بدأ الضغط الدولي يزداد يوماً بعد يوم، بهدف إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ما يعني دعوة مبطّنة لإبقاء قانون الستين قائماً. أما داخلياً، فيؤكد تيار المستقبل أنه لا يعترض على كل مشاريع القوانين المطروحة عليه، متهماً حزب الله بتخييره «بين النسبية والنسبية»
لا تزال أزمة قانون الإنتخابات على حالها، بسبب الخلاف بين المكوّنات السياسية على شكل القانون الجديد ومضمونه. ونتيجة لهذه الخلافات، تقترب البلاد يوماً بعد يوم من أزمة سياسية ودستورية، مع دنو موعد الإنتخابات في حزيران المقبل، حيث بالكاد تكفي المدّة المتبقية لإعلان الترشيحات والإستعداد للمعارك الإنتخابية.
في هذا الوقت، تستمر القوى الدولية والإقليمية بالتدخل في الشأن اللبناني، بذريعة الدعوة إلى إجراء الانتخابات في موعدها. وتُوّج هذا التدخل أمس ببيان صدر عن «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، «شجّعت» فيه «جميع الأطراف على التوصّل إلى تفاهم مبكر من شأنه أن يقدّم إطارا انتخابيا مناسبا للبنان». ورأت المجموعة أن «إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الديمقراطية ولتلبية تطلعات الشعب اللبناني».
الشيخ قاسم: عندما نضمن بقاء سوريا المقاومة ننسحب منها
داخلياً، وفيما انكفأ النقاش بشأن قانون الانتخابات لصالح النقاش في الموازنة، نفت مصادر رفيعة في تيار المستقبل لـ»الأخبار» أن يكون التيار يعطّل إمكان التوصل إلى قانون للانتخابات. وقالت المصادر: «كنا قد توصلنا إلى اتفاق في اللجنة الرباعية حول القانون المختلط الذي تقدّم به الوزير جبران باسيل، وكان لا يزال هناك خلاف بسيط حول مقعد أو مقعدين، لكننا تفاجأنا بتراجع حزب الله». وأكدت مصادر التيار أنه «لا يُمكن لحزب الله أن يخيّرنا بين النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة أو النسبية في دوائر مشروع قانون حكومة نجيب ميقاتي»، مشيرة إلى أننا «لسنا نحن من يعطّل، وكنا قد وافقنا على صيغة قانون one man multiple vote، كذلك الصيغة المختلطة»، لذا «لا يُمكن أحداً أن يتهمنا بأننا نحن من نطيّر الصيغ».
وفيما تردد امس أن الرئيس ميشال عون قد يبعث برسالة إلى المجلس النيابي، عملاً بالصلاحيات التي منحها له الدستور، بهدف حث البرلمان على إصدار قانون جديد للانتخابات، يُنتظر أن تُحرّك عودة رئيس المجلس نبيه بري من طهران المشاورات بشأن القانون، وخاصة بعد إعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط انفتاحه على المشروع المختلط بين النظامين النسبي والأكثري.
وكان رئيس الجمهورية قد استقبل أمس وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة، برئاسة النائب محمد رعد الذي قال بعد اللقاء إن «قانون الستين لم يعُد يليق باللبنانيين ولا بلبنان في هذه الفترة، والمطلوب أن تتمثل كل الشرائح». وأكد «بذل كل الجهود المطلوبة من أجل تحقيق توافق وطني لنخرج من القانون الذي ينعكس تعثراً في الحياة السياسية في البلاد»، مشيراً الى أن «زيارتنا اليوم للرئيس العماد ميشال عون هي من أجل نقل تحيات سماحة السيد حسن نصر الله إليه، والاثناء على مواقفه الوطنية والقومية التي أدلى بها خلال الفترة الأخيرة».
وعلى صعيد آخر، لفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أن «الرئيس الحريري ليس لديه خيار سوى التصريح ضد حزب الله»، وأن هذه التصريحات «جزء من أداء الفاتورة والتوظيف إقليمياً». وشدّد قاسم على أن «إسرائيل ليست قدراً لازماً في المنطقة ويمكن هزيمتها»، مشيراً الى أن هناك «أشياء كثيرة لا تعرفها إسرائيل عن قدرات المقاومة». وأكد قاسم أن حزب الله «لم ينتظر كلام الرئيس عون عن المقاومة بل نعلم عقله وإيمانه بها». وقال قاسم في مقابلة مع قناة «الميادين» إن «حزب الله يحدّد متى يخرج من سوريا» مشيراً إلى أن الأمر «مرتبط باتفاق السوريين وبعودة سوريا إلى شعبها». وقال: «عندما نضمن بقاء سوريا المقاومة عندها ننسحب منها».
ولفت نائب الأمين العام لحزب الله إلى أن «القوات السورية والروسية وحزب الله يقاتلون في الميدان السوري وفق صيغة تعاون تجمعهم بشكل ما» مضيفاً أن «روسيا تقترب من مواقف حزب الله بشكل كبير»، لكن العلاقة لم تتطور إلى «حلف يتجاوز الوضع اللبناني والسوري».
