة قتل في غارة جوية للجيش السوري مع أحد مرافقيه، نفت مصادر مقربة من «داعش» لـ«الأخبار» خبر مقتل أميرها، وأكدت أنه «لا يزال حياً يرزق ولم يصب حتى».
حزب الله عند عون
لم يعد اعتراض التيار الوطني الحرّ على التمديد للمجلس النيابي كلاماً فحسب، إذ قدّم تكتل التغيير والإصلاح أمس طعنه فيه أمام المجلس الدستوري. وبحسب النائب إبراهيم كنعان، فإن «الخطوة فتحت الباب أمام السلطة الدستورية لاتخاذ قرار تاريخي». وفي الوقت الذي يذهب فيه التيار بعيداً في رفضه التمديد الذي وافقت عليه أغلبية الكتل السياسية، لا سيّما حزب الله وحركة أمل، زار وفد من حزب الله الجنرال أمس في الرابية ضمّ المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.
ليس هناك إشارات جديدة في ملفّ العسكريين لا سلبيةولا إيجابية
وأشارت مصادر اللقاء، لـ«الأخبار»، إلى أنه «مميّز جداً بين اللقاءات التي تجمع الحزب بالتيار، وهو بمثابة ردّ التحية التي وجهها الجنرال للسيد حسن نصرالله وحديثه عن التكامل الوجودي مع الحزب». وقالت المصادر إن «الزيارة إعلانٌ واضحٌ وصريح أن الحوار حول رئاسة الجمهورية يبدأ وينتهي عند الجنرال، وفريق 8 آذار متمسك بترشيح عون حتى قيام الساعة، ومسألة الاختلاف حول التمديد هي تفصيل بسيط في علاقة مصيرية مع الجنرال».
وحول العلاقة بين عون والرئيس نبيه برّي وتأثير مسألة التمديد فيها، قالت المصادر إن «العلاقة بين الجنرال والرئيس برّي لا تزعزعها مسألة ثانوية كالتمديد، وقريباً جداً سيكون هناك لقاء مشترك بين حزب الله والتيار والوطني الحرّ وحركة أمل على مستوى المساعدين (الخليل وصفا، الوزير علي حسن خليل والوزير جبران باسيل)». من جهته، صرّح الخليل بعد اللقاء بأن «العماد عون هو الرجل الوفاقي. نحن والتيار الوطني الحر أصبحنا كالجسد الواحد، ويجب أن نتكامل بعضنا مع بعض لمواجهة الأمواج العاتية في لبنان والمنطقة». وأكد الخليل أن «موضوع التمديد لا يؤثر في علاقتنا مع التيار، وهو دليل أننا لا نفرض على حلفائنا اقتناعاتنا ولا هم يقبلون أن نفرض اقتناعاتنا عليهم».
شتائم في جلسة الحكومة
في سياق آخر، أمضى الوزراء أكثر من سبع ساعات في جلسة عادية للحكومة، تخلّلها نقاشٌ حاد بين الوزيرين باسيل وبطرس حرب وصل حدّ الشتائم. غير أن رئيس الحكومة تمام سلام افتتح الجلسة بالاعتراض على الكلام الذي يصل إلى مسامعه عن أن «بعض الكتل النيابية تقول إني لا أريد انتخابات رئاسية وأنا سعيد بالكرسي، هذا الكلام غير صحيح والكرسي عبء علي». وبحسب مصادر وزارية، قال سلام إن «جلسات الحكومة هذه الأيام عبارة عن مناكفات من دون تقدم».
وحول قضيّة المخطوفين، أشار سلام إلى أن «الحكومة تعمل على الملفّ، لكن ليس هناك تطورات جديدة، لا سلبية ولا إيجابية، لكن على الأقل توقّف قتل الجنود»، ثمّ تابع طرح بنود جدول الأعمال. وعندما وصل البحث إلى البند الرابع، حول تنظيف مجاري الأنهر، وضع الوزير غازي زعيتر عدّة ملاحظات. وبحسب مصادر وزارية، فإن ملاحظات زعيتر سببها وضع باسيل ملاحظات حول بنود تتعلّق بوزارة الأشغال في الجلسة السابقة، كبند تنظيف الأنهر من مهمات وزارة الطاقة والموارد المائية، فما كان من سلام إلّا أن أجّل النقاش في هذا البند إلى الجلسة المقبلة.
إلّا أن البند المتعلّق بعقود شركتي الخلوي أشعل الخلاف بين باسيل وحرب، إذ طرح باسيل والوزير محمد فنيش 18 ملاحظة تقنية حول البند. واعترض فنيش على إجراء المناقصات في الوزارة وليس في إدارة المناقصات، فردّ حرب بالقول «كل عمرها هيك بتصير». وعلى ما تؤكّد مصادر وزارية في 8 آذار، فإن «حرب لا يريد البحث في أي ملاحظة، ووزراء 14 آذار رأوا أنه كان بإمكان حرب أن يلتزم بالبعض ويتجاهل البعض الآخر». وخلال ردّ حرب، أشار الأخير إلى أن «هناك قراراً بتطيير الحكومة»، فسأله أحد وزراء رئيس الحكومة «لماذا تهدد بتطيير الحكومة؟ واشتبك حرب وباسيل بالكلام لأكثر من 10 دقائق، قبل أن يتدخّل سلام ويطلب تأجيل البند لتشكيل لجنة لبحث الملاحظات. وأثناء تدوين الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل البوجي «تأجيل البت لبحث الملاحظات الجديدة»، ردّ حرب بأن «الملاحظات قديمة»، وردّ باسيل بأنها جديدة، وشتم حرب «الشغل»، فما كان من باسيل إلا أن ردّ بشتيمة أخرى، خرج حرب على إثرها من الجلسة، قبل أن يعيده الوزير رشيد درباس بعد دقائق. من جهته، قال الوزير سجعان القزي لـ«الأخبار»: «كل بند فيه صفقات عليه إشكال في الحكومة، وسبب الإشكال ليس البحث عن الأفضل بل البحث عن الأربح على صعيد الحصص». وأضاف القزي: «العسكر ليسوا مخطوفين وحدهم، الحكومة أيضاً مخطوفة».