بعدما نجح رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في تمرير مرسوم التجنيس في آخر ولايته، يواصل حماية هذا المرسوم عبر الحؤول دون طعن الرابطة المارونية به. المفارقة أن حماية سليمان هذه تتقاطع مع مواقف بعض من بنوا كل «أمجادهم» السياسة على رفض «تجنيس الغرباء»، وفي مقدمهم النائب نعمة الله أبي نصر
في ظل الجمود الذي يسيطر على الرابطة المارونية بعد فشل مبادراتها السياسية المتعددة، حالت ضغوط المنتفعين من مرسوم التجنيس الأخير (الذي توّج به الرئيس السابق ميشال سليمان عهده) دون انعقاد هيئتها الإدارية، أمس، لإعداد طعن بالمرسوم يقدم إلى مجلس شورى الدولة، أسوة بطعن الرابطة في مراسيم التجنيس السابقة. وعلمت «الأخبار» أن 6 أعضاء فقط من أصل 17، حضروا الاجتماع الذي لم يعقد لعدم وجود نصاب.
وينتمي نصف الأعضاء المتغيبين تقريباً (5 من 11) إلى كتلة النائب نعمة الله أبي نصر الذي كان رأس الحربة في طعن الرابطة السابق، وبنى الجزء الأساسي من «خطابه السياسي» على رفض «تجنيس الغرباء». وربطت مصادر مطلعة موقف أبي نصر بوجود أسماء تخصه في المرسوم. كما قاطع الاجتماع أعضاء اللجنة الذين يدينون بوصولهم إلى سليمان، ومحسوبون على القوات اللبنانية، وبكركي. وقالت مصادر من الرابطة لـ «الأخبار» إن كلاً من سليمان وأبي نصر والنائب هادي حبيش ومقربين من بكركي ضغطوا لضمان تغيّب الأعضاء، والحؤول دون صدور قرار عن الرابطة بالطعن. واستغربت المصادر هذا التوجه، متحدّثة عن وجود مصالح لمعظم الذين ضغطوا لمنع هيئة الرابطة من الانعقاد. وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر قراراً إعدادياً يوم 23 أيلول 2014، ردّ فيه طلب وقف تنفيذ مرسوم التجنيس المقدّم من المحامي ابراهيم عواضة، والذي استند في طلب وقف تنفيذ المرسوم إلى عدد من المواد القانونية والدستورية، وإلى حكم قضائي صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع عام 2011، يدين عدداً من المستفيدين من مرسوم التجنيس بتهمة تزوير مستندات للحصول على الجنسية اللبنانية بغير وجه حق.
على صعيد آخر، يستمر الجمود مسيطراً على ملف الانتخابات الرئاسية، لتشهد ساحة النجمة اليوم أول جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد تمديد ولاية المجلس النيابي. ولن تختلف الجلسة الـ 15عن سابقاتها، وهي ستؤجل حتماً لعدم توافر النصاب القانوني لها. ورغم بثه أجواء إيجابية تحدثت عن عوامل قوية تدفع باتجاه انتخاب رئيس، إلا أن رئيس المجلس نبيه برّي لم يقدّم لزائريه في اليومين الماضيين أي معلومات بشأن هذا الأمر. وأشار عدد من الذين التقوه، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «كلام برّي لا يستند إلى أي شيء ملموس، لكنه تقصّد إشاعة هذا الجو، اقتناعاً منه بأن الأجواء الإيجابية من شأنها تحريك المياه الراكدة». وأكّدت مصادر عين التينة أن «حديثه مبنيّ على مؤشرات قوية، رفض الإفصاح عنها في هذه المرحلة». في المقابل، لفتت مصادر نيابية في ٨ آذار الى أن «الأنظار تتجه الى الاجتماع الذي ستعقده لجنة قانون الانتخاب الخميس المقبل، ولا سيما بعد تأكيد الرئيس بري أن هناك فرصة للنجاح هذه المرة، وبعدما أبدى الجميع انفتاحاً على القانون النسبي».
من جهة أخرى، استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير الدفاع سمير مقبل، في حضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا.
قضائياً، وافق رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد خليل ابراهيم، أمس، على طلبين لتخلية سبيل الموقوف القاصر عند ارتكاب الجرم براء الحجيري، نجل الشيخ مصطفى الحجيري، في ملفين إرهابيين، تقدم بهما وكيله المحامي ناجي ياغي، مقابل كفالة مالية قدرها 3 ملايين ليرة. ويتوقع دفع قيمة الكفالة يوم غد ليصار الى إطلاق الموقوف. كذلك ترك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الضابط الفار من الجيش السوري، عبد الله الرفاعي، حراً، وسلمه الى الأمن العام. وكان الجيش قد أوقف الرفاعي في عرسال الأسبوع الماضي.
الى ذلك، تابعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الاستماع الى النائب مروان حمادة الذي تابع، لليوم الثاني على التوالي، تلاوة رواية قوى 14 آذار للأجواء السياسية التي سبقت اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وأكد حمادة أن «مقابلة كانون الأول 2003 بين الحريري و(الرئيس بشار) الأسد كانت المقدمة لمقابلة آب 2004، والحريري تعرض لضغوط هائلة في هذا اللقاء دفعته إلى اعتبار اللقاء مهيناً له»، لافتاً الى «أن الحريري عاد من هذا اللقاء منفعلاً جداً مع نزف في أنفه بعدما ضرب رأسه بنافذة السيارة لشدة انفعاله».